أقرت الجامعة العربية عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأمهلت الجامعة دمشق حتى اليوم الأحد للموافقة على المبادرة العربية للحل.

فقد أعلنت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية موافقتها على لائحة المسؤولين السوريين التسعة عشر الذين سيمنعون من الدخول إلى الدول العربية وتجمّد أرصدتهم.

ومنحت  اللجنة مهلة حتى اليوم الأحد لتوقيع مبادرة لإنهاء الحملة العسكرية على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، كما أمرت بتخفيض الرحلات الجوية من وإلى سوريا بمعدل 50% بما فيه الطيران السوري.

وحذر رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني من أن استمرار الوضع الحالي "سيخرج الأمر من السيطرة العربية".

وقال الوزير القطري -أمس السبت متحدثا في الدوحة بعد اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية- إن هناك بعض الاتصالات مع السوريين، وإنهم "إذا أرادوا المجيء والتوقيع على المبادرة غدا فيمكنهم أن يفعلوا ذلك".

وقال مراسل قناة الجزيرة الفضائية إن حمد بن جاسم آل ثاني أكد توخي الحكمة، وأن الجانب السوري طلب تغيير بعض النقاط التي لا تؤثر في جوهر الأمر.

وذكر بيان أصدرته اللجنة الوزارية العربية أن اللجنة أكدت أيضا العقوبات على سوريا التي تشمل تجميد أرصدة 19من كبار الشخصيات والمسؤولين في نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومنعهم من السفر إلى الدول العربية.

كما أمرت اللجنة بتخفيض الرحلات الجوية من وإلى سوريا بمعدل 50% بما فيها الطيران السوري، ويبدأ التنفيذ من 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية قد بدأ أمس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بغية متابعة التوصيات الصادرة سابقا بفرض عقوبات اقتصادية ضد نظام الرئيس الأسد.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاجتماع الذي يجمع وزراء خارجية كل من قطر ومصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان، سيناقش تقريرا أعدته مجموعة من الخبراء حول سلسة من العقوبات العربية على سوريا.

وحول ما إذا كانت سوريا لا تزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بإرسال مراقبين إلى الأراضي السورية، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي لوكالة الصحافة الفرنسية "لا تزال هناك اتصالات بيننا وبينهم"، ثم استطرد مضيفا "لا يزال الباب مواربا".

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا الأحد الماضي مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها".

وتضمنت العقوبات كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وجاء على رأس لائحة اللجنة العربية كل من اللواء ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ورئيس وحدة المخابرات العامة حافظ مخلوف، وآصف شوكت صهر الرئيس.