..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


اخبار الثورة

كيف يساهم تواطؤ الأمم المتحدة باستغلال اللاجئين السوريين في لبنان؟

سوزان سالمة

23 يونيو 2016 م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 1250

كيف يساهم تواطؤ الأمم المتحدة باستغلال اللاجئين السوريين في لبنان؟
1466609608.jpg

شـــــارك المادة

تفاقمت معاناة اللاجئين السوريين في لبنان بعد مرور خمسة أعوام على رحلة عذاباتهم التي بات يدفع ثمنها أطفال اللاجئين وسط تواطؤ فاضح للأمم المتحدة مع سياسة الحكومة اللبنانية المرتهنة لمواقف وقرارات مليشيا حزب الله تجاه سوريا.

 

أبشع أنواع الاستغلال:
حيث توالت تقارير المنظمات الإنسانية التي تشير إلى خطورة الواقع المعيشي للعائلات السورية وكان آخرها البيان الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين لتكرر المفوضية تحذيراتها المخزية من أوضاع اللاجئين التي (تزداد سوءاً ) وتظهر عجزها عن تغطية أبسط احتياجاتهم.
وسبق ذلك تقارير إخبارية حول عمالة الأطفال السوريين في لبنان نشرتها مؤخراً بعضُ وسائل الإعلام، حيث بثّت قناةُ الحرة تقريراً مصوراً عن الموضوع، ونشرت صحيفة (دوتشيه فيليه) تحقيقاً تضمّن لقاءاتٍ مع أطفال سوريين لم تتجاوز أعمارهم ثمانيةَ أعوام، يعملون في مزارع  البقاع اللبناني مقابل أربعة دولارات في اليوم، واستعرضت الصحيفة تقاريرَ تشير إلى الواقع المأساوي للعائلات السورية الذي يجعل أطفالهم عرضةً لأبشع أنواع الاستغلال الذي لم يتوقف عند حدود استغلال المجهود العضلي، بل تعدّاه في الكثير من الحالات إلى الاستغلال الجنسي.
عبودية:
(تشغيل الأطفال، والزواج القسريّ، وارتفاع مستوى الدعارة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، أصبحت كلُّها ظواهرَ منتشرةً في كل مكان نتيجة سياسة اللجوء الخاطئة المنتهجة في لبنان)، المشاهد  القاسية التي عاينها مراسلو الصحيفة الألمانية، إضافة لاطلاعهم على ما وثقته "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات غير الحكومية دفعتهم لانتقاد السياسة التي انتهجتها الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين، محمِّلةً إيّاهما مسؤوليةَ تحوّل اللاجئين، على حد تعبير الصحيفة، إلى فئة اجتماعية مشوّهةٍ وموصومةٍ بالعار.
وتذكر الصحيفةُ أنّ عبارة: "الجنس من أجل البقاء " تعبيرٌ منتشرٌ في أروقة الأمم المتحدة باعتباره مرتبطاً بظاهرة الدعارة القسرية والاختطاف كتحدٍّ جديد، الإحصاءات التي نشرت عن نسبة عمالة الأطفال التي تجاوزت 80% في البقاع على سبيل المثال، دعت الصحفيين لتوصيف ظروف عملهم القاسية بالعبودية في العصر الحديث، لكنها لم تكن صادمةً البتّةَ للاجئين السوريين الذين عانوا الأمرّين من السياسة التي انتهجتها الحكومة اللبنانية تجاههم منذ بداية تدفُّقهم إلى لبنان.
"الإقامة" تشريع للاستغلال:
فلا يخفى على أيّ سوريّ اضطرَّ للعبور عبر الحدود اللبنانية السورية التعاملُ المذلُّ والممنهجُ للعابرين السوريين، بدءاً من توقيفهم لساعات غير مبرّرة، في حين تعبر على الجهة المقابلة لطوابير الانتظار سيارات (الفيميه ) لعناصر حزب الله لخوض معاركهم (المقدسة)  في سوريا، وصولاً إلى إعادة السوريين من حيث أتوا، أو عدم السماح لهم بالعبور إلا بناءً على حصولهم على إقامة تتطلّب شروطاً شكّلت مُناخاً خصباً للاستغلال، والتي غالباً لا يمكن للاجئين استيفاؤها.
ومن أبرزها: العثور على كفيل لبنانيٍّ غالباً ما يكون هو ربّ العمل، أو العثور على كفيل مقابل مبلغ وصل إلى الألف دولار، بالإضافة إلى رسم تجديد الإقامة البالغ مئتي دولار، ناهيك عن مجموعة من الأوراق الثبوتية والمراجعات للأمن العام اللبناني الذي بات يقوم بمهمة أجهزة الأمن السوريّة في استجواب اللاجئين .
هذه الممارسات جعلت العديد من اللاجئين السوريين عاجزين عن تجديد إقامتهم، ولم يعد بمقدورهم التحرُّك، حيث اضطلع الأطفال باعتبارهم أقلَّ عُرضةً للتوقيف عند نقاط التفتيش بإعالة أسرهم عبر اشتغالهم في أعمال، قد يكون العمل في المزارع أفضلها إذا ما قورنت بعملهم في ظروف خطرة مثل استخدام مشاعل اللهب لإصلاح السيارات، و تعبئة جِرار الغاز، وتجميع القطع البلاستيكية من حاويات القمامة.
وغيرها من الأعمال الشاقة، وصولاً إلى وقوعهم في براثن سوق الدعارة والاستغلال الجنسي،  هذه الممارسات التي أثارت حفيظة وزير العمل في نظام الأسد عبدالله الخلف، وجعلته يطالب على نحو هزلي عبر لقاء نشرته صحيفة الوطن قبل عامين الحكومة اللبنانية بإعفاء العامل السوري من الرسوم المكلفة وحماية الأطفال السوريين الذين تفنن نظامه في قتلهم وتهجيرهم .
وقد وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش حالات استغلال النساء من قبل أرباب العمل بسبب مشكلات الإقامة التي يواجهنها، إضافة لاضطرار الفتيات الصغيرات لامتهان الدعارة  وقد سبق وأن وثّقت العديدُ من المنظمات حالاتِ تسرب الأطفال من المدراس جرّاء رفض بعض مديريها تسجيل الأطفال دون إقامة سارية المفعول، محذِّرةً من خطر انعدام الجنسية للأطفال حديثي الولادة بسبب عدم تمكن أهاليهم من الحصول على شهادات ميلادٍ رسميّة في لبنان بدون صفة قانونية.
إذلال ممنهج:
الأعوام الخمسة المنصرمة كانت حافلة بالانتهاكات بحق اللاجئين، حيث اعتُبر لبنانُ البلدَ الأعلى عالميّاً في نسبة عمالة الأطفال وبخاصة اللاجئين وفقاً لتقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية نشرت بتاريخ 23/4/2015، وكشف تقرير مفصَّل عن عمالة الأطفال بين اللاجئين السوريين الصادر عن منظمتي اليونيسف وإنقاذ الطفولة بتاريخ 2/7/2015 اضطرار أطفال بعمر الست سنوات للعمل في لبنان من أجل مساعدة عائلاتهم .
كلُّ ذلك جعل السوريين المطلعين على الأخبار المتواردة بين الحين والآخر عن أوضاع ( 1.8) مليون سوري في لبنان غيرَ متفاجئين بأي تقرير يحاول أن يقارب مأساتهم بالأرقام، حيث بات من البديهي أن ذلك لا يعود إلى السياسات قصيرة المدى التي انتهجتها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة كما يحلو للكثير من وسائل الإعلام تسميتها، بل هي إجراءات ممنهجة لإذلال اللاجئين جراء تغليب الموقف السياسي للحكومة اللبنانية على أي اعتبار إنسانيّ في التعامل مع أزمة اللاجئين المضطرين للبقاء في لبنان.

 

 

 

 

أورينت نت

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع