أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، أسباب فشل انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف الأسبوع الماضي.

وأكد "الحريري" خلال مقابلة مع وكالة الأناضول، أن عدم توافق نظام الأسد والمعارضة على جدول أعمال موحّد للجنة ناجم عن إصرار النظام على فرض جدول أعمال سياسي في محاولة منه لعرقلة عمل اللجنة الدستورية.

وطالب "الحريري" المجتمع الدولي بوضع حد لتعطيل نظام الأسد عمل اللجنة الدستورية، محذرًا من أن تعطيلها يعرقل العملية السياسية برمتها، ومشدداً في الوقت نفسه أن على أن المعارضة لن تسمح بعرقلة تقدم العملية السياسية.
وقال الحريري، متحدثًا عن موقف النظام، "الأمر لم يكن مفاجئا لنا، نتحدث عن الجولة الثانية ولدينا ذاكرة مريرة، ليست جيدة عن محادثات جنيف وجولاتها السابقة، وجوهر الموضوع في كل المحطات أنه لا يوجد طرف آخر لديه إرادة الحل السياسي".
وأشار الحريري أنه في الجولة السابقة من عمل اللجنة "قدم وفد المعارضة أوراقا تتضمن جدول أعمال و5 مقترحات، في حين أصر وفد النظام على الركائز الوطنية وهي قضايا سياسية أحادية الطرف تعكس وجهة نظر النظام فقط، ووضعها من أجل منع إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية"، وحذّر قائلاً: "إذا استمر هذا الأمر ستستمر إرادة التعطيل دون الوصول إلى الحل السياسي المنشود من كل السوريين".
وردا على سؤال حول أسباب موقف النظام بعد أن قدم موقفًا إيجابيًا بالجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية، أضاف: "الخطاب السياسي والإعلامي للنظام يعد أنصاره بالفوز الوهمي، ومن جانب آخر يبدي أحيانا مرونة للجهود الدولية، ولكن حقيقة موقفه مختلفة عما يرد بخطاباته الداعمة للعملية السياسية".
وأضاف الحريري "أعتقد أن النظام شعر بجدية العملية الدستورية، ولم يشأ أن يدخل عميقا فيها، ربما بدأ يشعر أن قرار اللجنة بدأ يفلت من يده وأن اللجنة تخرج عن الحدود التي رسمها لها فسعى لرفع المصداقية عنها".
واعتبر أن "جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعقد جولة ثانية للجنة الدستورية بعد أسبوعين من الجولة الأولى، جعلت النظام مرغما على تقديم موقفه العلني الرافض بالدخول في النقاشات الدستورية، وبدلا من أن يرفض بشكل واضح، لجأ إلى جملة من المزاعم ومنها أن هناك قضايا وطنية يجب الاتفاق عليها".

استراتيجيات المرحلة المقبلة
وفيما يخص استراتيجيات المرحلة المقبلة، ذكر أن مهمة جدول الأعمال تقع على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
واعتبر أن "عدم وجود عملية سياسية، أفضل من وجود عملية سياسية وهمية"
وأعرب عن دعم موقف الأمم المتحدة بعدم عقد جولة جديدة إلا بعد الاتفاق على أجندة أعمال دستورية.
وشدد على أنه لن تكون هناك جولة دستورية جديدة إلا بجدول أعمال ينسجم مع القواعد الإجرائية، التي تم الاتفاق عليها بين النظام وهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة.
وقال الحريري: "المبعوث الأممي إلى سوريا (غير بيدرسون) قام بعمل جيد عندما أرسل طلبا للطرفين بتقديم رؤية لجدول الأعمال، فقدمت المعارضة جدولا قبل عقد الجولة بـ72 ساعة، وتوقعت استجابة الطرف الآخر(النظام) الذي لم يقدم أي جدول أعمال، ولم يقبل المقترحات الموضوعة من قبل الأمم المتحدة وهيئة التفاوض، وأغلق أذنيه للاقتراحات في الأيام الخمس التي انتهت بالفشل".
وتابع القول: "الآن يفترض علينا أن لا نقع في الخطأ مجددا، والمطلوب من الأمم المتحدة التشاور مع الأطراف السورية من أجل الاتفاق على جدول أعمال دستوريي قبل عقد اللجنة".
وشدد على ضرورة عدم عقد جولة جديدة للجنة إذا لم يقدم النظام رؤيته لجدول أعمال دستوري وليس سياسي.

اجتماع أستانة
الحريري تحدث عن أهمية الاجتماع الرفيع للدول الضامنة في أستانة الأسبوع المقبل، قائلا: "ما جعل لدينا بعض الأمل بأن اللجنة الدستورية يمكن أن تعمل هو رؤيتنا لوجود توافق دولي، ودعم من الأمم المتحدة، والدول الضامنة (تركيا روسيا وإيران)، والمجموعة المصغرة (7 دول عربية وغربية)".
وأضاف: "نثمن دور الدول الضامنة، وتحديدا تركيا، وجهود روسيا وإن كان لها دور في إطلاق اللجنة الدستورية، يجب أن يكون لها دور في الحفاظ عليها".
وأعرب عن أمله في أن تتوصل الدول الضامنة إلى تفاهمات بشأن إرساء وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا، وانسحاب التنظيمات الإرهابية من المنطقة.
وتابع: "إذا لم تستطع اجتماعات أستانة حمل هذه الأعباء فستكون العملية الدستورية في خطر، ويجب ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام لترى الجولة الثالثة النور، وإن لم تتوافر إرادة سورية محقة لوقف معاناة الشعب السوري، فلن تكون هناك أي نتائج من اللجنة الدستورية، وسنرى انهيارا كاملا في العملية السياسية".
وحول الرسائل التي وصلتهم من روسيا في جنيف، أفاد الحريري "الاجتماع مع الروس في جنيف كان تقنيا، لإطلاعهم على مجريات الأمور في الجولة الثانية".
وأكد أن المجتمع الدولي يدرك الموقف الإيجابي للمعارضة وجهودها، للتوصل إلى جدول أعمال للجنة الدستورية.
وأشار إلى أن الوفد الروسي كان في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق وكان جوهر اللقاء حول عمل اللجنة الدستورية، والتطورات الميدانية على الأرض، ومحاولة الضغط للدفع بالعملية الدستورية للأمام.

العقدة الأساسية سياسية
واعتبر أن العقدة الأساسية في سوريا سياسية وقد تسببت بأزمات إنسانية وعسكرية وأمنية ودستورية وحقوقية إضافة للإرهاب، مشددا على أنه لا يمكن حل هذه الأزمات قبل إنهاء العقدة السياسية.
ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبعدها ستشهد الأزمة السورية انفراجات بكافة الملفات.
والجمعة الماضي، أخفقت الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة بعد إفشاله عقد الاجتماع بسبب تعنته وإصراره على فرض أجندة سياسية ما اعتبرته المعارضة مخالفاً لنص ونطاق عمل الحدود الموكلة للجنة الدستورية.