أقرت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام عقوبة الإعدام بحق من تثبت عليه تهمة السلب والخطف المسلح سواءً أكان المدان مدنياً أم عسكرياً.

وبررت الحكومة قرارها "بانتشار جرائم الخطف والسطو في الآونة الأخيرة، وانتشار جرائم الاختطاف بغية أخذ المال لفداء المخطوف، وكذلك جرائم السطو المسلح على الأموال أو ما يسمى بـ (الاحتطاب)".

وأوضح البيان بأن "كل من يثبت عليه الاشتراك أو الإعانة أو الرصد مع عصابة تقوم على الخطف أو السطو أو السطو المسلح فستطبق بحقه عقوبة القتل أياً كان مدنياً أو عسكرياً".

وكانت هيئة تحرير الشام قد اختطفت عدداً من مسؤولي الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني شمال سوريا، كان آخرهم "عبد الرزاق عوض" مسؤول الإغاثة في منظمة بنفسج، وسط اتهامات لتحرير الشام بالسطو على لقمة الفقراء والمحتاجين وإخضاع المنظمات والعمل الإنساني للإتاوات والتهديد، ما تسبب بتوقف عمل العديد منها.

 كما اتهم ناشطون -في وقت سابق- هيئة تحرير الشام بالوقوف وراء اغتيال رائد الفارس وحمود جنيد في كفرنبل، المعروفين بنشاطهما الثوري السلمي ومناهضتهما للمجموعات المتشددة وعلى رأسها "جبهة النصرة"، كما ساقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في تقرير لها- عدداً من الأدلة والبراهين التي تؤكد ضلوع "تحرير الشام" في اغتيال الناشطين.