موسكو: لدينا "أدلة قاطعة" على "كيماوي" حلب:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14621 الصادر بتاريخ 9-12-2018 تحت عنوان: (موسكو: لدينا "أدلة قاطعة" على "كيماوي" حلب)

ردَّت موسكو بقوة على معطيات قدمتها واشنطن أخيراً، كذَّبت فيها رواية موسكو ودمشق حول وقوع هجوم على حلب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استُخدمت فيه مواد كيماوية. ورأت وزارة الدفاع الروسية أن «المزاعم الأميركية حول نفي وقوع الهجوم محاولة لتبرير نشاط الإرهابيين في إدلب»، وشدَّدت على امتلاكها «أدلة قاطعة» على وقوع الهجوم.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع، أمس، بأن المعطيات التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لنفي وقوع الهجوم «لا أساس لها»، ورأت فيها «محاولة جديدة للتستر على الإرهابيين الناشطين في منطقة إدلب والمرتبطين بمنظمة الخوذ البيضاء التي أحرجت باستفزازاتها المتواصلة مَن يرعاها في الغرب».
وأكد البيان أن «الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيماوية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018». من دون أن يوضح البيان تفاصيل عن الأدلة التي تحدثت عنها موسكو.
ورأت وزارة الدفاع أن دخول الخارجية الأميركية على خط هذا الملف عبر تكذيب البيانات الروسية والسورية «محاولة فظَّة للضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي».
وحملت بقوة على اتهامات واشنطن لموسكو ودمشق بأنهما «فبركتا المعلومات عن وقوع الهجوم»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى «صرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الطيران الأميركي في شرق سوريا»، مضيفة أن الغارات الأميركية على مدينة هجين والمنطقة المحيطة بها أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وكانت واشنطن اتهمت العسكريين الروس والسوريين بالوقوف وراء ذلك، وتزوير معطيات عن وقوع هجوم كيماوي بهدف «تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب». وأفادت الخارجية الأميركية بأن معطياتها تؤكد أنه «تم استخدام الغاز المسيِّل للدموع في حلب للإيحاء بوقوع هجوم كيماوي».
وأفاد البيان الأميركي بأن «الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن ضلوع عسكريين روس وسوريين في استخدام الغاز المسيل للدموع، وتعتبر أن البلدين (روسيا وسوريا) يستفيدان منه من أجل تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب».
وزاد أن القوات المؤيدة للحكومة السورية «كانت تسيطر على موقع الحادث، وقد تكون قامت بتلويث الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاً مطلوباً» في الحادث.
وأضافت الخارجية الأميركية: «نحذر روسيا والنظام (السوري) من التدخل في موقع الهجوم المفترض، وندعوهما لتأمين سلامة المفتشين المستقلين حتى تتاح فرصة لمحاسبة المسؤولين».
وفي بيان مشابه قالت بريطانيا إن احتمال أن يكون الكلور استُخدم أو تكون المعارضة شاركت في ذلك «ضئيل جداً». وقال متحدّث باسم الخارجية إن لندن تؤيد إجراء تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضاف: «إنه حادث مدبَّر على الأرجح يهدف إلى تشويه صورة المعارضة أو عملية خرجت عن مسارها بسبب خطأ وسعت روسيا والنظام إلى استغلالها لمصلحتهما».
بدورها، ردَّت السفارة الروسية في واشنطن عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. وقالت: «لا نستبعد أن تكون هذه الاتهامات الأميركية تهدف إلى صرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها الطيران الأميركي في شرق هذا البلد (سوريا)»، كما ورد في رسالة بصفحة السفارة على موقع «فيسبوك». وأوضح مسؤول أميركي طالباً عدم كشف هويته أن ما أثار الشكوك هو أن روسيا وسوريا تحدثتا بالطريقة نفسها بعد الهجوم.
وأكد المسؤول نفسه أن شهوداً لم يُشيروا إلى وجود روائح الكلور التي تنتشر في مثل هذا النوع من الهجمات.
وقال إن «التحليلات التقنية للقطات الفيديو وصور الذخائر المتبقية تُشِير إلى أن قذائف الهاون التي وصفَتْها وسائل الإعلام الروسية ليست ملائمة لإطلاق الكلور».
واتهم النظام السوري مرات عدة باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع الذي تشهده سوريا، بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً في مدينة خان شيخون بإدلب في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2017.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وجَّهَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصابع الاتهام إلى دمشق في هذا الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين.

التحالف الدولي يكرر السيناريو المتوحش في ريف دير الزور:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1560 الصادر بتاريخ 9-12-2018 تحت عنوان: (التحالف الدولي يكرر السيناريو المتوحش في ريف دير الزور)

عاد الشرق السوري إلى واجهة الأحداث مرة أخرى مع اشتداد قصف جوي، يُوصف بـ"المتوحش"، من قبل طيران التحالف الدولي على مناطق في ريف دير الزور الشرقي لا تزال تحت سيطرة تنظيم "داعش"، الذي يحاول الدفاع عن معقله الأخير، فيما تحاول "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) إحداث اختراق عسكري من شأنه أن يؤدي إلى انهيار التنظيم وحسم المعركة لمصلحتها. لكن من الواضح أن عشرات آلاف المدنيين خارج حسابات القوى المتصارعة، إذ يدفعون ثمن هذا الصراع في ظل عدم الاكتراث بتأمين ممرات آمنة تمكنهم من الخروج من "الجحيم" الذي يحصد يومياً أرواح الأطفال والنساء.

ولا تزال الاشتباكات على أشدها بين تنظيم "داعش" من جهة، و"قسد" من جهة أخرى في ريف دير الزور الشرقي شمال نهر الفرات. وتؤكد مصادر عدّة أن هذه القوات تحقق تقدماً على الأرض تحت غطاء من طيران التحالف الدولي الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة، إذ لا يهدأ القصف الجوي وسقوط الصواريخ على المنطقة. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إلى أن الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في بلدة هجين، معقل التنظيم البارز في ريف دير الزور، في محاولة مستمرة من قبل "قوات سورية الديمقراطية" لقضم مزيد من المناطق وبسط سيطرتها الكاملة على البلدة. وأشار إلى قصف مدفعي وصاروخي متواصل من قبل التحالف الدولي و"قسد" على مناطق سيطرة تنظيم "داعش" ومناطق أخرى. وذكرت شبكة "فرات بوست"، الجمعة الماضي، أن "قسد"، مدعومة بقوات التحالف الدولي، سيطرت على حي حوامة في هجين بعد أيام من المعارك العنيفة وعشرات الغارات الجوية، مشيرة إلى أن نسبة الدمار في الحي تصل إلى نحو 80 في المائة. وأشارت الشبكة إلى أن طيران التحالف شن الجمعة أكثر من 100 غارة على بلدة هجين، موضحة أن الغارات جاءت لتغطية انسحاب "قسد" من المناطق التي سيطرت عليها، ولصد الهجمات المكثفة التي شنها عناصر "داعش" لاستعادة ما خسروه داخل البلدة. وأوضحت أن بلدة هجين تعد خط الدفاع الأول للتنظيم، مشيرة إلى أن أغلب سكانها نزحوا مع اشتداد المعارك باتجاه ما تبقى من مناطق خاضعة للتنظيم، خصوصاً بلدة الشعفة، ومنهم من استطاع الخروج إلى مناطق "قسد" عبر المهربين، إذ يمنع التنظيم المدنيين من مغادرة مناطق سيطرته في محاولة واضحة لاتخاذهم دروعاً بشرية.

لكن المعطيات تشير إلى أن التحالف الدولي لا يكترث بوجود مدنيين داخل منطقة الصراع. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر النفطي شمال نهر الفرات، قصفت، أول من أمس، بنحو 20 صاروخاً بلدة هجين ما أدى إلى مقتل مدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 70 في المائة من بلدة هجين باتت تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، مشيراً إلى أن هذه القوات تتقدم ببطء في المساحة المتبقية من البلدة نتيجة كثافة الألغام المزروعة من قبل عناصر تنظيم "داعش". ومن الواضح أن التحالف الدولي بقيادة أميركا يكرر في ريف دير الزور الشرقي سيناريو الرقة "المتوحش" الذي استخدمه قبل أكثر من عام، وأدى إلى تدمير شبه كامل للمدينة ومقتل مئات المدنيين، مع استمرار اكتشاف الجثث تحت أنقاض المنازل. وبدأت "قسد" في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي بدعم جوي من طيران التحالف الدولي، معركة واسعة النطاق لطرد "داعش" من آخر جيوبه في هجين ومحيطها. إلا أن التنظيم شنّ لاحقاً هجمات معاكسة شتتت شمل "قسد"، وأبدى شراسة في الدفاع عن آخر معاقله في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وهو ما دفع التحالف الدولي، وفق مصادر إعلامية، إلى استدعاء المئات من عناصر الوحدات الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سورية الديمقراطية" إلى خطوط الجبهة مع التنظيم، إضافة إلى استدعاء مقاتلين من مليشيا "جيش الثوار"، التابعة لهذه القوات، ومقاتلين من "مجلس منبج العسكري".

موسكو تنفي اتهامات واشنطن ولندن بفبركة "هجوم حلب" الكيماوي المفترض:

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15397 الصادر بتاريخ 9-12-2018 تحت عنوان: (موسكو تنفي اتهامات واشنطن ولندن بفبركة "هجوم حلب" الكيماوي المفترض)

اتهمت الولايات المتحدة، موسكو بمساعدة النظام السوري بمساعيه لـ «تقويض» اتفاق وقف إطلاق النار الهش في محافظة إدلب، عبر فبركة اتهامات للمعارضة السورية بتنفيذ هجوم كيميائي «وهمي» في حلب الشهر الماضي، وهو ما نفته موسكو واصفة اياه «بالتصريح الهستيري».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان إن واشنطن تؤكد «أن النظام السوري هو من استخدم غازات مسيلة للدموع ضد مدنيين في 24 نوفمبر ليوحي بفكرة حدوث هجوم بالكلور شنه مسلحو المعارضة».

وأكد أن واشنطن تمتلك «معلومات موثوق بها» تفيد بأن رواية النظام خاطئة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من أن مؤيدي النظام سيطروا على موقع الهجوم بعد حدوثه مباشرة، «ما قد يكون سمح لهم بفبركة عينات وتلويث الموقع قبل إجراء تحقيق حسب الأصول من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وأضاف «نحذر روسيا والنظام من التلاعب بموقع الهجوم المفترض ونحضهما على ضمان سلامة مفتشين مستقلين محايدين حتى يكون من الممكن محاسبة المسؤولين عن ذلك».

ورأى المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن روسيا والنظام «استغلتا» هذا الهجوم المفترض «كفرصة لتقويض الثقة في وقف إطلاق النار في إدلب» الذي تم التوصل اليه بين موسكو وأنقرة في سوتشي.

وفي بيان مشابه قالت بريطانيا إن احتمال أن يكون الكلور استخدم أو تكون المعارضة شاركت في ذلك «ضئيل جدا». وقال متحدث باسم الخارجية إن لندن تؤيد اجراء تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف «إنه حادث مدبر على الأرجح يهدف الى تشويه صورة المعارضة أو عملية خرجت عن مسارها بسبب خطأ وسعت روسيا والنظام الى استغلالها لمصلحتهما».

لكن وزارة الدفاع الروسية نفت الاتهام الأميركي والبريطاني، واصفة البيان الأميركي بالتصريح «الهستيري».

وقالت في بيان، إن اتهام واشنطن لأفراد سوريين وروس بتنفيذ هجوم الغازات السامة في حلب، الشهر الماضي، محاولة للضغط على منظمة حظر السلاح الكيميائي لمنع إجراء تحقيق موضوعي.

وأضافت الوزارة، «بيان وزارة الخارجية الأميركية ليس أكثر من محاولة لتبرئة الإرهابيين الدوليين المتواجدين في إدلب المرتبطين بأشباه المنقذين من «الخوذ البيضاء»، الذين كانوا يثيرون الرعاة الغربيين باستفزازهم».

واعتبرت الدفاع الروسية، اليوم، أن اتهامات واشنطن هي محاولة للدفاع عن «الإرهابيين» وهو الوصف الذي تطلقه موسكو والنظام على فصائل المعارضة السورية، واصفة البيان الأميركي بـ «المزور».

وجاء في البيان الروسي، «إن ذروات هذه الشحنات كانت متزامنة في كل مرة مع التصريحات العشوائية لوزارة الخارجية الأميركية والمؤسسات الأميركية الأخرى حول الاستعداد لشن ضربة صاروخية ساحقة على سورية في حالة استخدام مزعوم لأسلحة كيماوية من قبل الحكومة السورية».

وكان النظام وموسكو اتهما المعارضة، في ريف حلب باستهداف الأحياء السكنية بقذائف صاروخية متفجرة «تحوي غازات سامة»، ما أدى إلى اختناق 107 حالات من المدنيين، دون وقوع أي وفيات.

لكن المعارضة السورية نفت أي استهداف للمدينة، وقالت «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لـ «الجيش الحر» إن السلاح الكيماوي «لا يملكه ولا يستخدمه» إلا النظام في سورية.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها تدرس إرسال مفتشين دوليين للتحقيق في مزاعم استخدام الكيماوي في مدينة حلب.