شهدت الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بشأن الأزمة السورية انتقادات غربية لعجز المجلس والمجتمع الدولي عن وضع نهاية للصراع الدائر في سوريا، فيما تنتظر الجمعية العامة خلال أيام مناقشة مشروع قرار عربي تقدمت به السعودية بشأن سوريا.

في الأثناء يعقد المجلس الوطني السوري اجتماعا هاما بالدوحة اليوم الخميس لمناقشة قضايا عدة من بينها هيكلة المجلس الوطني.

وتبادل أعضاء المجلس الاتهام بالمسؤولية عن تزايد العنف في سوريا، وفيما تعهدت الدول الغربية بالعمل على وضع نهاية للصراع خارج إطار المنظمة الدولية حذرت روسيا من أن سلوك هذا السبيل "ستكون له عواقب وخيمة".

ومع الانقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن -روسيا والصين في ناحية، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في الناحية الأخرى- وصل المجلس المؤلف من 15 عضوا إلى طريق مسدود.
وقال جيفري ديلورنتس، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "لما كان مجلس الأمن قد فشل في النهوض بمسؤولياته فستواصل الولايات المتحدة العمل مع أصدقاء سوريا". وأضاف أن واشنطن ستعمل على زيادة الضغوط على الحكومة السورية وتدعم المعارضة وتنظم المعونة وتساعد في الإعداد لانتقال ديمقراطي.

ومن جانبه، أكد سفير بريطانيا في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت أن حرمان المجلس من القدرة على التأثير على الوضع ستكون عواقبه "مزيدا من العنف وسفك الدماء ووضعا متدهورا يتسع نطاقه الآن متجاوزا الحدود".

أما السفير الفرنسي جيرار أرو فاعتبر أن "العجز" الذي قيد حركة المجلس بسبب استخدام روسيا والصين للفيتو لا يترك المجلس بدون بديل، وأضاف "سنواصل مساندتنا للشعب السوري وإرساء انتقال ديمقراطي".  

في المقابل، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن "اتباع واشنطن وعدد من العواصم الأخرى مثل هذه السياسة منذ بداية الأزمة السورية أدى إلى تفاقمها إلى حد بعيد".

وأوضح "أن وضعا يقال فيه للمعارضة وجزء كبير منها لا يريد أن يسمع كلمة حوار أنها ستلقى مزيدا من المساعدة سيؤدي إلى تصعيد المواجهة ويساهم فيها".

وكانت روسيا والصين اعترضتا يوم الخميس الماضي بحق النقض (الفيتو) على قرار يهدد السلطات السورية بعقوبات إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن واعتبرت هذا التهديد من جانب مجلس الأمن "منحازا".

وتستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار عربي تقدمت به المملكة العربية السعودية بشأن سوريا.

وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مشروع القرار -الذي سيعرض خلال أيام- يدعو جميع أعضاء المنظمة الدولية إلى تطبيق ذات العقوبات الدولية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا.