فرنسا تدعو إلى بحث انتهاكات الهدنة وروسيا تُحذّر:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3271 الصادر بتأريخ 1_3_ 2016م، تحت عنوان(فرنسا تدعو إلى بحث انتهاكات الهدنة وروسيا تُحذّر):
طلبت فرنسا اجتماعا لمجموعة العمل حول الهدنة في سوريا "دون إبطاء"، وذلك إثر معلومات عن استمرار الغارات، في حين دعت روسيا للحذر الشديد عند الحديث عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت في جنيف أمس الاثنين "تلقينا مؤشرات مفادها أن الهجمات -بما يشمل الغارات- مستمرة على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المعتدلة".
وأضاف أيرولت على هامش الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة "ينبغي بالطبع التثبت من كل ذلك، وطلبت فرنسا بالتالي أن تجتمع مجموعة العمل المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدوانية دون إبطاء"، وتابع "علينا ألا نخطئ، فالمأساة السورية هي الاختبار الذي سيحكم في ضوئه على كل جهودنا على صعيد حقوق الإنسان"، مضيفا "في الوقت الحاضر لا بد لنا من الإقرار بالفشل".
وأكد أيرولت أن فرنسا "لن تقف إلى جانب الذين يريدون تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان وطرحها جانبا"، من جانبه، دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى الحذر الشديد عند الحديث عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا، نظرا لهشاشة الوضع هناك، ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بسيكوف القول "موسكو دعت إلى الحذر الشديد قبل اتهام أي أحد بانتهاك الهدنة.. الوضع لم يستقر بعد"، مضيفا أن عملية وقف إطلاق النار قد بدأت بالفعل، إلا أنه ليس من المتوقع أن تكون سهلة، ودخل وقف إطلاق نار بموجب اتفاق أميركي روسي مدعوم من الأمم المتحدة، موضع التنفيذ ليل الجمعة/السبت، وتؤكد الأطراف المعنية في سوريا الاستمرار باحترامه رغم تبادل اتهامات بارتكاب خروقات.

طرح روسي لتقسيم سورية... خطة موسكو "البديلة":

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 544 الصادر بتأريخ  1_ 3_ 2016م، تحت عنوان(طرح روسي لتقسيم سورية... خطة موسكو "البديلة")
دخلت روسيا على خط الحديث عن احتمال تقسيم سورية، مع إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس الاثنين، بأنه "من الممكن أن تصبح سورية دولة فيدرالية" وهي الإشارة الأولى من مسؤول روسي عالي المستوى، حول احتمال تقسيم سورية، في ظل الهدنة الهشة التي صمدت حتى اللحظة على الرغم من خروقات روسيا ونظام بشار الأسد، وكانت القوى الدولية تباحثت يوم أمس، حول خروقات روسيا والنظام السوري للهدنة، في ظل تعطّل للمفاوضات السياسية بين النظام والمعارضة السورية، فالهدنة، فرصة لالتقاط الأنفاس، وإيصال المساعدات إلى المدنيين في المدن المحاصرة، أكثر من كونها فرصة لبحث فرص تسوية سياسية، لا يبدو أن المجتمع الدولي يملك أساساً لها في الوقت الحالي، إلا في حالة وجود "مفاجأة"، لا يبدو أن الأوضاع في سورية تنبئ بها.
طرح احتمالية تقسيم سورية ليس جديداً، لكن الجديد يتعلق بطرح الاقتراح من الطرف الروسي الداعم للنظام، ففكرة التقسيم تكررت خلال الأيام القليلة الماضية في دوائر القرار الأميركية، وتحديداً على لسان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، حين تحدث عن إمكانية تقسيم سورية، في سياق يمكن ربطه، دون جزم، بـ"الخطة ب" الأميركية، والتي تكثر التكهنات حولها، من دون أن تُفهم ملامحها، باستثناء أنها خطة تصعيدية تشمل تسليح الفصائل السورية المعارضة، كما صرح كيري بنفسه، وتأتي "الخطة ب" في سياق نقاشات، أثارتها السعودية، في أروقة التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) تدفع باتجاه محاربة التنظيم في سورية من خلال إرسال قوات برية من دول المنطقة، بقيادة أميركية، وضمن التحالف الدولي.
وتأتي أطروحة "الفيدرالية" في سورية، كأطروحة "اللاخطة" إن صحت العبارة، فهناك الكثير من العوامل المحلية السورية، والإقليمية، تجعل فكرة "الفيدرالية"، والتي لن تكون إلا على أساس طائفي، أمراً غير ذي جدوى، خصوصاً أن الفيدرالية في السياق العربي، تعني "التقسيم".
وتبرز موانع كثيرة لقيام أية "فيدرالية" على الأرض في سورية، فلا يمكن أن يتم التفاوض على تقسيم الدولة، في ظل وجود فصائل سورية معارضة، ومسلحة، متعددة، بالإضافة إلى وجود مليشيات من خارج الحدود، أفغانية وعراقية ولبنانية، تعمل لصالح نظام الأسد، وفي سياق وجود تنظيم "داعش" والذي يسيطر على مساحة واسعة من التراب السوري، والذي لن يتم القبول به كجزء من الفيدرالية، ولن يحاربه النظام، أو المعارضة، أو الأكراد، وحدهم، بحيث يستفيد "الطرف الأخر" من هذه الحرب، فالجانب العسكري المفتت والمتشظي، يجعل فرض التقسيم في سورية أمراً صعباً، وفق المعطيات الحالية، والانطلاق من هذا التقسيم، لمحاربة "داعش" أمر أشبه بالمستحيل، بالإضافة إلى الطبيعة الديمغرافية في سورية، التي تجعل مسألة التقسيم الطائفي غير ممكنة عملياً، حتى لو تم التعامل معها كخطة طوارئ، لحفظ أرواح السوريين، وإيقاف الاقتتال هناك.

أكثر من 150 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ بدء النزاع:

كتبت صحيفة المستقبل اللبناني في العدد 5654 الصادر بتأريخ 1_3_ 2016م، تحت عنوان(أكثر من 150 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ بدء النزاع):
أعلن نائب رئيس الوزراء التركي لطفي الوان أمس أن أكثر من 150 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ بدء النزاع في سوريا، ملقيا الضوء على العبء الإنساني الذي تواجهه أنقرة، وقال خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف أن تركيا "تبذل أقصى جهودها لتحمل قسم كبير من الكارثة الإنسانية" التي سببها النزاع في سوريا المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضاف أمام المجلس أن "عدد الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا بلغ نحو 152 ألفا"، لافتا إلى أن بلاده تستقبل أيضا أكثر من 2,7 مليون لاجئ سوري، أي أكثر من أي دولة أخرى مجاورة لسوريا، وكرر المسؤول التركي دعوته إلى دول العالم بما يشمل الغرب "للتحرك بموجب مبادئ تقاسم الأعباء" في الأزمة الإنسانية السورية.

وقف إطلاق النار في سورية يترنح وجهود دولية مكثفة لمنع انهياره:

كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد 17012 الصادر بتأريخ 1_3_2016م، تحت عنوان(وقف إطلاق النار في سورية يترنح وجهود دولية مكثفة لمنع انهياره)
تتصاعد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار في سورية جراء تواصل خروقات النظام وروسيا، رغم صموده بشكل عام أمس لليوم الثالث على التوالي، وسط جهود ديبلوماسية مكثفة لضمان استمرار الهدنة تمهيداً لاستئناف محادثات جنيف، وبناء على طلب فرنسا، عقدت مجموعة العمل المكلفة بالإشراف على وقف اطلاق النار اجتماعاً بعد ظهر أمس في جنيف لتقييم الاتهامات المتبادلة بشأن سلسلة خروقات.
وأكد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الهدنة في سورية لن تصمد إلا إذا كانت مصحوبة بعملية سياسية، من جهتها، حذرت المعارضة السورية من أن وقف إطلاق النار معرض للانهيار بسبب خروقات النظام السوري والطيران الروسي، ووسط مخاوف من انهيار الهدنة، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "الاجراءات الأساسية قد اتخذت والعملية لا تزال جارية"، موضحاً في الوقت ذاته "أننا نعلم مسبقاً أن ذلك لن يكون سهلا".