"ثلاث عقد" أفشلت اجتماع الوزراء "الضامنين" في جنيف:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14631 الصادر بتاريخ 19-12-2018 تحت عنوان: ("ثلاث عقد" أفشلت اجتماع الوزراء "الضامنين" في جنيف)

«ثلاث عقد» أدت إلى فشل اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث «الضامنة» لعملية آستانة - سوتشي في الأمم المتحدة، في جنيف، أمس. إذ فوجئ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتمسك المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بمعايير عمل اللجنة الدستورية السورية، وقائمة المستقلين فيها، فانتهى اجتماع «الضامنين الثلاثة» من دون اختراق، أو تشكيل للجنة.
ويعني ذلك أن الملف رحل إلى بعد غد، حيث ستجري مشاورات مكثفة في نيويورك بعد الإيجاز الأخير الذي سيقدمه دي ميستورا قبل انتقال الملف إلى خلفه الدبلوماسي النرويجي المخضرم غير بيدرسون.
وقال قيادي معارض لـ«الشرق الأوسط» إن الفشل في إحداث اختراق أسفر عن تغيير مسودة البيان الختامي، بحيث إنه تم حذف عبارة نصت على «إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بالتنسيق مع جميع الأطراف».
من جهته، قال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «العقد» الثلاث التي أدت إلى فشل الاجتماع الوزاري بين لافروف ونظيريه التركي مولود جاويش اوغلو والايراني جواد ظريف، هي: الأولى، الخلاف حول دور الأمم المتحدة في العملية الدستورية، بين تمسك دي ميستورا بـ«رعاية» الأمم المتحدة واقتراح «الضامنين» عقد اجتماعات اللجنة «تحت سقف» الأمم المتحدة أو «في جنيف». والثانية، معايير عمل اللجنة الدستورية، ذلك أن الأمم المتحدة تمسكت بخيار استعجال الاتفاق على المعايير، وليس ترحيل الموضوع إلى العام المقبل، لإلزام المبعوث الجديد غير بيدرسون بالعمل في هذا الموضوع. والثالثة، تركيبة القائمة الثالثة (في اللجنة) التي تضم مستقلين وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى استعجال موسكو الحصول على موقف الأمم المتحدة. وقال الدبلوماسي: «أخذوا 9 أشهر لتقديم القائمة الثالثة، ويريدون موقفنا خلال 24 ساعة!».
ونقل قيادي في المعارضة السورية عن مسؤول غربي قوله إن نقاشاً حاداً جرى بين دي ميستورا وممثلي «الضامنين» الثلاثة، ذلك أن مبعوث الأمم المتحدة أشار إلى أن اقتراح تسمية الحكومة 30 والمعارضة 20 من ممثلي القائمة الثالثة يقوض مفهوم بيان الحوار الوطني السوري في سوتشي، الذي نص على أن تضم القائمة الثالثة ممثلي المجتمع المدني والمستقلين والأقليات والعشائر.
وكان الجانب الروسي قد تمسك بأغلبية 60 في المائة في اللجنة الدستورية، أي ما يوازي سيطرة القوات الحكومية على الأرض من مساحة سوريا (30 في المائة لحلفاء واشنطن، و10 في المائة لحلفاء أنقرة)، في وقت تمسكت فيه دمشق بأغلبية الثلثين، وأن تملك صلاحية تسمية غالبية أعضاء «القائمة الثالثة»، وحذف أسماء كان قد اقترحها دي ميستورا. وجرت ترجمة ذلك في قائمة حملها الوزراء الثلاثة أمس إلى جنيف، من دون أي خبير أو شخصية بين الذين شاركوا في المفاوضات غير الرسمية حول الدستور السوري خلال السنوات السابقة.

معركة شرقي الفرات: هل تلجأ الوحدات الكردية للنظام السوري؟

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1570 الصادر بتاريخ 19-12-2018 تحت عنوان: (معركة شرقي الفرات: هل تلجأ الوحدات الكردية للنظام السوري؟)

مع ارتفاع المؤشرات التركية على اقتراب موعد العملية العسكرية الواسعة التي تحضّر لها أنقرة للقضاء على وجود الوحدات الكردية في منطقة شرقي الفرات في سورية، وبعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنها من الممكن أن تبدأ خلال أيام، برزت أنباء عن مسعى كردي للتفاهم مع النظام السوري، في محاولة لتجنّب هذه العملية، بالتوازي مع تأكيد نيّة "قوات سورية الديمقراطية"، التي تشكل الوحدات الكردية نواتها الصلبة، التصدي لأي هجوم تركي محتمل، فيما يبقى الموقف الأميركي أساسياً حول مآل الأوضاع في تلك المنطقة.

وتعززت التسريبات الصحافية التركية عن العملية وتفاصيلها. ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصدر لم تسمه، قوله إن "الجيش التركي حدد 150 هدفاً" للعملية، مؤكداً في الوقت عينه أن "لا رجعة عن قرار العملية بسبب المماطلة الأميركية"، موضحاً أن "العملية حددت الأهداف وهي مخافر ونقاط عسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية، فضلاً عن مراصد المراقبة، والملاجئ". وأشارت الصحيفة إلى أن "أنقرة ستتّبع هذه المرة استراتيجية مختلفة عن عملية غصن الزيتون ودرع الفرات، إذ تشبه عملية جبل سنجار شمال العراق، وتعتمد على المباغتة والمفاجأة، بقصف خلال ساعات الصباح بشكل مفاجئ". وأوضحت أن "كل الاستعدادات تجري بشكل جيد، وأن ما يؤخر العملية هو التنسيق مع الجانب الأميركي، الذي هو أمر ضروري للعملية العسكرية".

من جهتها، أكدت صحيفة "صباح" المقربة من الحكومة التركية، أن "كل الخنادق والحفر والملاجئ التي حفرتها وحدات حماية الشعب الكردية جرى وضعها على الخريطة وتحديد إحداثياتها، وقبيل العملية العسكرية الشاملة سيجري قصف النقاط المحددة، وتطهيرها وبعد السيطرة الميدانية ستبدأ الحشود والعملية البرية". وأوضحت أن القيادة العامة للقوات التركية شكّلت فريقاً خاصاً لمتابعة العملية، لرصد وجمع المعلومات عن المنطقة والتعرف عليها. وأضافت أن "عمليات الرصد شملت معرفة مواقع القوات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية، وتحركاتها ومستشاريها وعلاقاتها مع الوحدات الكردية، تجنباً لاستهدافها، فضلاً عن استكشاف خطط المجموعات الكردية للمواجهة". وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش التركي يركز على المنطقة الممتدة بين أرياف رأس العين في محافظة الحسكة أقصى شمال شرقي سورية، وأرياف عين العرب شمال شرقي حلب.

وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "يني شفق" التركية استكمال القوات المسلحة التركية استعداداتها لعملية شرق الفرات، مشيرة إلى أن العملية "باتت قاب قوسين أو أدنى"، كاشفة أن قائد الجيش التركي الثاني الجنرال إسماعيل متين تمل "سيكون قائد عملية شرق الفرات وصاحب الأمر فيها، وهو نفسه الذي تولى قيادة عملية غصن الزيتون في عفرين، مطلع العام الحالي". ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، قولها "إنّ عملية شرق الفرات ستسير وفق خطة محكمة تبدأ بضرب أهم الأهداف، وتتمثّل هذه الأهداف في أبراج المراقبة قرب الحدود التركية والتي بدأت القوات الأميركية مغادرتها وتسليمها لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذراع السوري لمنظمة العمال الإرهابية". كما تتضمن العملية "ضرب الأنفاق التي قام التنظيم بحفرها طيلة الفترة الماضية"، مضيفة: "حسب الخطة المعلنة حتى الآن، فإن القوات التركية ستقوم بضرب تلك الأهداف جواً ومن ثم ستنطلق القوات البرية لتنظيف المنطقة". وشرحت المصادر أنه "من المحتمل أن تعمل على تفجير تلك الأنفاق والحفر الكبيرة المليئة بالمتفجرات، خلال عبور القوات التركية الشريط الحدودي نحو شمال شرق سورية، ولذلك فإن المدرعات المضادة للألغام والمتفجرات ستوفر عبوراً آمناً للقوات التركية". وكشفت الصحيفة أنّ "ما بين 23 إلى 24 ألف جندي تركي، إضافة لعناصر الجيش السوري الحر، سيعبرون الحدود لدخول المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الديمقراطي شرقي الفرات".

واشنطن: لا نهدف للتخلص من الأسد لكن لا إعادة إعمار دون تغيير النظام

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15407 الصادر بتاريخ 19-12-2018 تحت عنوان: (واشنطن: لا نهدف للتخلص من الأسد لكن لا إعادة إعمار دون تغيير النظام)

أكد المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري أول من أمس أن بلاده لا تسعى إلى «التخلص» من الرئيس بشار الأسد لكنها في المقابل لن تمول إعادة إعمار هذا البلد إذا لم يتغير نظامه «جوهريا».

وقال جيفري ان نظام الأسد يجب أن يوافق على «التسوية» إذ إنه لم يحقق انتصارا تاما بعد سبع سنوات من الحرب في ظل وجود 100 ألف مسلح مناهض لنظامه على الأراضي السورية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان «مستقبل السياسة الأميركية بشأن سورية»، في مركز «الاستشارات الأطلسي» للأبحاث في واشنطن، وقال «نريد أن نرى نظاما مختلفا جوهريا، وأنا لا أتحدث عن تغيير النظام. نحن لا نحاول التخلص من الأسد».

وإذ لفت المسؤول الأميركي إلى أن كلفة إعادة إعمار سورية تتراوح بحسب تقديراته بين 300 و400 مليار دولار، جدد التحذير الغربي المعتاد لدمشق، ومفاده أن الدول الغربية لن تساهم في تمويل إعادة الإعمار إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي يقبله الجميع ويترافق مع تغيير في سلوك النظام.

وقال جيفري ان «الدول الغربية مصممة على عدم دفع أي أموال لهذه الكارثة طالما ليس لدينا شعور بأن الحكومة مستعدة لتسوية، لتجنب فتح الباب أمام أهوال جديدة في السنوات المقبلة».

وجدد دعم بلاده للتوصل الى «حل سياسي»، معربا عن الامل بتشكيل لجنة دستورية وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2254.
وقال: نعتقد أن هناك فرصة لرؤية انفراجة مع تشكيل لجنة دستورية في أوائل شهر يناير المقبل.

من جهة أخرى، دعا جيفري إلى أن تكون قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد «جزءا من المكون السياسي للمجتمع السوري».

وقيم جيفري في كلمته العلاقات القائمة حاليا بين الولايات المتحدة، ووحدات حماية الشعب الكردية (ي ب ك) التي تهيمن على «قسد» وتعتبرها تركيا امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني.