جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14590 الصادر بتاريخ 8-11-2018 تحت عنوان: (جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل)

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا السفير جيمس جيفري إن «إيران جزء من المشكلة وليس الحل في سوريا»، مجددا الدعوة إلى انسحاب «جميع القوات الإيرانية» ونية واشنطن الضغط على طهران والعمل لـ«مواجهة نشاطات إيران في المنطقة بما فيها سوريا».
وأعرب جيفري عن القلق من تسليم موسكو منظومة صواريخ «إس 300» إلى دمشق، معلنا تأييد بلاده حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها واستهداف صواريخ إيران في سوريا.
وقال جيفري في حديث هاتفي مع عدد من الصحافيين أمس، إن السياسة الأميركية تجاه سوريا «مكون رئيسي من مقاربة» الرئيس دونالد ترمب في الشرق الأوسط التي تضمن مواجهة إيران وهزيمة «داعش»، وهي اكتسبت «دينامية» عندما أبلغ ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو (تموز) الماضي، أن القوات الأميركية باقية في سوريا لفترة طويلة لتحقيق ثلاثة أهداف.
وأوضح جيفري أن الأهداف الثلاثة، هي: القضاء على «داعش»، وضمان عدم عودته، العمل للوصول إلى حل سياسي بموجب القرار 2254 بإطلاق مسار سياسي وتشكيل لجنة دستورية في سوريا وحل المشكلات التي أدت إلى قتل نصف مليون شخص وتهجير نصف الشعب السوري، إضافة إلى «خروج جميع القوات الإيرانية ذلك أن إيران جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل.
وأشار إلى «ترحيب» واشنطن بنتائج القمة الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية في إسطنبول نهاية الشهر الماضي التي تضمنت نقطتين: وقف نار طويل في إدلب وإطلاق اللجنة الدستورية وتشكيلها قبل نهاية العام، مجددا التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا.
وإذ قال إن في سوريا خمس قوى أجنبية، هي أميركا وتركيا وروسيا وإيران وإسرائيل، أشار إلى مثال يدل إلى ما يمكن أن يحصل من تصعيد عسكري في سوريا، ذلك أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، أسقطت قوات سورية طائرة روسية خلال هجوم كانت تشنه طائرات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا.
وقال ردا على سؤال أن واشنطن قلقة من تسليم منظومة «إس 300» الروسية إلى دمشق، وهناك أسئلة حاليا حول من سيشغل هذه المنظومة وما هو دورها، حيث كانت إسرائيل تنسق سابقا قبل ضرب أهداف إيرانية في سوريا و«إسرائيل لديها مصالح وجودية تتعلق بمنع نشر صواريخ إيرانية في سوريا، ونفهم هذه المصلحة وندعمها». وأشار إلى تأكيدات الرئيس ترمب خلال لقائه بوتين في هلسنكي أن واشنطن «تدعم المتطلبات الأمنية لإسرائيل.
وسئل جيفري، الذي كان سفيرا في أنقرة، عن الوضع شمال شرقي سوريا بعد قصف تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، فأجاب أن واشنطن لها موقف واضح من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان وتعتبره تنظيما إرهابيا وتتفهم موقف أنقرة منه، وواشنطن وضعت ثلاثة من قادة الحزب في القوائم الإرهابية، وتتفهم موقف أنقرة من «الروابط» بين «حزب العمال» و«وحدات الحماية»، لكنها لا تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيما إرهابيا وهو مكون أساسي في «قوات سوريا الديمقراطية» التي تحارب «داعش» شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق. لكن أشار لاحقا إلى أن بلاده تدعم حق تركيا في الدفاع عن نفسها.
وتابع السفير جيفري أن واشنطن قامت بخطوات لتحسين العلاقة مع أنقرة بينها الدوريات المشتركة في منبج وتنفيذ خريطة طريق مشتركة تتضمن إخراج «وحدات الحماية» من منبج إلى شرق الفرات و«نحن ننسق مع تركيا في كل شيء»، ولدى الطرفين مصالح مشتركة في إخراج إيران من سوريا والموقف ذاته من النظام السوري. وقال إن واشنطن تبلغ أنقرة بطبيعة السلاح الذي تقدمه لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات الحماية» حيث قدمت في الفترة الأخيرة سلاحا خفيفا من دون عربات أو سلاح ثقيل، الأمر الذي أسهم مع عوامل أخرى في بطء التقدم ضد «داعش» شرق سوريا قرب حدود العراق.
وعن إيران، قال جيفري إن لأميركا حلفاء وأصدقاء في منطقة الشرق الأوسط يشعرون أنهم مهددون من الأنشطة الإيرانية في لبنان والعراق واليمن وسوريا وفي أفغانستان، و«صرنا نعمل سوية ضد أنشطة إيران وقررت إدارة ترمب مراجعة الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات ومواجهة نشاطات إيران في سوريا.
وسئل عن الموقف الأميركي من بشار الأسد، فأوضح أن موقف واشنطن لا يركز سياسيا على الأشخاص بل على ما ستقوم به الحكومة السورية الجديدة، وهو «ألا تهجر نصف شعبها ولا تقوم بجرائم حرب ولا تستخدم أسلحة كيماوية وترفض أي مكان لإيران في البلاد ولا تقوم بتأسيس أو تسهيل وجود منظمات إرهابية مثل (داعش)». وقال: «إذا وافقت الحكومة السورية على ذلك، فإننا سنقبل التعاون معها.

3 أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1529 الصادر بتاريخ 8-11-2018 تحت عنوان: (3 أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد)

انتقل الصراع الإقليمي والدولي على سورية إلى مستويات جديدة تنذر باتجاه الموقف إلى مزيد من التعقيد مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية وجود أهداف عدة لها في سورية، يحتاج تحقيقها وقتاً طويلاً، ما يؤكّد نيّة واشنطن البقاء طويلاً في المنطقة التي باتت تُعرف إعلامياً بـ"شرق الفرات"، في ظلّ اشتباك معلن وخفي بين المصالح والأهداف للاعبين في الجغرافيا السورية. وأكد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، حول عملية "التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، للفترة الممتدة بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، أنّ "هدف الولايات المتحدة الأول في سورية محدد بالقضاء على تنظيم داعش"، مؤكداً "ظهور 3 أهداف أخرى للإدارة الأميركية في سورية، تتمثّل في إخراج إيران وامتداداتها من البلاد، والتأثير على نتائج الحرب السورية في عامها الثامن، وتحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية التي تم استردادها من داعش".

وأوضح التقرير أنّ مقاتلي التنظيم يمكن أن يكونوا قد لجأوا للاختباء في العراق وسورية، مضيفاً أنّ "مهمة وزارة الدفاع الأميركية هي التغلّب على داعش بشكل دائم، ومن الضروري إنشاء قوات أمن محلية قادرة على ضمان الأمن في العراق وسورية". ويعدّ هذا التقرير الصادر أخيراً عن هيئة التفتيش في البنتاغون، مؤشراً واضحاً على نيّة واشنطن البقاء طويلاً في منطقة شرقي الفرات التي باتت منطقة نفوذ أميركي بلا منازع، حيث أقامت الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في ريف حلب الشمالي الشرقي وفي أرياف الرقة ودير الزور والحسكة. ووفق التقديرات، هناك نحو 2000 عسكري أميركي في سورية، منهم من هو موجود في قاعدة "التنف" على الحدود السورية العراقية، مع عسكريين من دول "التحالف الدولي" وخصوصاً من بريطانيا وفرنسا.

وتبدو واشنطن هذه المرّة جادة في الحدّ من تأثير إيران في المشهد السوري، وتأتي العقوبات التي فرضتها مجدداً على طهران خطوة متقدّمة في هذا الاتجاه، في وقت باتت سورية ميدان تكاسر إرادات إقليمية ودولية وصراع على النفوذ بكل أشكاله. وتدرك واشنطن أنّ كسر الإرادة الإيرانية في سورية مقدمة لتحجيم الدور الإيراني الذي تعاظم إبان إرادة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، التي أدارت الأزمة السورية بطريقة فسحت مجالاً للروس والإيرانيين للتحكّم بمفاصل القرار في سورية.

وتبدو مهمة إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب صعبة، إذ زرعت إيران أذرعاً لها في كل سورية من خلال مليشيات يتحكّم بها الحرس الثوري الإيراني، قادرة على قلب أي معادلة حلّ لا يلبي المصالح الإيرانية. وتسعى واشنطن كذلك، إلى الحدّ من التفرّد الروسي بالحلّ السوري، والذي بات يتجلّى أكثر من خلال الدفع نحو إحياء العملية السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية التي تحاول موسكو القفز من فوقها لترسيخ الوجود الروسي في شرقي المتوسط. ومن المستبعد أن تترك واشنطن سورية للروس يكرسون فيها حلولاً سياسية تؤثّر على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل، لذا تسعى للتأثير بشكل مباشر في نتائج الحرب التي يبدو أنّ النظام وحلفاءه الروس خرجوا منتصرين فيها ويريدون فرض شروط المنتصر في أي تسوية سياسية مقبلة.

أميركا تأمل بتساهل روسي مع إسرائيل في سورية:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 8-11-2018 تحت عنوان: (أميركا تأمل بتساهل روسي مع إسرائيل في سورية)

عبّرت الولايات المتحدة عن أملها بأن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سورية، على رغم تزويدها منظومة الدفاع الجوي «أس- 300»، في وقت أعلنت رصد ملايين الدولارات لمن يُقدم معلومات عن ثلاثة من قادة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الأمر الذي رحبت به أنقرة.

وقال الموفد الأميركي إلى سورية جيمس جيفري في مؤتمر صحافي في واشنطن: «كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين في شأن ضرب الأهداف الإيرانية داخل سورية. نأمل بأن يستمر هذا النهج المتساهل». وأضاف: «لدى إسرائيل مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (أسلحة) طويلة المدى داخل سورية كي تُستخدم ضد إسرائيل. نُدرك المصلحة الوجودية وندعم إسرائيل»، مشيراً إلى أن إسقاط الطائرة الروسية في أيلول (سبتمبر) الماضي أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سورية.

وذكر جيفري أن واشنطن تأخذ مخاوف الأتراك في شأن دعمها للمقاتلين الأكراد على محمل الجد، وقصرت تزويد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) على الأسلحة الخفيفة، وهو ما أبطأ العمليات الأخيرة ضد داعش.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس بمقتل 45 من عناصر «داعش» خلال اليومين الماضيين في شرق سورية، خصوصاً إثر غارات جوية شنها التحالف الدولي.

وفي خطوة تشير إلى مزيد من التقارب بين أنقرة وواشنطن، نشر حساب «مكافآت من أجل العدالة»، التابع للخارجية الأميركية، في «تويتر» مساء الثلثاء، صور ثلاثة قادة أكراد مطلوبين، وخصص 5 ملايين دولار للإدلاء بأي معلومات عن مراد كارايلان، وأربعة ملايين دولار عن جميل بايك، وثلاثة ملايين دولار عن دوران كالكان.

وعلّق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قائلاً إن «القرار الأميركي خطوة إيجابية، ولكنها متأخرة جداً». وزاد: «ننتظر من الولايات المتحدة أن تتبنى الموقف نفسه، تجاه تنظيم ي ب ك (وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابي الذي لا يختلف عن بي كا كا». وأشار إلى أن أنقرة «لا يمكنها قبول دعم إرهابيي ي ب ك بأطنان من الأسلحة، وفي المقابل رصْد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة بي كا كا.

لكن مصدراً قيادياً كردياً قال لـ «الحياة»: "نحن قوة سورية نأتمر بأوامر مجلس سورية الديموقراطية (مسد)، ذراعنا السياسية، وليس لنا أي علاقات مع بي كا كا، وإن كنا ندعم نضاله من أجل حياة أفضل لأشقائنا الأكراد في تركيا.