لن تتوقف الظاهرة التي شكّلها تنظيم الدولة الإسلامية، بغموضه وتوحشه وامتداده السريع، عن إثارة تساؤلاتٍ سياسية واجتماعيةٍ وفقهيةٍ كثيرة.

حاولتُ في مقالٍ من جزئين، نُشرا في "العربي الجديد"، البحث في الظروف الموضوعية التي تُفسر "كيف تشكّلت داعش؟".

وأحاول، في هذا المقال، الإجابة على سؤالين، استتبعهما طرح السؤال الأول، هما: هل ثمة دول هي من أنشأت، أو ساهمت في نشأة، تنظيم الدولة الإسلامية؟
والآخر: ما السيناريو المستقبلي المتوقع لهذا التنظيم؟
مع التأكيد أن ما سأورده هو وجهة نظر شخصية، مبنيّة على متابعة واهتمام لهذا الملف. وبعيداً عن التراشق الذي يسود المشهد السياسي، يمكن التأكيد، وبوضوح، أنه ليس هناك أي دليل ولا مُعطى موضوعي، ولا إمكانية عملية "فكرياً وسياسياً" تُشير إلى دور أي دولة من التي تتناولها الاتهامات الإعلامية (أميركا، سورية، إيران، العراق، السعودية، قطر، تركيا) في تأسيس تنظيم الدولة الإسلامية، فهو ليس سوى ابن صميم لمتوالية الحالة الجهادية في الرؤى والتصورات والأفكار، ونتاج ظروفه السياسية والاجتماعية المحتقنة، في مشهدٍ عربي غابت عنه طويلاً شمس الاستقرار والعدالة.
بل حتى الحديث عن وجود اختراق استخباري كبير لهذا التنظيم، يؤثر في اتخاذ قراراته ورسم استراتيجياته، هو أمرٌ لا يخلو من تعسف.
وأقصى ما يمكن توقعه هو حصول اختراق يتمثل بوجود عناصر داخل التنظيم، لها صلة بأجهزة استخبارات، وترصد تحركات التنظيم وخططه لصالح تلك الأجهزة.
لكن، ثمة سؤال آخر يبدو أكثر تركيباً ومعقولية في الفضاء السياسي، يتلخص بـ: هل هناك دول "استفادت" من وجود تنظيم الدولة الإسلامية، وقدمت "تسهيلات" لهذا التنظيم، وساعدت في تمدده وانتصاراته؟
الإجابة، ومن دون شك، "نعم"، وفي مقدمتها سورية وإيران، ولذلك أسباب وظروف موضوعية، يمكن فهمها حال استقراء الاستراتيجيات التي انتهجتها الأطراف الإقليمية الثلاثة الأكثر تأثيراً في المعادلة اليوم (إيران وسورية وداعش) في تحركاتها وأولوياتها في المنطقة، وتلخيص ذلك بالإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية:
"كانت إيران دوماً حريصةً على وجود تنظيم القاعدة في العراق، وامتلاكه عناصر من القوة والتأثير"
كيف يُفكر النظام الإيراني؟
1-الإسلام السياسي الشيعي بتنوعاته، إمّا منضو تحت لافتة ولاية الفقيه، أو ناشط خارجه، إضافة إلى المرجعيات الدينية الفاعلة سياسياً، وما بين كل هذه الدوائر ثمة انقسامات واسعة، يغذّيها التنافس السياسي والخلاف الفكري والصراعات التاريخية، وهي تتفاوت في موقفها من النظام الإيراني، بين الموالي له، والمستقل عنه، ومن هو في خصومةٍ معه.
وتُدرك إيران أن هذا الانقسام يشكل العائق الأكبر أمام تمدد الحالة الشيعية في العراق، وهيمنتها على مفاصل الدولة، لذا ارتأت أن أفضل مسارٍ يُسهم في التقليل من هذا الانقسام، ويدعو كل الفصائل السياسية الشيعية إلى التقارب والتحالف، هو "ظهور خطر وجودي" يُهدّد كل الطائفة، ويُعلن عليها الحرب، ويُسهم في تهييج العصبيات المذهبية، ما سيدفع كل الطيف الشيعي إلى التماسك والتوحد، والالتجاء إلى ظهيره الإقليمي الوحيد إيران.
وليس ثمة خطر أكثر تجسيداً للحالة المطلوبة إيرانياً من وجود تنظيم القاعدة في العراق، والذي تحول، بعد ذلك، إلى تنظيم الدولة الإسلامية، بخطابه الذي يُعادي ويُكفّر كل الشيعة، ويُعلن الحرب عليهم، ويُرسل الانتحاريين للقيام بتفجيرات في مناطق تجمعاتهم.
لذا، كانت إيران دوماً حريصةً على وجود تنظيم القاعدة في العراق، وامتلاكه عناصر من القوة والتأثير، بالقدر الذي يُحقق الهدف المطلوب بتحالف الفصائل الشيعية واستعانتها بإيران، ولا يتجاوزه إلى تشكيل خطر حقيقي على الوجود الشيعي.
2-وبسبب ما ذُكر في الفقرة الأولى، كانت إيران هي الممر الآمن لمعظم قيادات وكوادر تنظيم القاعدة التي انتقلت، بعد الضربة الأميركية لمواقعهم عقب 11 سبتمبر 2011، من أفغانستان إلى العراق.
ومع توافد مئات المنتمين إلى تنظيم القاعدة (الذين هربوا من أفغانستان إلى باكستان، ثم لجأوا إلى إقليم بلوشستان السنيّ، في الأراضي الإيرانية)، تعاملت الاستخبارات الإيرانية معهم على ثلاثة أقسام:
*بعض كبار قادة التنظيم، مثل أبي مصعب الزرقاوي وبعض مساعديه، سهّلت لهم الاستخبارات الإيرانية المرور من أفغانستان إلى العراق، بالتغاضي عن عبورهم نحو 1500 كيلومتراً داخل الأراضي الإيرانية (من الحدود مع أفغانستان شرقاً، وحتى الحدود مع العراق غرباً)، من دون أن تمسّهم أو تعتقلهم.
*واعتقلت بعضاً من قادة التنظيم أو الشخصيات الاعتبارية المهمة فيه، وأبقتهم رهائناً لديها، تحت الإقامة الجبرية، للضغط على تنظيم القاعدة، لكي لا يقوم بأي عمليات داخل إيران، وكانت أحياناً تتخلص من أي شخصيات لم تعد بحاجة إلى وجودها، بالإفراج عنها (في إيران ما يزيد عن عشرة أشخاص من عائلة أسامة بن لادن، في مقدمتهم إحدى زوجاته، وولداه سعد وعمر، وعدد من بناته (ما زالوا محتجزين)، والقائد العسكري للقاعدة محمد صلاح زيدان الملقب بسيف العدل "ما زال محتجزاً"، ومصطفى حامد، المكنى بأبي الوليد المصري، وأسرته، ومحفوظ ولد الوالد المكنى بأبي حفص الموريتاني، وأسرته (أطلق سراحهما في العام 2011)، وسليمان أبو غيث "أفرج عنه في 2013، وغادر إلى تركيا ثم الأردن، وهو الآن معتقل في الولايات المتحدة"، وسواهم كثيرون)، وهؤلاء بقوا بما يشبه الإقامة الجبرية في إيران منذ نهاية 2001.
*قسمٌ ثالث، وهم مئات المقاتلين والكوادر غير القيادية في تنظيم القاعدة، فمعظم هؤلاء تم اعتقالهم بضعة أشهر، وبعد اكتمال التحقيقات معهم، تم تخييرهم وفقاً للتالي: من هم مطلوبون أمنياً في بلدانهم، فيمكن تسهيل مرورهم إلى العراق، أما غير المطلوبين في بلدانهم "وهم غالباً من الشباب صغار السن الذين لا سوابق لهم"، فيمكن تسهيل رجوعهم إلى بلدانهم، أو تسهيل مرورهم إلى العراق إن أرادوا، أي إن إيران كانت المعبر شبه الوحيد لأهم قادة تنظيم القاعدة، ولمئات من مقاتليها الذين انتقلوا من أفغانستان إلى العراق.
3-سعت إيران، في العقد الماضي، إلى بقاء العراق ضعيفاً ومفككاً، رغبة منها في بقاء تفردها بالهيمنة على المنطقة، إضافة إلى الانتقام من تاريخٍ دموي لها مع العراق.
وكانت كذلك معنيةً، عبر وجود تنظيم القاعدة، بضرب القوات الأميركية ورفع كلفة احتلالها العراق، حتى لا تجرؤ على التفكير، مرة أخرى، بالقيام بعمليات عسكرية تجاه دولٍ تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب، وفي مقدمتها إيران.
وفي مسارٍ موازٍ، سعت إيران إلى استمرار عمليات التغيير الديمغرافي الطائفي في العراق، الذي تتكفل به الميليشيات الشيعية المدعومة من حكومة بغداد، بتهجير السنة من المناطق المهمة جيوسياسياً بالنسبة إليها، كالعاصمة بغداد، ومحافظة ديالى المتاخمة لحدودها (الأغلبية العظمى من اللاجئين العراقيين في سورية والأردن هم من السنّة، وكثيرٌ منهم من بغداد التي أوشكت أن تُصبح، بفعل التهجير المنظم، مدينة شيعية)، وفي الوقت نفسه، تسعى إيران إلى تعزيز الهيمنة الشيعية على كل مفاصل الدولة العراقية، وخصوصاً الجيش والأمن.
كيف يُفكر النظام السوري؟
لأن النظام السوري يعلم بطبيعة تكوين أجهزته العسكرية والأمنية ومؤسساته السياسية، ومدى ارتباطها العضوي بالنظام، واختلاف ما سيجري في سورية عن ذلك الذي جرى في مصر وتونس، وأنه لا يمكن إسقاط النظام بالاحتجاج السلمي، ولا بالعمل المسلح من دون تدخل دولي، كما في الحالة الليبية. وعلى الرغم من تعويله على الموقف الروسي، ومعرفته الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها سورية عند الدول الكبرى، لكونها مجاورة لإسرائيل، كان حريصاً على بث القلق لدى هذه الدول من أن البديل الوحيد للنظام السوري، حال سقوطه سيكون تنظيم القاعدة.
"أفرج النظام السوري، بعد بدء الثورة، عن مئات المعتقلين الجهاديين في سجن صيدنايا، كان من بينهم مجموعة أصبحوا من أهم قادة الفصائل الجهادية"
لذلك، وبعد شهور من سلمية الثورة، وفور بدء تشكل مجموعات ثوريةٍ مسلحةٍ كان معظم أفرادها منشقين عن الجيش السوري، وقبل أن تتشكل أي مجموعة سلفية مقاتلة، لم يتوقف الخطاب السياسي للنظام السوري والماكنة الإعلامية الموالية له، عن تكرار أن كل هؤلاء المقاتلين المحسوبين على الثوار ليسوا سوى مجموعات سلفية جهادية وهابية إرهابية، تنتمي إلى تنظيم القاعدة.
وبالتوازي مع هذا الخطاب، كان مشروعه على الأرض يسعى إلى أن تلتهم المجموعات الجهادية الأكثر تطرفاً تمثلت، بعد ذلك، في تنظيم الدولة الإسلامية، كل المناطق التي يسيطر عليها الثوار، حتى يضع النظام السوري المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما: التفاهم مع النظام القائم والقبول بوجوده، حتى مع وجود اشتراطات وإصلاحات شكلية، وإلا فستكون سوريةـ المُتاخمة لإسرائيل، تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية.
ولهذا السبب، أفرج النظام السوري، بعد بدء الثورة، عن مئات المعتقلين الجهاديين في سجن صيدنايا، كان من بينهم مجموعة أصبحوا من أهم قادة الفصائل الجهادية المقاتلة للنظام، كما في جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم أحرار الشام وسواهم.
بل ثمة تحليلٌ يميل إلى أن العملية الشهيرة لتنظيم الدولة الإسلامية التي جرت في شهر يوليو/تموز 2013، واستطاع عبرها تحرير مئات المعتقلين الجهاديين من سجن أبو غريب العراقي، تمت بتسهيلٍ وتغاضٍ من الحكومة العراقية الحليفة للنظام السوري.
وكان الهدف شبه المُعلن لكل هذه الأفعال والتحركات، أَلا يبقى في سورية سوى نظام الأسد، وتنظيم الدولة الإسلامية، وعلى العالم أن يختار بينهما.
وهذا ما يُفسر عدم دخول النظام السوري في معارك واسعة مع تنظيم الدولة الإسلامية، وتجنب قصف مواقعه، عدا استثناءات محدودة، بل والسعي، أحياناً، لترجيح كفّته عبر ضرب الفصائل الثورية، في أثناء اشتداد معاركها مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وبالإضافة إلى النظامين الإيراني والسوري، ثمة دول، أو أجهزة داخل دول، حاولت الاستفادة من بروز الحالة الجهادية في سورية، وسهلت خروج المقاتلين من أراضيها لكي يلتحقوا بالفصائل الجهادية. وهي، فيما يبدو، تودّ لو قامت بعض هذه العناصر مستقبلاً، بعد عودتها، بعمليات تفجيرية في بلدانها، حتى تستفيد من ذلك في التنافس السياسي الداخلي بين الأجهزة أو الأجنحة، وإعادة هيمنة الأجهزة الأمنية على القرار السياسي، تحت لافتة مواجهة الإرهاب.
كيف تُفكر داعش؟
لا تبدو غامضة تلك الاستراتيجية التي انتهجها تنظيم الدولة الإسلامية، منذ إعلانه عن وجوده رسمياً داخل سورية في إبريل/نيسان 2013، كانت داعش تفكر، وبمستوى متقدم من البراغماتية، بأولوياتها كـ "دولة"، لا كفصيل جهادي يقاتل النظام السوري. لذلك، لم يكن "إسقاط النظام السوري" ضمن أولوياتها المرحلية، بل كانت أولوياتها تتركز في اتجاهين:
الأول: الحصول على مزيدٍ من الجغرافيا. وهنا، كان أمام التنظيم لتحقيق ذلك خياران، مقاتلة النظام السوري، أو مقاتلة الفصائل الثورية.
وبالطبع، وجد التنظيم أن السيطرة على المناطق الخاضعة لفصائل ثورية محدودة التسليح، ومترددة في قتال الدولة الإسلامية، بسبب ما اعتبرته "حرجاً شرعياً" من قتال "إخوة المنهج"، أسهل بكثير من السيطرة على مناطق خاضعة لنظامٍ يمتلك سلاح طيران، وأسلحة ثقيلة، وكثافة نيران، ومخزون ذخيرة لا يكاد ينفد، إضافة إلى وجود ميليشياتٍ عقائديةٍ تقاتل معه.
وهذا ما يُفسر أن كل المدن والقرى والمساحات الواسعة التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سورية كانت مُنتزعة من الفصائل الثورية، لا من النظام.
الثاني: الحصول على "التمويل والسلاح"، عبر السيطرة على أي مواقع، تُسهم في عملية التمويل، كآبار البترول في الشرق السوري، والاستيلاء على مقرات بعض البنوك "كالبنك المركزي في الموصل"، إضافة إلى فرض أتاوات على التجار وعلى حركة السِلع في المناطق الخاضعة له.
أما السلاح، فقد أدرك تنظيم الدولة أن "السلاح النوعي"، وبكميات كبيرة، لن يكون متوفراً سوى في قواعد النظامين السوري والعراقي ومخازنهما، وهذا ما يُفسر أن معارك تنظيم الدولة الإسلامية مع النظام السوري لا تكاد تخرج، حصراً، عن السعي إلى السيطرة على مواقع القواعد والمطارات العسكرية التي تحتوي على كميات هائلة من السلاح، ابتداءً بالمعركة التي خاضها التنظيم، للسيطرة على مطار منغ العسكري في ريف حلب، وليس انتهاءً بسيطرته على مقر الفرقة 17 ومقر اللواء 93 ومطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة.
مستقبل تنظيم الدولة الإسلامية:
مع هذا القدر من التحول الدراماتيكي السريع في المشهد السياسي العربي، لا تخلو محاولات استشراف المستقبل من مجازفة. ومع ذلك، يمكن من استقراء السلوك السياسي للدول الكبرى، ومدى التغيّر في المشهد الإقليمي وفي موازين القوى العسكرية، أن نحاول استشراف المرحلة المقبلة، لكي نعرف من أي الجهات الأربع ستهب رياح التغيير.
وتبدو الساحة العراقية أكثر وضوحاً فيما يخص مستقبل تنظيم الدولة الإسلامية. فبمجرد أن تنجح الضغوط الدولية والإقليمية، المتزامنة مع شعور القوى السياسية المحلية باقتراب الخطر، في تكوين نظام سياسي، تُشارك فيها جميع المكونات العراقية، ولا يشعر فيه السنّة بالتهميش، ويعيد التحالف مع العشائر السنية، وهو ما تنتظر الولايات المتحدة إنجازه، تبدأ بعده بتنفيذ ضربات جوية مكثفة لمواقع ومعسكرات تنظيم الدولة الإسلامية، بالتوازي مع تحرك قوات الحكومة العراقية ومقاتلي العشائر على الأرض.
وذلك في مشهدٍ ربما لا يختلف كثيراً عما جرى في العراق عام 2006. عندها، سيضطر تنظيم الدولة الإسلامية إلى التراجع، وسيخرج من المدن الكبرى، عائداً إلى الهوامش والصحاري الخارجة عن السيطرة.
في المقابل، يبدو مستقبل تنظيم الدولة الإسلامية في سورية أكثر تعقيداً، ومحاطاً بهالة من الغموض الكثيف، بسبب تشابك الحالة السورية، وعدم وجود طرف سياسي "لا النظام ولا الفصائل الجهادية" يمكن للقوى الدولية تسليحه والتحالف معه، من ثم توجيه ضربات جوية مكثفة، متزامنة مع التقدم الميداني للقوات المحلية (بطريقة تُشبه ما حصل في مواجهة النظام الليبي ونظام طالبان بأفغانستان)، لذا، يبدو أن عمر تنظيم الدولة الإسلامية في سورية سيكون أكثر طولاً مما هو في العراق، وتقلص جغرافيته مرهونٌ بوجود قوات عسكرية كبيرة على الأرض، يمكن التحالف معها دولياً.
وحتى ذلك الحين، لا يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يحسب خطواته جيداً، سيُقدم على مغامرة اجتياح الحدود السعودية أو الأردنية، وإن فعل، لن يعدو الأمر مجرد مناوشاتٍ تحمل رسائل سياسية، ولا تهدف إلى السيطرة على مناطق داخل حدود هاتين الدولتين.
لكن، يبدو أن القضاء الكامل على تنظيم الدولة الإسلامية سيكون أمراً متعذراً في المدى المنظور، فكل ما تستطيعه القوى الإقليمية والدولية، في حال توفرت الظروف المناسبة، هو الحد من تمدده، ودفعه إلى التراجع، ونزع سيطرته على المدن الكبرى.
وقبل كل ما سبق، إن "داعش" ظاهرةٌ تكونت وفق شروط التاريخ، لا خارجها، وستبقى، وسيتكرر خروج تنظيمات مشابهة، ما دامت الظروف الموضوعية، الفكرية والسياسية، تملك كل الخصوبة اللازمة لولادة مزيدٍ من الكوارث والأزمات.

 

العربي الجديد