يتسائل البعض لماذا لم يسقط الاقتصاد السوري بعد مرور 26 شهرا من حرب الإبادة التي يشنها حاكم البلاد بشار الأسد؟
فلا يزال النظام بدمشق قادراً على دفع رواتب معظم موظفيه، وتمويل آلته الحربية الشرسة، وتمويل شبيحته وعناصر المرتزقة القادمين إليه، ويرجع ذلك بسبب ان العقوبات الدولية المفروضة على الأسد، لم تنل من روافده الاقتصادية التمويلية.

وهناك أيضا جانب آخر من جوانب بث الحياة في شرايين الاقتصاد في ضوء حرب النظام الدائرة اليوم، ذلك الجانب يرتبط  بمثلث الحلفاء الأوثق للنظام، أولئك الذين يمدونه بإكسير حياته السياسية والاقتصادية والعسكرية، روسيا وإيران والعراق.
كما يحصل الأسد حتى اليوم، على الأموال اللازمة له لاستكمال حربه، ممن تبقى من ''رجال أعمال''، بالاضافة إلي الصناعات التي لا تزال تُدار, ونظراً لأهمية هذا الرافد التمويلي الأخير، فقد اضطر الأسد للطلب علانية، بنقل المصانع إلى المناطق التي يسيطر عليها.
ومن جانبه قال السيد أيمن قحف الباحث في الشؤون الاقتصادية، أنه يمكن تسمية الاقتصاد السوري الحالي بأنه اقتصاد أزمة وليس اقتصاد حرب.
وتابع : يبدو للمشاهد من بعيد أن الاقتصاد السوري قد توقف بالكامل، إلا أن التجربة أثبتت بأنه على الرغم من مرور 26 شهرا على بداية الأزمة، فإن الاقتصاد السوري اقتصاد حقيقي ولم يكن يعتمد على الخارج كثيرا، حيث بقيت لديه عوامل القوة والاستمرارية، فالخبز رخيص والمرافق تعمل والمواد الأساسية متوفرة للمواطن، على الرغم من تراجع قيمة الليرة السورية.
وأضاف الباحث الاقتصادي أنه لا يوجد انهيار اقتصادي في سورية، كما تنبأ البعض، ولا اعتقد بأنه سيحصل.
ويشار إلي أن السوريين يتعرضون لظروف اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب.
وجدير بالذكر ان الاقتصاد السوري يواجه أزمة طاحنة في ظل ما تعيشه مدن سورية من احتجاجات مناهضة للسلطات, ما لبث أن أعقبها مواجهات عسكرية حادة بين الجيش ومعارضين مسلحين أسفرت عن سقوط عشرات ألاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف داخل وخارج سورية.

نقودي