طالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة نظام الأسد بتوضيح ظروف وفاة من قضوا في معتقلاته تحت التعذيب.

وأفادت وكالة رويترز بأن محققين في الأمم المتحدة طالبوا النظام بإبلاغ أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً في سجونه بما حل بذويهم وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا في تقرير لها، إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة، مشددة على حق الأسر في معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها والتمكن من تسلم رفاتهم.

 وكانت  الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد قد سلمت إدارة السجل المدني قوائم بآلاف الأسماء ممن قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، لتعديل وضعهم المدني إلى متوفين.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق "من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو قوات النظام، مشيرة إلى أنها لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين.

وأضافت اللجنة المستقلة التي يرأسها "باولو بينهيرو" أن في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم إلى أن سبب الوفاة هو "أزمة قلبية" أو "جلطة"، كما رجحت وقوع حالات إعدام جماعي لأفراد من نفس المنطقة".

وذكرت اللجنة أنه في أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال، وأضافت "يتعين على نظام الأسد أن يكشف علنا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء" مشيرة إلى أن ذلك يشمل قوات النظام والقوات الروسية والقوات الرديفة.