أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بأن عدد قتلى الأربعاء ارتفع إلى 30 قتيلا برصاص قوات الأمن والجيش النظامي، من بينهم قتيلان أثناء اقتحام الأمن لجامعة حلب. وفي هذه الأثناء اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام السوري بارتكاب جرائم حرب في محافظة إدلب.

وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الجيش النظامي قصف قرى سهل الغاب وجبل شحشبو في ريف حماة.

وبثت مواقع الثورة صوراً قالت إنها التقطت في حي التضامن بدمشق، تُظهر جندياً يطلق النار باتجاه متظاهرين، وصوراً أخرى تظهر قوات الأمن وهي تطلق قنابل الغاز المدمع لتفريق مظاهرة انطلقت في جامعة حلب للمطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد.

كما بثت هذه المواقع صورا لمظاهرة نسائية خرجت في حي الملعب البلدي بمدينة حمص للمطالبة بإسقاط النظام، وصورا لمظاهرة خرجت في حي الميدان بمدينة دمشق تضامنا مع المدن التي تتعرض لهجمات من قوات النظام. وفي جامعة درعا تظاهر عدد من الطلاب للمطالبة برحيل نظام الأسد وإطلاق سراح المعتقلين.

وشهدت مناطق عدة في سوريا أمس الأربعاء تصاعدا في العمليات العسكرية والاشتباكات بين الجيش السوري والمنشقين، مما جعل القوات النظامية تتكبد الخسائر الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت الاشتباكات والعمليات العسكرية عن مقتل 22 جنديا نظاميا وثلاثة منشقين وثلاثة مدنيين في مناطق عدة من البلاد.

ففي ريف حلب قتل 15 من قوات الأمن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد، وذلك إثر كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي.

كما وقعت اشتباكات أخرى عنيفة في مدينة حرستا بين القوات النظامية من جهة وجنود انشقوا عنها ومقاتلين من الثوار من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل ستة جنود نظاميين.

وفي ريف دمشق، دارت اشتباكات في كناكر أسفرت عن مقتل جندي نظامي واحد وجندي منشق.

جرائم حرب
من ناحية أخرى، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات النظام السوري بارتكاب جرائم حرب في محافظة إدلب، وقالت إن هذه القوات أعدمت 95 مدنياً على الأقل وهدمت مئات المنازل خلال حملة استمرت أسبوعين أوائل شهر أبريل/نيسان الماضي.

وأضافت المنظمة في تقرير أُعد بناء على تحقيق ميداني في بلدات تفتناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة إدلب أواخر الشهر الماضي، أن قوات النظام أعدمت 35 مدنياً كانت تحتجزهم، وأن أغلب الإعدامات جرت خلال الهجوم على بلدة تفتناز.

وتاعبت أن القوات الحكومية لم تميز بين المدنيين والمقاتلين، ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، ولم توجه أي تحذير للسكان بشأن الهجمات.

وقالت الباحثة بالمنظمة الحقوقية آنا نيستات "كل مكان ذهبنا إليه شاهدنا منازل ومتاجر وسيارات محترقة ومدمرة، واستمعنا إلى أشخاص قُتل أقارب لهم.. يبدو الأمر كأن قوات الحكومة السورية استخدمت كل دقيقة قبل وقف إطلاق النار للتسبب في الأذى".

ولاحظ باحثو المنظمة آثار طلقات على جدار تشكل صفا بارتفاع 50 إلى 60 سم فوق الأرض، أي بارتفاع شخص يجثو على ركبتيه تقريبا.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى أن تتضمن بعثة المراقبة الأممية في سوريا ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات، وحثته على ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها، لم تعقب دمشق على التقرير الحقوقي، وهي تتهم من تصفهم بجماعات مسلحة مدعومة من الخارج بأنها وراء العنف.