قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام اخترق قرار مجلس الأمن (2118) 50 مرة، استخدم فيها الغازات السامة، جاء ذلك في تقرير لها بعنوان "ماوراء الخط الأحمر" تناولت فيه استخدام النظام السوري للغازات السامة منذ قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27 أيلول /2013.

وتصدرت محافظة ريف دمشق قائمة المناطق الأكثر استهدافاً بـ 21 مرة، تلتها محافظة حماة 15 مرة في مدينة كفرزيتا، وحدها 9 مرات، فمحافظة دمشق 7 مرات جميعها في حي جوبر، ثم محافظة إدلب 6 مرات، بينما اُستهدفت محافظة درعا مرة واحدة.
وحسب التقرير، فقد قضى بتلك الهجمات 50 شخصاً يتوزعون على 27 مقاتلاً من عناصر المعارضة المسلحة، و16 مدنياً بينهم 8 أطفال و4 سيدات، و7 أسرى من قوات النظام، قتلوا خلال قصف قوات النظام على إحدى مقرات المعارضة المسلحة، كما أصيب على إثرها أكثر من 1100شخص بينهم نساء وأطفال.
ويشير التقرير إلى أن استخدام الغازات السامة محرم بموجب القانون الدولي حتى لو كان موجها ضد المقاتلين، وذكر التقرير أن الظروف الحالية لم تتح لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان أخذ عينات وإجراء فحوصات، معتبرة أن ذلك دفعها إلى الاعتماد على روايات ناجين، وشهود عيان، وأطباء ومسعفين، حيث بلغ عدد الروايات التي اعتمد عليها التقرير الأخير فقط، 16رواية لشهود عيان من مختلف المحافظات السورية.
وسبق للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أصدرت تقارير مماثلة يعتبر الحالي تحديثا لها يشمل الفترة الواقعة مابين يوم السبت 26/ تموز-يوليو والأربعاء 22/ تشرين الأول-أكتوبر.
ووثق في سياق ذلك ما لايقل عن 22 مرة وذلك في 10 مناطق، في محافظة ريف دمشق 14 مرة أبرزها منطقة الدخانية في ريف دمشق، حيث تم استهدافها 9 مرات خلال فترة لا تتجاوز 14 يوماً، وكذلك حي جوبر في دمشق الذي استهدف 4 مرات ثلات مرات منها خلال 48 ساعة فقط، بينما تم استهداف محافظة حماة ثلاث مرات ومحافظة درعا مرة واحدة.
وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيق فوري في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع نظام الأسد اتفاقيه حظر الأسلحة الكيميائية.
كما يطالب لجنة التحقيق الخاصة بنزع الأسلحة الكيميائية بالتوجه إلى موقع الحادثة وأخذ عينات دم من المصابين، وتحليلها وكشف النتائج على اعتبار أنها متواجدة على الأراضي السورية.
ويؤكد التقرير على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهلي في سوريا، لأن الانتهاكات التي قامت بها الحكومة السورية تشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية على حساب دماء الشعب السوري، كما لفت إلى أن استخفاف النظام السوري الواضح بقرار مجلس الأمن 2118 يشكل فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس الأمن.
وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان على تسليط الضوء بشكل أكبر على خرق نظام الأسد لقرار مجلس الأمن 2118 في سبيل تحقيق ضغط أكبر على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وأخيراً طالب التقرير دول "أصدقاء الشعب السوري" بتزويد المناطق المعرضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة كيميائية، وقدّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتياجات تلك المناطق بما لايقل عن 14500 قناعٍ واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.