شكّل أهالي مدينة الرستن المحاصرة في ريف حمص، مدنيين وعسكريين، قيادة مدنية للمدينة، مكوّنة من "المجلس المحلي الثوري" و"المحكمة الشرعية القضائية" و"القيادة العليا المشتركة للتنسيق العسكري"، فضلاً عن إنشاء هيئة رقابة عامة، ستعمل على إدارة المدينة بالتوافق.

وذكر المتحدث باسم رئيس المجلس المحلي في مدينة الرستن، وائل أبو ريان، لـ"العربي الجديد"، أنه "تمّ تشكيل هذه الهيئة عقب اقتناع الأهالي بعدم وجود نية لتقديم الدعم الخارجي لهم، سواء كان عسكرياً أو إغاثياً، فكان لا بدّ من إنشاء هيئات غير مسيّسة تتبع للمدينة، ولا تؤيد فئة معيّنة، وتعتمد على ذاتها في إدارة شؤونها كونها منطقة محررة".
ولفت إلى أن "المسؤولين في الرستن، يسعون إلى بناء نظام حكم عادل، يُرضي الأهالي ويُسيّر الحياة المدنية والعسكرية، ويوحّد الصفوف والتعاون في جميع المجالات الثورية المدنية والعسكرية، خصوصاً أن الرستن من المدن الخارجة عن سيطرة النظام منذ العام 2012، بعد معارك عديدة مكّنت الثوار من السيطرة عليها".
وكشف أن "هذه الهيئات هي نتاج عمل متواصل منذ شهر تقريباً، انتهى بتعيين المؤسسات الثورية في المدينة بطابع التوافق، بسبب عدم القدرة على إجراء الانتخابات العامة جرّاء القصف المتواصل، وتمّ التوافق بحضور غالبية أهل المدينة، من خلال ممثلي الأحياء في الحراك الثوري، وممثلين عن العائلات والفعاليات الثورية"، وأضاف أن "لا علاقة تبعية بين هذه الهيئات، بل فقط العمل المنسّق لتكريس مبدأ فصل السلطات".
وقال إن "هيئة الرقابة مكونة من شخصيات ثورية مستقلة، تعمل بالتنسيق مع مكتب الرقابة في المجلس المحلي والمحكمة وقيادة الثورة، ويحق لها الرقابة على كافة المؤسسات الثورية والإغاثية والعسكرية والجمعيات الخيرية العامة والخاصة، بالتنسيق مع قيادة الثورة، وأي جهة ترفض التعاون تحال مباشرة للمحكمة".
وبيّن أن "رئيس المحكمة الشرعية هو الشيخ زاهر عبيد خريج الجامع الأزهر، ومعه الشيخ سامي الجرم والشيخ أسامة الجاسم والشيخ حسين الطقس، وهم جميعاً من متخرجي كلية الشريعة"، وأشار إلى أن "هناك محامين في المكتب القانوني التابع للمجلس المحلي، الذي يحوّل القضايا المدنية للمحكمة، التي تتلقاها الشرطة المدنية، التابعة للمجلس المحلّي".
وأوضح أن "هناك توافقاً على أن العسكر للجبهات فقط، في حين يحقّ للمحكمة الإيعاز للتشكيلات من أجل تشكيل قوة برئاسة الشرطة العسكرية لتنفيذ حكم محكمة، في حال كانت القضية تستوجب التدخل العسكري". ولفت إلى أن "مركز الشرطة الثوري بات برئاسة المساعد أول محمد الدالي، ومركز للشرطة العسكرية برئاسة النقيب عدنان شمير، والمصنع الحربي برئاسة النقيب بشار حمود".
وتابع "يترأس المجلس المحلي فايز عز الدين، ومجلس قيادة الثورة عبد الباسط الرجب، وتضم القيادة المشتركة للتنسيق العسكري، لواء ذو النورين، ولواء رجال الله، ولواء الغضب لله، ولواء الأول مشاة، ولواء الحبيب المصطفى، وحركة تحرير البادية، وكتائب الحمزة، وكتائب أحباب الرسول، وكتيبة الشهيد أحمد وردة، وكتيبة الشهيد طارق الأشتر، وكتيبة الشهيد عبد الرزاق الدالي، كما يتم التنسيق مع بعض التشكيلات، ولا يُستثنى أحد".
وأضاف "كذلك تم تعيين ممثلين عن المدينة خارج البلاد من المثقفين والثوريين، منهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية عبد الناصر فرزات، وعضوية مرهف الزعبي، وأحمد سعد الدين، في حين سيتم لاحقاً تعيين مندوبين في باقي الدول".
ويعاني نحو 50 ألف شخص في مدينة الرستن من الحصار، ما يتسبب في تدهور حالتهم الإنسانية بشكل شبه يومي، للنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية، في ظل قصف يومي عبر الطيران الحربي والأسلحة الثقيلة.
يشار إلى أن تجربة المجالس المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ما تزال حديثة العهد، وتواجهها صعوبات عديدة، منها نقص التمويل والقصف المتواصل، إضافة إلى تعدد الفصائل المسلحة وعدم توافقها على شكل إدارة المناطق التي تسيطر عليها.

العربي الجديد