شهدت الليرة السورية مجدداً انهياراً حادّاً في سعر صرفها أمام سلّة العملات الأجنبية، حيث تجاوزت عتبة الألف مقابل الدولار الواحد. يأتي ذلك في إطار الانهيار غير المسبوق الذي تشهده العملة المحليّة منذ تسع سنوات، وزادت حدّته في عام 2019. 

بطبيعة الحال، هناك أسباب بعيدة دفعت لهذا الانهيار قائمة على السياسات التراكمية للنظام السوري، لكن هناك أسباب قريبة تُفسّر الانهيار الأخير مع مطلع عام 2020 وهي:

• توقّف الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الميليشيات التابعة لإيران بعد مقتل قاسم سليماني، في ظل مخاوف محتملة من استهداف الطرق والمواقع التجارية التي تستخدمها، ما دفعها غالباً إلى تركيز أولويتها على الأنشطة العسكرية تزامناً مع التصعيد والتوتر الذي تشهده المنطقة.

• خيبة أمل جديدة سادت بين التجار المحليين، على خلفية الوعود التي قدّمها النظام السوري بتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأنشطة التجارية وقرب نهاية الصراع، والتي اتضّح أنّها غير موجودة بما في ذلك النيّة لتوفيرها، ما دفع مزيداً من التجّار لمغادرة البلاد، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتشديد الإجراءات الحكومية.

• خيبة أمل جديدة سادت بين الشركات الأجنبية، على خلفية إقرار قانون قيصر وتشديد العقوبات الأمريكية، ما أعاق مساعي ورغبة العديد منها بالاستثمار داخل سورية وتحديداً في مناطق سيطرة النظام.

• إيقاف تسليم الودائع بالعملات الأجنبية في لبنان والتي يعتبرها النظام السوري أحد المنافذ الأخيرة المتبقية له للتفلّت من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

• خسارة النظام السوري للعديد من الموارد والسيولة النقدية التي كانت توفّرها مناطق المعارضة، فالعمليات العسكرية والتقدّم البري لا سيما في إدلب، حرمه من إيرادات هائلة بالقطع الأجنبي.