أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) أن «حصيلة النساء الذين صادرت القوات الحكومية حقهن في الحياة منذ بداية الثورة السورية منتصف مارس (آذار)2011 حتى الآن بلغ 3537 امرأة، في حين بلغ مجموع من سقط من الأطفال 3532 طفلا»، مبدية أسفها لأن «كثيرا من حالات الاعتداء الجنسي لا تصل لعلم المنظمات الحقوقية بسبب تكتم الضحية على الجرح تحاشيا للخزي والعار».

وذكرت، في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الموجه ضد المرأة، الموافق أول من أمس، أنه «منذ الأشهر الأولى من عمر الثورة السورية ومع التصاعد التدريجي في حدة القمع الحكومي، تفاقمت ظاهرة الاعتداء الجنسي كأداة للاستبداد والاستعباد السياسي من قبل القوات الحكومية؛ حتى تحولت لاستراتيجية حرب وتدمير ممنهجة تمارسها القوات الحكومية سواء في الأقبية والمعتقلات أو أثناء عمليات الدهم واقتحام البيوت وخرق الحرمات».

وفي سياق متصل، قالت عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة التنفيذية في مشروع «اليوم الثاني» عفراء الجبلي لـ«الشرق الأوسط» إن «العنف الذي يمارس ضد المرأة السورية من قبل القوات النظامية هو أحد تجليات النظام الأسدي الذكوري، الذي نراه يتهاوى»، معتبرة أنه «خلال الصراعات غالبا ما يتم استهداف الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال». ورأت أنه «من الطبيعي أن تتكتم ضحايا الاعتداء الجنسي عن المجاهرة بالأمر نظرا لحساسية الموضوع، رغم أنه يعد إجراما بحقها»، ولفتت إلى «الصدمة النفسية التي يتركها الاعتداء وما يخالجها من مشاعر كثيرة لا تقوى على البوح بها»، معتبرة أنه «من الضروري أن يصار إلى جعل المعالجة النفسية والاجتماعية أولوية في مرحلة ما بعد إسقاط النظام وأن تأخذ حيزا جديا من الاهتمام والمتابعة».

وأشارت الجبلي إلى أنه من الصعب «تحديد إذا ما كان يمكن الحديث عن ظاهرة الاعتداء الجنسي من قبل القوات النظامية في سوريا في ظل عدم وجود إحصاءات وشهادات، ولا نعلم إذا كان يمكن اعتبار الأمر ممنهجا أو مخططا له»، لكنها أوضحت في الوقت عينه أن «الدستور السوري القديم ينص على عدم محاسبة عناصر الأمن». وأضافت: «من الطبيعي أن يعطي عدم المحاسبة على ارتكابات مماثلة وقعت، الضوء الأخضر للعناصر النظامية والشبيحة للقيام بما يحلو لهم، باعتبار أن عدم المحاسبة مرادف لمباركة النظام»، مشددة على «أننا نعيش اليوم في سوريا مرحلة حكم اللاقانون».

وكانت منظمة سواسية قد أشارت إلى أن «الاعتداء الجنسي لا يقتصر على النساء فقط بل يتجاوزها للذكور، لا سيما الأطفال، وبصورة خاصة في الأقبية والمعتقلات سواء من قبل القوات النظامية أو الميليشيات شبه النظامية التابعة لها من الشبيحة». وتستند المنظمة في تقريرها لشهادات «كثير من الضحايا عن حالات الاغتصاب منها ما هو جماعي، ومنها ما يتم بحضور جميع أفراد العائلة أثناء حملات الدهم لا سيما في حمص والريف الدمشقي».

وأكدت المنظمة أنها «بمقدار ما تتمسك بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بمقدار ما تؤكد أن التواطؤ الدولي من الدول الخمسة الدائمة العضوية قد حول سوريا إلى واحة للإفلات من العقاب وحول النصوص الضامنة لحق المرأة في التمتع بحقوقها الأساسية على قدم المساواة مع الرجل، سواء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في العهدين الدوليين أو اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة أو مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، إلى حبر على ورق».

وانتقدت «تحكم 5 دول بمصير العالم وتواطئها مع أنظمة أقل ما يقال فيها إنها قاتلة، وتفتقر للحد الأدنى من القيم الأخلاقية والإنسانية، سبق لها أن نجحت فعلا في تحقيق معادلة القضاء على جميع ضروب التمييز ضد المرأة في سوريا، ولكن في ما يتعلق بالقمع والتنكيل والإرهاب».