كشفت مصادر سورية, أمس, أن مصير مدير مكتب الأمن الوطني علي مملوك بات مجهولاً منذ اعتقال الوزير والنائب السابق اللبناني ميشال سماحة, مرجحة اعتقاله أو تصفيته من قبل النظام, على خلفية إعلامه المخابرات الفرنسية بالمخطط الإرهابي الهادف إلى إحداث فتنة في لبنان.

وبحسب المصادر التي كشفت لموقع "كلنا شركاء" الالكتروني تفاصيل مثيرة عن خيوط مؤامرة سماحة - مملوك, فإن النظام السوري طلب من الأخير تفجير موكب البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته عكار في شمال لبنان منتصف الشهر الجاري بهدف إحداث فتنة مسيحية - إسلامية, وأن مملوك وجد في الطلب فرصة للقفز من مركب النظام الغارق, فاتصل بالمخابرات الفرنسية منسقاً معهم بعلم وموافقة من سماحة نفسه.
وتم الاتفاق على وضع خطة للتفجير غير قابلة للتنفيذ, أي أن يتم الكشف عنها في الخطوات الأخيرة, وهذا ما يفسر سهولة وقوع سماحة في الفخ.
وبحسب المصادر, فإنه مع انكشاف خيوط اللعبة المزدوجة بين النظام ومملوك - سماحة وبين الأخيرين والمخابرات الفرنسية, وجد نظام الأسد أنه لا بد من التخلص من كل دليل على تورطه في المخطط الإرهابي, فعمد إلى تصفية مملوك أو اعتقاله ووضعه تحت حراسة أمنية مشددة.
وفي السياق نفسه, كشفت مصادر لبنانية لجريدة "العصر" الإخبارية الالكترونية أن سماحة ووجه, خلال التحقيق معه, "بشريط فيديو تم تسريبه من سورية (ولكن ليس من المعارضة أو من "الجيش الحر") يظهر فيه وهو يتسلم في دمشق عبوات ناسفة معدة للتفجير بواسطة آلة تحكم عن بعد, ويسمع في الشريط المصور الأماكن التي ستنفجر فيها هذه العبوات, في شمال لبنان".
واشارت المصادر إلى أنه "لم تتأكد المعلومات التي تتحدث عن استهداف الراعي أثناء زيارته الرعوية الى عكار", مشيرة إلى أن فرع المعلومات, التابع لقوى الأمن الداخلي, وضع مسؤولي الدولة و"حزب الله" في صورة الأدلة الدامغة التي يملكها, ما أحرج الجميع, خصوصاً الحزب الذي رفع الغطاء عن سماحة.
واعتبر مراقبون في بيروت أن سماحة ضحية تسريب شريط الفيديو من سورية إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية, ما يعني أن هناك في داخل النظام السوري من يريد كشف الوجه المستور للرئيس بشار الأسد الذي يعتبر سماحة من أقرب الشخصيات اللبنانية إليه, ويتردد أنه خصص له مكتباً في قصره الرئاسي بدمشق.
في موازاة ذلك, علمت "السياسة" أن مصدراً حزبياً لبنانياً تابعاً للنظام السوري أكد لمن التقاهم أن إصدار استنابات قضائية سورية بحق شخصيات سياسية لبنانية سيتم في وقت قريب, مشيراً إلى أن المسألة ليست للتهويل السياسي والإعلامي.
ونقل المصدر عن مسؤول سوري التقاه قبل يومين أن النظام السوري جمع منذ أشهر طويلة ملفات كاملة بحق عدد من الشخصيات اللبنانية التي اتهمها بالتورط في تهريب أسلحة ومتفجرات إلى المعارضة السورية, وكان القضاء ينتظر القرار السياسي للتحرك, إلا أن القيادة السورية ارتأت التريث إلى أن أوقف الوزير السابق ميشال سماحة وتم توجيه الاتهام المباشر للنظام السوري بالتورط في التخطيط لتفجيرات في لبنان.
وأكد المصدر أن دخول رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الخط وتبنيه الاتهامات ضد النظام السوري ولو بشكل غير مباشر, أثار استياء الرئيس بشار الأسد وسرع اتخاذ القرار بملاحقة المتهمين اللبنانيين بدعم المعارضة السورية المسلحة. وعندما تصدر الاستنابات المطلوبة سيتمكن الرئيس السوري من مكالمة نظيره اللبناني, والبحث في كل عمليات التهريب من الجانبين.
وكشف المصدر أن السلطات السورية امتنعت عن توقيف بعض الشخصيات اللبنانية عندما هبطت طائرتهم الفرنسية اضطرارياً في دمشق الأسبوع الماضي, لأنها لم تكن تملك مسوغاً قانونياً, وبالتالي فإن بدء الملاحقة القضائية لهؤلاء سيؤمن المسوغات المطلوبة.