أكدت منظمة "العفو الدولية"، أنّ الاختفاء القسري في سوريا مستمر، في ظل تقاعس الأمم المتحدة، بعد مُضي أكثرَ من عام ونصف العام على المطالبة بوضع حدٍّ لتلك الممارسات، لافتةً إلى أنّ أزمة سوريا "منسيّة".

وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الجمعة، إنّ الاختفاء القسري في سوريا مستمرٌ بعد أكثر من عام ونصف العام من مطالبة الأمم المتحدة سوريا بوضع حدٍّ لهذه الممارسة البغيضة، وأوضح فيليب لوثر، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنّ الناس في سوريا يساقون إلى الاعتقال السري على نحوٍ منتظم، ما يوفّر دليلًا واضحًا على الاستخدام الممنهج للاختفاء القسري من قِبل السُلطات كأداةٍ لسحق المعارضة.
وقال "لوثر": إنّه على الرغم من اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي للمطالبة بوضع حدٍّ لحالات الاختفاء القسري وغيرِها من انتهاكات حقوق الإنسان، فإنَّ عددًا لا يُحصى من المشتبه بمعارضتهم للحكومة السورية يُعتقلون بشكل روتيني من الشوارع، أو يُختطفون من منازلهم فقط ليختفوا في ثقوبٍ سوداءَ افتراضية.
وأضاف "لوثر": إنّ وعودَ أعضاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءاتٍ ضدَّ الذين يستخفّون على نحوٍ صارخٍ بأحكام هذا القرار بشأن سوريا فشلت بشكل واضح في أن تتحقق، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر أطلق العنانَ عمليًّا للحكومة السورية لمواصلة حملتها الشرسة في الاختفاء القسري دون عقاب.
وأوضحت المنظمة، أنّ المختفين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي سرًّا في مرافق الاحتجاز في أنحاء سوريا، كما يُحتجز الكثير منهم في ظروفٍ غير إنسانية، وخارج نطاق حماية القانون، حيث يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أنّ عددًا غيرَ معروف منهم قُتل أثناء الاحتجاز السري.
واعتبرت منظماتٌ دولية، في وقت سابق، أنّ حالاتِ الاختفاء القسري التي تُرتكب في سوريا ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، متّهمة طرفَي النزاع السوري بارتكابها.