موسكو تتهم واشنطن بـ"انتهاك وحدة" الأراضي السورية:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14615 الصادر بتاريخ 3-12-2018 تحت عنوان: (موسكو تتهم واشنطن بـ{انتهاك وحدة} الأراضي السورية)

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، تصرفات الولايات المتحدة في شرق الفرات السوري، واصفاً خطوات واشنطن بأنها تنتهك بشكل سافر مبدأ وحدة الأراضي السورية، وعدّ أن جزءاً من تصرفاتها شرق الفرات «هو اللعب بـ(الورقة الكردية). موسكو لا ترى من الدول الغربية، وعلى امتداد سنوات طويلة، أي اقتراحات معقولة بديلة لمبادرات وأفكار (ثلاثية آستانة)».
وفي مقابلة تلفزيونية خلال برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» جرت على هامش قمة «مجموعة العشرين» في عاصمة الأرجنتين، بوينس آيرس، قال لافروف لقناة «روسيا1»، إن «عدم امتلاك الدول الغربية أي استراتيجية في سوريا بديلة عن نهج موسكو، بات حقيقة تزداد وضوحا مع مرور الزمن»، إضافة إلى أن «ما يحدث على الضفة الشرقية لنهر الفرات غير مقبول». واتهم لافروف الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء «مؤسسات حكومية بديلة» هناك، وبأنها تخصص مئات الملايين من الدولارات لإعادة إعمار هذه المناطق؛ «لكنها في الوقت نفسه ترفض إعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية»، بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم».
وتابع الوزير: «ما يحدث في شرق الفرات انتهاك سافر لمبدأ التمسك بوحدة أراضي سوريا، الذي أعلن الجميع تمسكهم به وأكده قرار مجلس الأمن الدولي». وعدّ أن جزءا من تصرفات الولايات المتحدة في الضفة الشرقية لنهر الفرات ومناطق أخرى من سوريا، هو لعب بـ«الورقة الكردية»، واصفا إياها بـ«اللعبة الخطرة للغاية نظرا لحساسية المسألة الكردية بالنسبة لعدد من دول المنطقة، أي ليس بالنسبة لسوريا فقط، بل وبالنسبة للعراق، وإيران، وتركيا بطبيعة الحال».
ووفقاً للوزير لافروف، فإن الولايات المتحدة تحاول بالكلمات أن تقدم أعمالها على أنها مؤقتة؛ «ولكن من الواضح للجميع أن كل ما يجري على الضفة الشرقية لنهر الفرات، يشكل انتهاكا واضحا لكل القرارات المعلنة لمجلس الأمن الدولي التي تؤكد على وحدة الأراضي السورية.

النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1553 الصادر بتاريخ 3-12-2018 تحت عنوان: (النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني)

اتخذ النظام السوري خطوة متقدمة في إطار مشروع التخلص من كل ما يمت بصلة للاجئين الفلسطينيين في سورية، والذين قتل منهم المئات واعتقل آخرين، ودمّر، بـ"التعاون" مع تنظيم "داعش"، أكبر مخيمات اللجوء، اليرموك في دمشق، في الربيع الماضي، تحت عنوان محاربة الإرهاب، وسط شكوك كبيرة في نية حكام دمشق التخلص من "عبء" هذا التكتل الديمغرافي الذي ظهر أن غير منضوٍ شعبياً في المنظومة الأمنية القمعية للنظام. وأصدرت حكومة النظام قراراً قبل أيام يقضي بأن تحل محافظة دمشق محلّ "اللجنة المحلية" في مخيم اليرموك، والتي هي كناية عن بلدية اليرموك، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية للمخيم تحت تصرّف محافظة دمشق، لتلغى بذلك أي خصوصية لأكبر مخيمات الشتات الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة، ربما تمهيداً لاستغلال أراضي المخيم الشاسعة في مشاريع تجارية كبيرة، لكون المخيم يقع في منطقة استراتيجية من العاصمة السورية، وظلت طويلاً عصية على مشاريع تجارية غالباً ما تنفذ في العادة على حساب الفقراء والعشوائيات السكنية. وليس سراً أن النظام مستعجل لتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة في دمشق وفي ضواحيها، على أنقاض مناطق سكنية فقيرة عموماً، تحت مسميات "التنظيم المدني" وإزالة المخالفات العقارية والتخطيط وإعادة الإعمار. ولا تقتصر هذه المشاريع التي تقف خلفها أركان مقربة من النظام، أو أوساط أجنبية تدور في فلك معسكر دمشق ــ طهران ــ موسكو ــ حزب الله اللبناني، على دمشق وحدها، لكن أثرها الكارثي يبرز خصوصاً في العاصمة السورية، نظراً إلى كثافتها السكانية وأعداد قاطنيها من الطبقات الوسطى والمسحوقة اجتماعياً واقتصادياً، ومن بينهم كثير من الفلسطينيين.

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، إنّ "هدف قرار مجلس الوزراء (الصادر بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بأن تحلّ محافظة دمشق محل بلدية اليرموك، هو تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات، من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل إعادة المهجّرين من أبناء المخيّم إليه"، مشيراً إلى أنّ محافظة دمشق ستكلف بإعداد "رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم الإمكانيات كافة لتحقيق هذا الهدف". واعتبر مخلوف أنّ "ما تحتاج إليه المرحلة من إمكانيات غير متوفر لدى اللجنة المحلية للمخيم".

"المجموعة المصغرة" تحشد لدفع الملف السوري بعد انتقاله للمبعوث الجديد:

كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في العدد 15391 الصادر بتاريخ 3-12-2018 تحت عنوان: ("المجموعة المصغرة" تحشد لدفع الملف السوري بعد انتقاله للمبعوث الجديد)

تستضيف واشنطن اجتماعا لمسؤولي الدول في «المجموعة المصغرة» لحشد موقف موحد للدول الحليفة، خلال انتقال الملف السوري من المبعوث الدولي المستقيل ستافان ديمستورا إلى خليفته السفير النرويجي غير بيدرسون.

ومن المقرر أن يترأس المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري اجتماعا لنظرائه في «المجموعة الصغيرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، هو الثاني لهم خلال أسبوعين، وذلك في اطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب للبحث عن حل للملف السوري منذ تسلم مايك بومبيو ملف الخارجية وتسليم الملف السوري إلى جيفري والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان.

سيكون الملف الرئيسي في الاجتماع، مصير اللجنة الدستورية بموجب تفويض القرار 2254 وبيان «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية العام الحالي، بحسب شبكة «شام».

وكانت واشنطن، اعتبرت أن الجولة الحادية عشرة من مسار آستانا وصل إلى «طريق مسدودة» بعد فشل الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران الى اتفاق حول اللجنة.

ومن هنا، فإن اجتماع دول «المجموعة الصغيرة» يبدو جهدا أميركيا إلى حشد موقف موحد قبل تسلم بيدرسون الملف السوري خلال أسبوعين.

ومن المقرر أن يمضي ديمستورا وبيدرسون الأيام المقبلة في نيويورك لإجراء مشاورات ثنائية قبل تقديم ديمستورا آخر إيجازاته إلى مجلس الأمن قبل عطلة عيد الميلاد.

ميدانيا، يزداد التدهور الأمني في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب تعقيدا، منذ الاتفاق الموقع بين روسيا وتركيا في «سوتشي»، مع تصعيد النظام قصفه للمنطقة مدفعيا وصاروخيا، في وقت تشهد المنطقة تحركات عسكرية من الداخل والخارج.

فقد استقدم النظام تعزيزات عسكرية إلى الجبهات في ريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي، في خطوة عزتها شبكات موالية لبدء عملية عسكرية ردا على الهجمات التي أعلنت عنها تشكيلات متطرفة منضوية في غرفة عمليات «وحرض المؤمنين».

وقال موقع «المصدر» الموالي للنظام قبل ايام، إن «الفرقة الرابعة» تلقت أوامر بإعادة الانتشار في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، على أن تقود عملية جديدة في الأيام المقبلة تستهدف مناطق «هيئة تحرير الشام» و«الحزب التركستاني».

وفي المقابل، استقدمت «هيئة تحرير الشام»، تعزيزات وحشود إلى محيط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب ومنطقة دارة عزة بريف حلب، في خطوة لإكمال السيطرة على الأوتوستراد الدولي دمشق - حلب والمدرج ضمن بنود اتفاقية «سوتشي»، على أن يتم فتحه قبل نهاية العام الحالي.

بعيدا عن جبهات النظام السوري تشهد المناطق المحيطة بالأوتوستراد الدولي دمشق- حلب والمار من محافظة إدلب استنفارا عسكريا، بدأته «تحرير الشام» باستقدام حشود إلى محيط مدينة معرة النعمان ودارة عزة بريف حلب الغربي.

وقال مصدر من «الجيش الحر» لموقع عنب بلدي إن «تحرير الشام» تسعى لإكمال سيطرتها على الأوتوستراد الدولي بتوجيه أنظارها إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، والتي تعتبر المنطقة الوحيدة الخارجة عن سيطرتها في منطقة الأوتوستراد.

وأضاف المصدر أن حشودا استقدمتها «تحرير الشام»، في الأيام الماضية، إلى محيط المعرة ومدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، وكرد فعل تعاملت «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«حركة نور الدين الزنكي» بالمثل.

عضو المكتب الإعلامي لـ «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة للمعارضة محمد أديب، قال إن «وحدات الرصد والاستطلاع والفرق الأمنية رصدت تحركات لتحرير الشام باستقدام تعزيزات إلى المنطقة، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات مناسبة والاستعداد لأي طارئ.