أدانت الأمم المتحدة -في جلسة لها أمس الجمعة- الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، وطالبت بوضع حد للهجمات التي يشنها النظام واتخاذ جميع التدابير لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.

وصوّت معظم الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة لصالح قرارا يدين "بشدة"، انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان.

القرار الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة، صوت لصالحه 106 دول مقابل اعتراض 16 دولة من بينها روسيا وإيران، وامتناع 58 دولة عن التصويت.

ووفق نص القرار فقد أدانت الأمم المتحدة، بالأغلبية، و"بشدة، الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والممنهجة، واسعة النطاق، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا".

وأدان القرار بأقصى العبارات الممكنة، "استمرار العنف المسلح من جانب السلطات السورية ضد شعبها، وذلك منذ بداية الاحتجاجات السلمية في 2011"، كما طالب السلطات السورية بـ"وضع حدّ، على الفور، لجميع الهجمات على مواطنيها، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين".

ودعا القرار "جميع الدول الأعضاء، وخصوصا أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ".

كما طالب بتقيّد "النظام السوري تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية" وشجب القرار "أي استخدام من أيِّ طرفي النزاع الدائر في سوريا لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت" مشدداً في الوقت نفسه على أن "استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص، وفي أي ظرف من الظروف، هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".