تحول وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إلى أول الضحايا السياسيين للحرب الأميركية المتعثرة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، فقدم استقالته بعد أقل من 21 شهراً على تعيينه وزيراً في فبراير 2013، ليصبح بذلك وزير الدفاع صاحب ثاني أقصر مدة خدمة في منصبه في التاريخ الأميركي.

وعادة يتسابق المسؤولون في أي إدارة إلى رمي أنفسهم خارجها في السنتين المتبقيتين في حكم أي رئيس، من قبيل خروج نائب مستشارة الأمن القومي، انتوني بلينكن، الذي مثل أمام مجلس الشيوخ في جلسة مصادقة على تعيينه وكيلاً في وزارة الخارجية، في وقت يسعى مسؤولون كثر إلى البحث عن مناصب في القطاع الخاص ومراكز الأبحاث المختلفة.

لكن هيغل لم يكن مقرراً أن يكون من هؤلاء، فهو عاد إلى السياسة من تقاعده في العام 2008 إثر ولايتين في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، وهو كان من المرجح أن يخرج مع الرئيس باراك أوباما من الحكم إلى تقاعد نهائي هذه المرة، على غرار وزير الخارجية جون كيري.

بيد أن هيغل كان متعثراً في منصبه منذ اليوم الأول، فهو قدم أداء مزرياً في جلسة المصادقة على تعيينه أمام زملائه السابقين في مجلس الشيوخ. ومع أنه قام بالدور المطلوب منه بالإشراف على إنهاء حربي العراق وأفغانستان والاقتطاع من الموازنة السنوية لوزارة الدفاع، عملاً باتفاقيات التقشف بين الرئيس الديمقراطي والمعارضة الجمهورية، إلا أن هيغل بقي على مدى الأشهر العشرين الماضية خارج دائرة الثقة المحيطة بالرئيس.

فأوباما أبلغ هيغل قراره بتفادي الضربة ضد قوات بشار الأسد في سبتمبر 2012،  إثر المجزرة الكيماوية في غوطة دمشق، عبر الهاتف ومن دون أن يستشيره مسبقاً، بعد أن اتخذ أوباما القرار مع مجموعة من المحيطين به في البيت الأبيض.

كذلك، كان رئيس الأركان الجنرال مارتن ديمبسي هو الذي تسبب في تغيير رأي أوباما حول ضرورة التدخل العسكري في العراق في وجه تمدد «داعش» الصيف الماضي، بعد أن تسلل ديمبسي إلى الليموزين الرئاسية التي كانت تهم بالعودة من وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض بعد جلسة لأوباما مع رؤساء الدول الإفريقية.

هكذا، لم يساهم هيغل لا في قرار تفادي توجيه ضربة إلى قوات الأسد، ولا في قرار توجيه ضربة إلى «داعش»، وهو بقي مسؤولاً هامشياً في معظم أيام عمله وزيراً للدفاع، وكان غالباً ما يبدو ملحقاً بديمبسي، أثناء جلسات الاستماع المتكررة التي شارك فيها الرجلان في الكونغرس.

وفي سياق استقالة هيغل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في الإدارة قولهم إن أوباما أراد توجيه رسالة إلى الأميركيين، مفادها أنه أدرك أن الوزير الحالي ليس مناسباً لمهمة الحرب على «داعش»، وأن هيغل تم توظيفه لإنهاء الحروب، وأنه لا يملك الرصيد السياسي الكافي أو الحنكة لشنها.

وأشارت الصحيفة إلى ثلاثة مرشحين لخلافة هيغل هم المسؤولون السابقون في وزارة الدفاع ميشال فلورناي وآش كارتر، والسناتور السابق جاك ريد. واستناداً لمصادر في الإدارة الأميركية، فإن عملية الاختيار انتهت فعلياً، وأنه ما لم تحدث مفاجآت في آخر لحظة، من المتوقع أن يعين أوباما ريد خلفاً لهيغل.

وسبق لريد أن خدم في فرقة المارينز 82 المحمولة جواً، وهو يتمتع بخبرة عسكرية ممتازة وعلاقات بالعسكر وبالحزبين، ما يجعله الأكثر كفاءة لتولي منصب وزير الدفاع في وقت تتحول الوزارة، والبلاد عموماً، من طي صفحتي الحربين في العراق وأفغانستان إلى فتح صفحة الحرب ضد «داعش»، مع ما يعني ذلك من الحصول على الموافقات اللازمة من الكونغرس عبر استصدار قانون جديد "يخول استخدام القوة العسكرية".

وكان الكونغرس قد عقد جلسات استماع مع هيغل وديمبسي وبيلنكن على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن أعضاء في الكونغرس وجهوا نقداً لاذعاً للحكومة، وقالوا إن إدارة أوباما لم تقدم إستراتيجية واضحة يمكن للكونغرس التصويت على أساسها ومنحها تخويلاً لاستخدام القوة العسكرية.

ووجود كيري في فيينا للمشاركة في المفاوضات النووية مع إيران تسبب في المزيد من التأخير. ومن المتوقع أن يساهم استبدال هيغل في المزيد من التأخير كذلك حتى يتسنى لوزير الدفاع القادم المشاركة في صياغة استراتيجية الحرب الجديدة وتقديمها للسلطة التشريعية والحصول على موافقة للمباشرة بتطبيقها.
 

العصر