أصدر مكتب التوثيق الكيماوي بحلب التابع لهيئة قوى الثورة بياناً حول خرق الأسد قرار مجلس الأمن واستخدمه الكلور السام، وجاء في البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم
نحن في مكتب التوثيق الكيماوي أوضحنا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وللعالم أجمع بأن هنالك استخداماً ممنهجاً للكيميائي في سوريا، وقدمنا أدلة كافية ودامغة من شهود ومصابين، وعينات لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وللجنائية الدولية تأكد بأن النظام السوري هو المسؤول عن تلك الانتهاكات والجرائم.
بعد إدانة مجلس الأمن لاستخدام غاز الكلور في سوريا بفرض عقوبات على مستخدميه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير صارمة في حال عدم التقيد في قراراته التي تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض التطبيق، جاء في النص المعلن أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيماوي سام كما الكلور كسلاح في سورية"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها".
لقد عملنا مع فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظرالأسلحة الكيميائية جنباً إلى جنب لمرات عديدة لتقديم ما أمكن من أدلة وبراهين على الإستخدام المتكرر، والممنهج للسلاح الكيميائي في سوريا لأغراض عدائية بدلالة العديد من التقارير، والتقريرالصادرعن الأمانة الفنية للمنظمة بتاريخ 18 /12 / 2014, والذي شرح منهجية إستخدام مادة الكلورالتي تُعد من أخطر المواد فتكاً بالإنسان والمعبئة داخل براميل حيث كانت ترمى على المدنيين في مناطق المعارضة من قِبل الحوامات الحربية، والتي ينفرد بامتلاكها النظام السوري دون تحديد الجهة التي استخدمت.
إن تحيّيد الجهة المسؤولة وعدم تحديد مسؤولية الفاعل أمرٌ متوقع قَبيل صدور القرار الذي أتى بضغط روسي للإجماع على أن يمّر القرار هكذا دون مطرقة الفيتو، لكن ذلك لا يعني بأن النظام السوري بريء من هذا الملف، فنحن بدورنا مستعدون لتقديم أدلة دامغة وكافية تأكد بأن النظام السوري هو المسؤول عن تلك الإنتهاكات.
وإننا إذ نقول لو استطاع فريق التحقيق الدولي التجول بحرية في سوريا أثناء الاستهدافات لخرج بعشرات التقارير المماثلة، التي تثبت وحشية وعدائية مخترقي كافة الخطوط والمعاهدات على مدى تاريخ الثورة، إن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، و إن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة.
بالإشارة إلى الالتزام المنصوص عليه في القرار 1540 (2004) بأن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
إن الشعب السوري عانى بشكل كبير منذ بدء الثورة في سوريا، وأن الآلاف أصيبوا و فقدوا حياتهم خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وأُجبر الملايين على النزوح عن منازلهم بسبب الوحشية المفرطة التي يستخدمها نظام الأسد، ورغم تأخر المجتمع الدولي بالكشف عن الحقائق إلا أن القرار كان منطقياً لفرض عقوبات على مستخدميه تحت الفصل السابع .
وفي نهاية البيان، طالبت قوى الثورة كافة الجهات المعنية لرفع الملف إلى محكمة الجنايات الدولية استناداً لخرق اتفاقية حظر، واستخدام المواد السامة، وتسليم مجرمي هذه الأفعال للعدالة، يذكر أن نظام الأسد استخدم السلاح الكمياوي أكثر من مرة خاصة بعد إدانته من مجلس الأمن الدولي.