بينما تتعقد خيوط الأزمة السورية في ظل إصرار النظام الحاكم هناك على تصعيد الأمور والبعد عن أي حل سياسي للأزمة المعلقة منذ أكثر من 17 شهرا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الإبقاء على «وجود فاعل ومرن» للأمم المتحدة في سوريا بعد انتهاء مهمة المراقبين، وخصوصا لدعم جهود الموفد الذي سيخلف كوفي أنان.. في الوقت الذي طالب فيه وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وإن حذر من استخدام القوة العسكرية في حل الأزمة السورية.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15. قبل أيام من انتهاء مهمة المراقبين الدوليين في 19 أغسطس (آب)، دعا مون إلى «وجود للأمم المتحدة في سوريا يذهب إلى ما هو أبعد من تقديم المساعدة الإنسانية، ويتيح إقامة علاقات منتظمة وبناءة مع الأطراف السوريين»، كما يتيح «تقويم الوضع على الأرض»، بحسب ما أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مون في رسالته «أعتقد أنه من الضروري أن يكون للأمم المتحدة وجود في سوريا لمساعدتي للقيام بمهمة المساعي الحميدة التي أقوم بها، ومساعدة الموفد الخاص (الذي سيعين بعد الوسيط المستقيل كوفي أنان) للقيام بدوره كوسيط وتسهيل التوصل إلى حل سياسي». وتابع الأمين العام أن «الأمم المتحدة لا يمكن أن توقف مساعدتها للشعب السوري في إيجاد حل لهذه الأزمة. لا، بل فإن العكس صحيح، إذ يتوجب علينا أن نتأقلم مع الوضع ومواصلة بذل الجهود».

وقرر مجلس الأمن تمديد مهمة المراقبين الدوليين حتى 19 أغسطس، لكنه نبه إلى أن البعثة ستغادر سوريا بحلول هذا الموعد إذا لم تتحسن الظروف الأمنية وفرص التوصل إلى حل سياسي.

وستناقش الدول الأعضاء في المجلس هذه المسألة في 16 أغسطس في ظل انقسام بينها، حيث شككت الولايات المتحدة في إمكان تمديد مهمة البعثة الدولية، في حين دعت روسيا إلى تمديدها.

وتوقع السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر أغسطس، مغادرة بعثة المراقبين سوريا في ختام فترة انتدابها. وقال: «لا أرى سيناريو آخر، إلا في حال حصل تغيير على الأرض يتيح إبقاء البعثة».

واعتبر مون في رسالته أن الشروط التي حددها المجلس لإبقاء البعثة في شكلها الراهن، وخصوصا وقف العنف، «لم تترجم في شكل ملموس».. لكنه لم يذهب إلى حد التوصية رسميا بسحب المراقبين في 19 أغسطس.. ورأى وجوب إبقاء «وجود للأمم المتحدة يتجاوز حدود العمل الإنساني»، مؤكدا أن هذا «الوجود» سيتيح للأمم المتحدة مواصلة الاطلاع على الوضع الميداني، وسيساعد موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية في «الاستمرار في دور الوسيط».

ورجح دبلوماسيون تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي خلفا لأنان الأسبوع المقبل. لكن دبلوماسيا يعمل في مقر الأمم المتحدة قال - طالبا عدم كشف اسمه - إن بعثة المراقبة يمكن أن تستبدل بـ«مكتب اتصال سياسي، تكون مهمته بشكل خاص مساعدة الموفد الجديد»، معتبرا أن «مستوى العنف في سوريا في الوقت الحاضر يجعل من الصعب الإبقاء على المراقبين».

وفي سياق ذي صلة، دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاغ» أمس، إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. وقال: إنه «من المفضل أن يمثل الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي»، مضيفا أن مسألة النفي الطوعي للرئيس السوري لحقن الدماء تبقى واردة، وأنه «في حال تمكنا من تجنب وقوع مزيد من القتلى عبر نفي طوعي للأسد فإن الملاحقات القضائية لن تكون عندها النقطة الأهم».

وأضاف فسترفيلي في مقاطع من المقابلة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية: «هذا بالطبع لا يتناسب مع نظرتي إلى العدالة، إلا أن الأهم بالنسبة إلى هو وقف سقوط القتلى، وإفساح المجال أمام مستقبل ديمقراطي وهادئ في سوريا».

ومجددا رفض الوزير الألماني فكرة التدخل العسكري في سوريا، وقال: إن «التدخل العسكري يزيد المشاكل بدلا من أن يخفض عددها، لأن هناك احتمالا لتفشي العنف».

إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس إن «القيادة في كوريا الديمقراطية (الشمالية) أعربت عن دعمها المطلق لسوريا قيادة وجيشا وشعبا في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها». وتابعت: «ووصف الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون ووزير الخارجية باك أوي تشون ما تقوم به الولايات المتحدة وعملاؤها من الدول العربية تجاه سوريا بأنه إرهاب دولة».