توجه عدد من مرتزقة ميليشيا "الحشد الشعبي" الشيعية إلى سوريا، للقتال إلى جانب قوات الأسد، وسط اتهامات للحكومة العراقية بالغدر، وذلك بعد أن أجرت الأخيرة تغييرات مفاجئة طالت قيادات في "الحشد الشعبي"، الأمر الذي دفع بعض زعمائها أيضاً للسفر إلى إيران.

وكشفت مصادر سياسية وأخرى مقرّبة من مليشيات "الحشد" عن مغادرة قائد المليشيا والرجل الأقوى فيها، "أبو مهدي المهندس"، إلى طهران، صباح الجمعة، بعد ساعات من إصدار رئيس الحكومة حيدر العبادي قراراً بإقالته وتسمية ضابط متقاعد، يُدعى محسن الكعبي بديلاً عنه، بحسب صحيفة "العربي الجديد".
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنّ "التغييرات طالت شخصيات قيادية غير المهندس، من بينها أبو منتظر العوادي، أحد قيادات المليشيات، كما تم إصدار توجيه بمنع المليشيات من عمليات التصوير التي تتم في مناطق القتال، بعد جملة من الأفلام التي تظهر عمليات تنكيل بالمعتقلين وتمثيل بالجثث وحرق بالممتلكات".
ويأتي قرار تغيير قيادات بارزة في "الحشد"، بعد يوم واحد من إصدار بيان رسمي عن الهيئة تضمن قرار تسريح 30 في المائة من عناصر مليشيات "الحشد". عزاها البيان، إلى الأزمة المالية ولخفض النفقات في الموازنة العامة للقوات المساندة للجيش العراقي.
27 ألف مرتزق تم طردهم من الميليشيا:
وبحسب مصدر مقرّب من مليشيا "الحشد"، فإنّ عدداً من الذين تم تسريحهم سينتقلون إلى سورية لدعم نظام بشار الأسد، وبيّن المصدر، أنّ "المسرحين يبلغ عددهم الكلي نحو 27 ألف مسلّح بينهم من وافق على الاستمرار بالقتال دون راتب، وآخرون سيعودون لمنازلهم وبعضهم سينتقل إلى سورية برعاية إيرانية".
وربط المصدر بين زيارة وفد من مليشيات "الحشد" إلى دمشق الأحد الماضي، والوفد السوري في بغداد وما يجري من عملية هيكلة وإعادة تنظيم في صفوف تلك المليشيات، التي يبلغ قوامها الفعلي حالياً 98 ألف مقاتل تقريباً، يتوزعون بين 53 مليشيا أبرزها "العصائب وبدر وحزب الله وسرايا السلام والأبدال والنجباء"،

الحكومة قررت تسريح 30 في المئة من عناصر المليشيا:
وأصدرت الحكومة، يوم الأربعاء، قراراً بتسريح 30 في المئة من عناصر مليشيا "الحشد الشعبي".
وقالت مصادر سياسية إن القرار جاء بعد اجتماع بين العبادي وقادة عسكريين، مبينةً أن تطبيق القرار سيتم بأسرع وقت ممكن على جميع الفصائل المسلحة المنضوية ضمن المليشيا، وأصدر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلّحة، الأربعاء الماضي، قراراً بتعيين الفريق محسن الكعبي، نائباً لـ"هيئة الحشد الشعبي"، وهو المنصب ذاته الذي كان يشغله المهندس.
الميليشيا تتهم الحكومة بالغدر:
وأوضح المتحدث باسم "الحشد"، أحمد الأسدي، أن قراراً رسمياً صدر بتعيين الكعبي نائباً لرئيس الهيئة، فيما حاولت وكالات أنباء ومواقع إلكترونية مقربة من المليشيات التقليل من أهمية تعيين الكعبي، واتهامه بأنه من ضباط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وهو مشمول بقانون المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث".
من جهتها، قالت مليشيا "الأبدال" في بيان، إن "عملية عزل المهندس تمثل استكمالاً لصفحة الغدر من الحكومة، وأنها لن ترضى بغير المهندس بديلاً"، معتبرةً أنّ "المهندس كان مهندساً لجميع الانتصارات التي تحققت على تنظيم داعش"، وأضافت المليشيا "إن أولئك الذين استكملوا صفحة الغدر في صفقاتهم القذرة مع الأميركيين يحاولون عزل الشرفاء، وأن وجوده لم يرق لصناع الموت والدمار".
يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في يونيو/حزيران 2014، أسس ميليشيا "الحشد الشعبي"، التي ضمت عدداً من المليشيات المسلّحة بحجة قتال "داعش"، قبل أن تتوسع لتضم مليشيات إيرانية ولبنانية، والجدير بالذكر أن منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت مليشيات "الحشد الشعبي" التي تقاتل في العراق بارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين، وتنفيذ عمليات خطف وتهجير وسلب ونهب للممتلكات الخاصة والعامة وحرق البيوت والمساجد السنية.