انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، التقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن حول هجمات على منشآت مدنية بمنطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، وقالت إنه "مخيب للآمال" ومعلوماته "سطحية".

ومساء الإثنين، أبلغ غوتيريش مجلس الأمن بمسؤولية نظام الأسد عن إعاقة لجنة التحقيق الأممية التي شكلها في أغسطس/آب 2019، بشأن هجمات على مقار أغلبها مراكز طبية في منطقة "خفض التصعيد".

وبعث الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، خوزيه سينجر، رسالة رسمية مع ملخص للتقرير الخاص الذي أعده فريق التحقيق في 7 حوادث وقعت شمال غربي سوريا، عقب توقيع تركيا وروسيا مذكرة تثبيت وقف إطلاق النار في 17 سبتمبر/أيلول 2018 (اتفاق سوتشي)".

وردا على ذلك، انتقد لويس شاربونو، مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، في رسالة وزعها على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إحجام غوتيريش وتقرير فريقه الأممي عن "تسمية روسيا صراحة كطرف مسؤول عن الهجمات على المقار المدنية إلى جانب نظام الأسد".

وقال شاربونو في رسالته: "توصيات التقرير ضعيفة وسطحية ومخيبة للآمال بشدة، خاصة في ضوء النتائج التي توصل إليها بأن غالبية المرافق التي تم التحقيق فيها تعرضت للهجوم بعد مشاركة إحداثياتها مع الأمم المتحدة".

وتابع: "التقرير أشبه بأدوات التجميل حين يتعلق الأمر باستخدام إحداثيات الأمم المتحدة في الهجوم علي المستشفيات بدلا من حمايتها".

وتم استهداف المرافق الطبية والمدارس والمستشفيات في إدلب العام الماضي بعد أن قدمت الأمم المتحدة لنظام الأسد وروسيا إحداثيات تلك المراكز حتى يتم تجنب استهدافها في هجماتهما على جماعات المعارضة شمال غربي سوريا.

وأكد مدير المنظمة الحقوقية أن "الهجمات الواسعة النطاق على المرافق الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات، ليست جرائم حرب محتملة فحسب، بل أدت أيضا إلى انخفاض خطير في القدرة على التعامل مع الضحايا الحاليين والمستقبليين المصابين بفيروس كورونا".

ومنذ 26 أبريل/نيسان 2019، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة بالتزامن مع عملية برية.