أكد العميد الركن مصطفى الشيخ قائد المجلس العسكري أن «الجيش السوري الحر» سيلتزم وقف إطلاق النار منذ صباح اليوم، وفقا لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم تأكيدنا أننا لم ولن نقوم بعمليات هجومية وعملنا يقتصر على الدفاع عن المدنيين، سنتقيد بوقف إطلاق النار كي نثبت للمجتمع العربي والدولي حسن نيتنا للوصول إلى حل للأزمة التي يعيشها الشعب السوري، ونؤكد كذب النظام ومراوغته»، مضيفا أن «هذا الالتزام سيكون لمدة خمسة أيام، نعاود بعدها العمليات الدفاعية في حال لم يلتزم النظام السوري بهذا الاتفاق».

من جهته أكد بشار الحراكي، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، أن هناك اتفاقا بين المجلس الوطني السوري والمجلس العسكري في الجيش الحر والكتائب الميدانية للتقيد بوقف إطلاق النار منذ صباح اليوم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أننا متأكدون أن النظام السوري لا يمكن أن يلتزم بهذه الخطة، لكن قرارنا هذا وتقيدنا به سيثبت للعالم أن النظام السوري يراوغ، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بالتزاماته تجاه الشعب السوري ويبادر إلى تسليح الجيش الحر»، مضيفا: «أما في حال لم يلتزم النظام بهذا الاتفاق ولم يتخذ المجتمع الدولي أي قرارات لحماية الشعب السوري، فعندها سيعود الجيش الحر إلى تنفيذ مهمته في الدفاع عن المدنيين»، معتبرا أن النظام السوري يتحدى العالم ويتذرع بوجود مسلحين لارتكاب جرائمه، انطلاقا من الواقع الذي يشعره بأنه بمأمن عن العقاب في ظل عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي خطوات عملية لمنعه من التمادي في القتل والاعتقال والتدمير.

في المقابل، اشترط النظام السوري تقيده بخطة أنان بإنهاء ما سماه «العنف بكل أشكاله»، وأعلن الناطق باسم وزير الخارجة جهاد المقدسي أن سوريا قبلت بخطة المبعوث الدولي كوفي أنان بعد أن تعهد الأخير خلال لقائه الرئيس بشار الأسد بأن مهمته ستحترم السيادة السورية وأنه «سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأوضح المقدسي في بيان أن «سوريا اتخذت عدة خطوات لإظهار حسن النية تجاه خطة أنان».. وذكر البيان أن «سوريا لن تكرر ما حدث خلال وجود بعثة المراقبين العرب، عندما التزمت بخروج قواتها المسلحة من المدن ومحيطها، الأمر الذي استغلته المجموعات الإرهابية المسلحة لإعادة تنظيم وتسليح عناصرها وبسط سيطرتها».

واختتمت الخارجية السورية بيانها بالقول إن سوريا «جاهزة لمواصلة التعاون مع أنان، وستواصل إعلامه بالخطوات المتخذة لتنفيذ خطته على أمل الحصول على الضمانات الموثقة كما ذكرنا آنفا، وأي خلل أو سوء تفسير لموقف سوريا لن يسهم في إنجاح المهمة».

كذلك اعتبر عبد العزيز الخير، مسؤول العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية، أن مطالبة دمشق بضمانات «مكتوبة» يشير إلى أن النظام السوري يماطل ويراوغ لكسب الوقت، ماضيا في محاولة واهمة لفرض السيطرة العسكرية على الشعب كله.

وأكد الخير أن النظام زج بأعداد كبيرة من القوات خلال الأيام الماضية في مهام قتالية ضد المدن والبلدات بحجة محاربة العصابات المسلحة، في حين يقوم بقتل وترويع المواطنين، إضافة إلى مواجهة بعض المسلحين.

وفي ما يتعلق بتقيد الجيش الحر بهذه الخطة، اعتبر الخير أن الجيش الحر ليس مؤسسة مركزية ذات قيادة موحدة تستطيع أن تعطي أمرا لأتباعها وتضمن وقف النار، لافتا إلى وجود عشرات المجموعات المسلحة والمنظمة على أساس محلي، الأمر الذي يجعل من مسألة وقف إطلاق النار من قبل الجيش الحر تفصيلا صغيرا في اللوحة العامة، لأن المسألة بحاجة إلى إرادة سياسية شاملة تبدأ من النظام.

ورأى الخير أن انتهاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار اليوم، في غياب أي إشارات على التزام النظام والمعارضة، يعني إفشالا لمهمة أنان وليس فشلا لها، وينذر بتطورات بالغة السوء للبلاد في حال لم يتم تدارك الموقف بسرعة عبر ضغوط دولية وإقليمية لتلزم النظام ومختلف أطراف المعارضة بوقف إطلاق النار.