أفاد تقرير نشرته وكالة (رويترز)، أن قطر التي تقوم بدور رئيس في تسليح المعارضة السورية، تنسق حاليا مع وكالة المخابرات المركزية (CIA) في دعمها للثوار السوريين، وتشدد السيطرة على تدفق الأسلحة حتى لا تقع في أيدي المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وفقا لثوار ومسؤولين مطلعين على العملية.

ومع مناقشة بريطانيا وفرنسا رفع حظر الاتحاد الأوروبي على تسليح الثوار الذين يقاتلون قوات الأسد، تشعر الدول الغربية بالقلق حول التأكد من أن الأسلحة المرسلة لا تصل إلى مقاتلي جبهة النصرة.

وينقل التقرير عن ثوار مقاتلين في سوريا قولهم إن نظام توزيع الأسلحة أصبح، في الأشهر الأخيرة، أكثر مركزية، ويجري تسليم الأسلحة من خلال القيادة العسكرية العامة التابعة للائتلاف الوطني المعارض، بقيادة الجنرال سليم إدريس، وهو عميد منشق والرجل المفضل بالنسبة لواشنطن.

وقال عدد من قادة الثوار، كما أورد التقرير، إن قطر ترسل غالبا الأسلحة إلى المقاتلين الثوار الذين ينشطون في شمال سوريا، بينما ترسل المملكة العربية السعودية  أسلحة إلى مقاتلي الجنوب.

"إن القطريين يتواصلون الآن مع ائتلاف المعارضة السورية حول قضايا المساعدات الإنسانية، وبالنسبة للدعم العسكري فهم ينسقون مع القيادة العسكرية للثوار"، كما صرح قائد في شمال سوريا من بيروت في مقابلة مع مراسل وكالة (رويترز).

وأوضح قائلا: "قبل تشكيل التحالف كانوا ينسقون مع مكاتب الاتصال والتشكيلات العسكرية والهيئات المدنية الأخرى وكان ذلك في بداية الأمر، أما الآن فالوضع مختلف، فكل ذلك يتم من خلال الائتلاف والقيادة العسكرية".

وتم كبح شحنات الأسلحة المرسلة إلى الثوار السوريين العام الماضي عندما أعربت واشنطن عن مخاوفها من أن الأسلحة قد تقع في أيدي جماعات مقاتلة "متطرفة" مثل جبهة النصرة.

ونقل التقرير عن مسؤول أمني بارز القطري، إن شحنات الأسلحة القطرية قد استؤنفت مع تشديد الضوابط المفروضة من قصر الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتشاور مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية".

وأضاف المسؤول القطري قائلا: "هناك غرفة عمليات في ديوان صاحب سمو أمير البلاد، مشكلة من ممثلين عن كل وزارة، تحدد مقدار المال المخصص للمساعدات الموجهة لسوريا".

وأوضح المسؤول القطري: "هناك الكثير من التشاور مع وكالة المخابرات المركزية، إذ إنها تساعد قطر في شراء ونقل الأسلحة إلى سوريا، ولكن كمستشارين فقط".

وقال قادة ثوار اتصلت بهم وكالة (رويترز) إنهم قدموا قائمة بالاحتياجات إلى القيادة العامة بقيادة الجنرال سليم إدريس، الذي يعيد توجيه الطلبات إلى قطر أو المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر غربي مشارك في هذه العملية: إن النظام الجديد لمراقبة ليست مضمونا، ففي بعض الأحيان تصل الأسلحة المرسلة من قبل قطر إلى المجموعات المتشددة.

وقال عدد من قادة الثوار إنهم يعتقدون أن الأثرياء من الكويتيين والسعوديين كانوا يرسلون أيضا الأسلحة والمال إلى المقاتلين الثوار خارج قناة التوزيع التابعة للائتلاف الوطني.

وأضاف: "إنهم عادة ما يطلبون الحصول على فيديو يثبت أن الهجوم وقع باسم اللواء التي نفذه، وأحيانا يطلبون بيانا يعرب فيه الثوار عن امتنانهم"، كما نقل التقرير عن قائد للثوار في دمشق.

وأضاف أن السعوديين والقطريين يرسلون أيضا في بعض الأحيان الأسلحة إلى أراضي كل منهما، متجاوزين الضوابط المعتادة، موضحا بقوله: "في بعض الأحيان يرسل القطريون المساعدات إلى الجزء الجنوبي في حين يرسل السعوديون إلى الجزء الشمالي، وعندما يفعلان ذلك، فإنهما يرسلان إلى كتائب ليست جزءا من القيادة العسكرية".

ومن جانب آخر، ينقل التقرير عن مسؤول قطري، أن الأسلحة المرسلة اشتملت على الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك بنادق AK-47 وقنابل صاروخية وقنابل يدوية وذخيرة. وتقدم قطر أيضا إرشادات حول تقنيات ساحة المعركة، مثل كيفية التلاعب بالأسلحة على المركبات.

وأضاف المصدر القطري أنه يتم شراء الأسلحة بشكل رئيس من أوروبا الشرقية من قبل سماسرة السلاح في بريطانيا وفرنسا، وتُنقل جوا من قطر إلى أنقرة ومن ثم ترسل بالشاحنات إلى سوريا.