محكمة سورية لمنع الإفلات من العقاب ستبدأ عملها من تركيا قريباً:

كتبت صحيفة المستقبل اللبناني في العدد 5689 الصادر بتأريخ 7_4_ 2016م، تحت عنوان(محكمة سورية لمنع الإفلات من العقاب ستبدأ عملها من تركيا قريباً):
أكّد الحقوقي السوري أنور البني أن مشروع "المحكمة السورية لمنع الإفلات من العقاب" قارب من بدء أعماله على نطاق واسع، وأشار إلى أن مقرّه المحتمل سيكون تركيا، وأوضح أن حقوقيين من مختلف أنحاء العالم سيساندون رجال القانون السوريين لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال الحرب الحالية خصوصاً، وقال المحامي السوري البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء إن "المحكمة خطت خطوات جدّية وكبيرة نحو انطلاق أعمالها"، وأشار إلى أنها "ستعمل على منع الإفلات من العقاب، وترسل رسائل لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الكبرى في سوريا بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة والعقاب".
وتأتي هذه المحكمة "في ظل تواصل الأدلة على حدوث انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، وهي انتهاكات تأتي بعد عقود من القمع وقصور مؤسسات الدولة بما فيها القضاء والمحاكم"، وفق مبررات تشكيل المحكمة، وأوضح البني أنه سيكون للمحكمة مقر في تركيا، وتتعاون مع عدة منظمات سورية ودولية معنية بهذا الشأن، منها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، ومجلس القضاء السوري الحر، واتحاد القضاة الألماني، وستضم هيئة من المستشارين منهم المدعي العام في شتوتغارت بيتر شنايدران، والمختص بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان وعضو مكتب القانون الجنائي في المحكمة الدولية في لاهاي توبي كادمان، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن.
والصحافي والكاتب المختص بأوضاع الشرق الأوسط تشارلز كلاس، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، ووفقاً لمؤسسي مشروع المحكمة، فإن تأسيسها يأتي في وقت تبدو فيه احتمالات إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية أو إقامة محكمة خاصة بالجرائم المرتكبة بسوريا ضعيفاً جداً، وعدم تجاوب الدول الغربية للمطالبة بإعطاء محاكمها الوطنية صلاحية فتح ملفات للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، ورفض لجنة التحقيق المكونة من مجلس حقوق الإنسان بعرض نتائج تحقيقاتها وتسمية المتهمين والمثبت إدانتهم بالجرائم المرتكبة في سوريا، وحتى لا يبقى ملف العدالة في سوريا ضعيفاً ويعطي الفرصة للمجرمين للإفلات من العقاب وتشجيعهم وغيرهم على ارتكاب جرائم أكثر.
وتسعى المحكمة لتثبيت "مبدأ العدالة وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، وتأكيد سيادة القانون في فرض العقوبات ورد المظالم إلى أهلها وطمأنة ذوي الضحايا، وإرساء حركة السلم الأهلي والتحول نحو مجتمع آمن وقادر على إرساء الديمقراطية ووضع الأحقاد جانباً ودفن اليأس والإحباط والاحتقان والتطرف والعنف، والتأسيس لعملية عدالة تصالحية في سوريا"، ومن المُفترض أن تفتح المحكمة ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا أمام الرأي العام، لمنع مرتكبيها من أن يكونوا جزءاً من أي عملية تفاوض أو نقاش أو حل أو جزء من مستقبل الإنسانية.

كيري لموسكو وطهران: لا سبيل لإنهاء الحرب من دون رحيل الأسد:

كتبت صحيفة السياسة الكويتية في العدد 17051 الصادر بتأريخ 7_ 4_2016م، تحت عنوان(كيري لموسكو وطهران: لا سبيل لإنهاء الحرب من دون رحيل الأسد):
جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تأكيد أن إنهاء الأزمة السورية مرهون برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وتوجه إلى روسيا وإيران بالقول "لابد أن يرحل" الأسد، وقال كيري، الذي يحاول إقناع روسيا لحض حليفها على التنحي بعد أربع أعوام من الحرب، "لا أرى أي طريقة ممكنة لبقاء الأسد، لأنه لا توجد طريقة لإنهاء الحرب مع بقائه في السلطة".
وأضاف، في تصريح لقناة "بلومبرغ" بنيويورك، "لا توجد طريقة يمكنه (الأسد) أن يوحد البلاد بها، لذلك لابد أن تقر إيران وروسيا وغيرهم بأنهم إذا أرادوا تحقيق السلام لابد أن يرحل الأسد"، ولفت إلى أن محادثات السلام المرتقبة بشأن الانتقال السياسي في سورية ستختبر ما إذا كان الأسد يمكنه التفاوض بنية حسنة أم لا.