الإفراج عن مختطفي السويداء رهن "الفدية":

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14559 الصادر بتاريخ 8-10-2018 تحت عنوان: (الإفراج عن مختطفي السويداء رهن "الفدية")

يستمر أهالي مختطفي السويداء في التظاهر للمطالبة بالإفراج عن أقربائهم لدى تنظيم «داعش»، في وقت بات الإفراج عنهم رهن تأمين الفدية المادية التي أُعلن أن التنظيم طلبها مقابل تحريرهم.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العائق الوحيد لإطلاق سراح المختطفين لدى «داعش» بات تأمين مبلغ 27 مليون دولار، أي مليون دولار مقابل كل مختطف، وهو المبلغ الذي يطلبه التنظيم من النظام لتنفيذ عملية الإفراج بعدما كان قد وافق على تحرير 38 معتقلة من سجونه من ذوي عناصر التنظيم وقادته، كخطوة متقدمة للإفراج عن مختطفي السويداء البالغ عددهم 27 شخصا، هم 18 طفلاً و19 سيدة.
وفي حين بدا لافتا عدم تبني التنظيم إلى الآن عمليات الخطف والإعدام في السويداء، لا يزال الغموض يلف هذه القضية، خصوصاً لجهة علاقة النظام بها منذ الهجوم الذي نفّذ على المنطقة في يونيو (حزيران) الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر درزية معارضة من السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام ومعه شخصيات محسوبة عليه يقفون خلف كل ما يحصل في هذه القضية، بينهم شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية ويقيم في إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

وشكّك عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بوجود المختطفين لدى «داعش»، مشيرا إلى علامات استفهام كثيرة تحيط بهم وبالجهة الخاطفة، خصوصاً أن من ينقل الأخبار عنهم ويتواصل مع «داعش» هم فقط أشخاص محسوبون على النظام السوري، ينقلون إلى الأهالي مستجدات القضية، وآخرها دفع الفدية.

وأوضحت المصادر نقاطاً عدّة مرتبطة بقضية السويداء، مشيرة بشكل خاص إلى عدم تبني التنظيم إلى الآن كل ما حصل ويحصل في هذه المنطقة، وهو ما بدا لافتا كذلك في الإطلالة الأخيرة لقائده أبو بكر البغدادي الذي لم يتطرق إلى هجوم السويداء، إضافة إلى عدم ذكر أو نشر حسابات التنظيم وحتى وكالة «أعماق» كل الأخبار المتعلقة بالمختطفين والفيديوهات والمعلومات التي يتم التداول بها حول المفاوضات.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن من يتولى التفاوض ونقل كل الأخبار المتعلقة بالمختطفين هم أشخاص معروفون بأنهم يعملون لصالح مخابرات النظام السوري، بينهم مواطن عربي درزي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهؤلاء كانوا أول من نقل أخبارا عن المختطفين، فيما تحاول جهات عدة التواصل مع الجهة الخاطفة، عبر وسائل عدة من دون أي نتيجة.
وقالت المصادر: «الجميع يتحرّك في ملف المختطفات والجميع عاجز حتى الآن، لأننا نتعامل مع جهة بلا عنوان. كل التنظيمات الأخرى لها عنوان واضح يمكننا مراسلتها عليه باستثناء هذا التنظيم. عنوانه الوحيد جهات مخابراتية محسوبة على النظام بعضها كان عرَّاباً لصفقات (داعش)، منها تلك التي نقل نتيجتها ألف مقاتل داعشي من مخيم اليرموك إلى بادية السويداء».

وكان «داعش» شنّ في 25 يوليو (تموز) سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية يطال الأقلية الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف التنظيم معه ثلاثين شخصاً هم 14 امرأة و16 من أولادهن.

ومنذ خطفه للرهائن، قام التنظيم في الخامس من أغسطس (آب) بإعدام شاب جامعي (19 عاماً) بقطع رأسه، وأعلن بعد أيام وفاة سيدة مسنّة (65 عاماً) من بين الرهائن جراء مشكلات صحية ثم أعلن الثلاثاء الماضي إعدام شابة في الخامسة والعشرين من العمر.

معارضة شمال سورية: سحب السلاح الثقيل لا يعني تسليمه:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1498 الصادر بتاريخ 8-10-2018 تحت عنوان: (معارضة شمال سورية: سحب السلاح الثقيل لا يعني تسليمه)

دخل الشمال الغربي من سورية مرحلة جديدة حبلى بالتطورات العسكرية والسياسية، مع بدء تنفيذ اتفاق تركي روسي نزع فتيل حرب كان من المتوقع أن تطاول تداعياتها ملايين المدنيين وتعيد الملف السوري إلى المربع الأول، فيما يؤكد قادة في المعارضة السورية أن سحب السلاح الثقيل من منطقة اتفقت عليها أنقرة وموسكو لا يعني تسليمه، مشيرين إلى أن نقاط الرباط باقية في المنطقة، ولن يتغير شيء على هذا الصعيد.

وتواصل فصائل المعارضة سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة المفترضة بموجب الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول الماضي. وينصّ الاتفاق على إنشاء منطقة آمنة ستكون ما بين 15 و20 كيلومتراً، على الحدود الفاصلة بين إدلب ومناطق النظام السوري، وستكون خالية من السلاح الثقيل، مع بقاء المعارضة فيها واحتفاظها بالسلاح الخفيف، وطرد المتطرفين من المنطقة، فضلاً عن فتح الطريقين الدوليين حلب - حماة، وحلب - اللاذقية، قبل نهاية العام الحالي. ويفترض أن تُنشأ المنطقة العازلة بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مع إخراج الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وستتخذ روسيا تدابير لمنع قوات النظام السوري من شن هجوم على المحافظة. وجاءت خطوة سحب السلاح الثقيل لتؤكد جدية أنقرة وموسكو في تطبيق الاتفاق الذي حال دون تنفيذ النظام وحلفائه هجوماً عسكرياً على المحافظة، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وقال المتحدث باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، النقيب ناجي مصطفى، لـ"العربي الجديد"، إن الجبهة "بدأت، بالتنسيق مع الجانب التركي، سحب السلاح الثقيل من هذه المنطقة، مع الإبقاء على القوات والتحصينات وتعزيزها بمزيد من العناصر والرشاشات المتوسطة، إضافة إلى تعزيز نقاط المراقبة التركية بمزيد من القوات لكي تأخذ دورها في التصدي والرد على أية خروقات". من جهته، نقل المحلل العسكري، العميد أحمد رحال، عن مصدر تركي مسؤول قوله إن أنقرة تتجاهل الضغوط الروسية بأن تكون المنطقة العازلة من جهة مناطق المعارضة فقط، وأن القوات الروسية لها حق التفتيش على فصائل المعارضة هناك. وأوضح رحال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تركيا ترى أن المنطقة العازلة ستكون من الطرفين، لكن ليس بالضرورة أن يكون هناك تماثل تام على طول المنطقة العازلة، ويمكن أن تكون المسافة 10 كيلومترات في منطقة ما من مناطق المعارضة مقابل خمسة من مناطق النظام، ويكون الأمر بالعكس في مناطق أخرى، نظرا للطبيعة الجغرافية في كل منطقة. وأوضح أن النقطة الخلافية الرئيسية حالياً هي حول الطرق الدولية التي تربط مدينة حلب، كبرى مدن الشمال السوري، بدمشق وبالساحل السوري، مضيفاً أن "هناك نقاشاً أيضاً بشأن إمكانية تمديد فترة إنجاز المنطقة العازلة لمدة شهرين إضافيين، وليس ضمن مهلة 15 الشهر الحالي".

ورفض قيادي في المعارضة السورية المسلحة الإفصاح عن الأماكن التي نُقل السلاح الثقيل إليها. وقال "هذه أمور عسكرية لا يمكن الإفصاح عنها لوسائل الإعلام"، فيما تُشير بعض المصادر في شمال غرب سورية إلى أن السلاح الثقيل يتم نقله الآن إلى خارج المناطق التي ستكون ضمن "المنطقة منزوعة السلاح"، وليس بعيداً عنها. وتؤكد المعارضة السورية أن سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح لا يعني على الإطلاق تسليمه لأي جهة، بل إنه سيبقى في حوزتها، كما أنها لن تسحب مقاتليها من هذه المنطقة. وفي هذا الصدد، أكد القيادي في "فيلق الشام"، التابع إلى "الجبهة الوطنية للتحرير"، مروان نحاس، في حديث مع "العربي الجديد"، أن 90 في المائة من السلاح الثقيل التابع للمعارضة السورية المسلحة "في الخطوط الخلفية وليس في الجبهات"، مشيراً إلى أنه يتم سحب السلاح الثقيل من بعض النقاط في المنطقة العازلة، مستدركاً بالقول "سحبه لا يعني تسليمه". وأكد بقاء "نقاط الرباط والمقاتلين في المنطقة منزوعة السلاح الثقيل، بكامل سلاحهم المتوسط والخفيف"، مشيراً إلى أن "سحب السلاح الثقيل بدأ بعد وصول قوات تابعة للجيش التركي إلى المنطقة". وأكد قيادي في الجيش السوري الحر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن "جيش العزة"، وهو أهم فصيل في المعارضة في ريف حماة الشمالي، "لا يوجد لديه سلاح ثقيل ليسحبه من المنطقة"، مضيفاً أن "السلاح الثقيل بعيد عن خطوط الجبهات عندما تكون هادئة، أما نقاط الرباط فهي باقية كما هي ولم يتغير شيء بعد البدء بتنفيذ الاتفاق". إلى ذلك، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن القوات التركية والروسية ستقوم بتسيير دوريات مستقلة في المنطقة العازلة بالتنسيق بينهما، على غرار الدوريات التي تجريها القوات التركية والأميركية في منطقة منبج في ريف حلب الشرقي.

"النصرة" تسحب سلاحها إلى عمق إدلب:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 8-10-2018 تحت عنوان: ("النصرة" تسحب سلاحها إلى عمق إدلب)

القدس المحتلة، لندن - «الحياة»، رويترز - سُجلت أمس، بوادر نجاح للجهود التركية في دفع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) لتنفيذ الاتفاق الروسي - التركي حول مدينة إدلب (شمال غربي سورية)، في وقت كُشفت ترتيبات للقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، هو الأول منذ إسقاط الطائرة الروسية «إيل 20» قبالة السواحل السورية، وذلك بهدف «إذابة الجليد» بين موسكو وتل أبيب.

وقال نتانياهو في بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته، إنه تحدث هاتفياً مع الرئيس الروسي، و «اتفقنا على لقاء قريب من أجل مواصلة التنسيق الأمني بين الجيشين»، مكرراً تعهّده «العمل في أي وقت لمنع إيران من التموضع في سورية، ونقل أسلحة فتّاكة إلى حزب الله في لبنان». في المقابل، لم يتطرق الكرملين إلى أي تفاصيل، واكتفى بالقول إن «نتانياهو شخصياً هنأ بوتين عبر الهاتف بعيد ميلاده» ضمن مكالمات تلقاها الرئيس الروسي من عدد من قادة العالم.

تزامن ذلك مع سجال بين تل أبيب وموسكو، ففي حين أكد مسؤولون إسرائيليون أن طائرات الشبح «إف-35» الأميركية تستطيع هزيمة نظام «إس - 300» الذي نشرته روسيا في سورية وتدميره على الأرض، ردّ عضو لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي السيناتور الروسي فرانتز كلينتسيفيتش، بالقول إن إسرائيل «تلعب بالنار وتقع في خطأ فادح عندما تزعم أن أسلحة الدفاع الجوي الروسية لا تملك فاعلية كافية لصد الغارات الجوية على سورية». كما أكد النائب السابق لقائد قوات الدفاع الجوي الروسية ألكسندر لوزان، في تصريحات، أن منظومة «إس-300» تستطيع أن تكتشف بفاعلية حتى طائرات الشبح من بعيد، ويمكنها أن تختار، من جملة أهداف، الهدف الأكثر خطورة.

وعلى بعد ثلاثة أيام من انتهاء المهلة المحددة، وفق الاتفاق الروسي - التركي في شأن إدلب، واصلت الفصائل المسلحة سحب سلاحها الثقيل إلى داخل المحافظة، لإفراغ المنطقة العازلة التي يتراوح عمقها بين 15 و20 كيلومتراً. وكان لافتاً أمس، أن «هيئة تحرير الشام» بدأت بسحب سلاحها الثقيل من مناطق في جبل اللاذقية الى عمق إدلب، بالتزامن مع استمرار عملية «تصفيات غامضة» تستهدف قيادات الهيئة.

وأكد مصدر قيادي في «الجيش الحر» أن «الفصائل، بينها فيلق الشام، بدأت بسحب أسلحة وآليات من مناطق عدة، بينها جسر الشغور، وجبل التركمان في ريف اللاذقية، ومنطقة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي». وأفاد ناشطون بأن «هيئة تحرير الشام بدأت بسحب دبابات من محيط تلة الخضر في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وأوضح المصدر القيادي لـ «الحياة»، أن «تيارات واسعة في جماعات الهيئة المسلحة بدأت بتنفيذ الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح منذ أيام، ومن دون ضجة إعلامية كبيرة». ولفت إلى أن «تصفية الحسابات مستمرة داخل الهيئة وخارجها في حق شرعيين يحضون على عدم تنفيذ اتفاق إدلب انطلاقاً من أنه خيانة لأهداف الجهاد». وتوقع «الانتهاء من الانسحاب قبل المهلة المحددة في 10 الشهر الجاري». وقال إن «مرحلة جديدة من التعامل ستبدأ، من جانب الروس والأتراك، بحق الجماعات التي لم تُنفذ الانسحاب»، مستدركاً أن «هذا لا يعني حملة عسكرية واسعة، لكن يمكن أن تتكثف المفاوضات أولاً في حال توافق الأتراك والروس على تمديد زمني محدود لا يتعدى أياماً لإنهاء الانسحاب، وقد تليه ضربات انتقائية، وعمليات استخبارية دقيقة.