إنجاز المنطقة العازلة في إدلب عشية المهلة:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14560 الصادر بتاريخ 9-10-2018 تحت عنوان: (إنجاز المنطقة العازلة في إدلب عشية المهلة)

أنهت فصائل المعارضة السورية، أمس، سحب سلاحها الثقيل من محافظة إدلب والشمال السوري، عشية انتهاء المهلة التي حددتها موسكو وأنقرة لإقامة منطقة منزوعة السلاح فيها، بموجب اتفاق سوتشي.

وقالت مصادر تركية، إن فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات التابعة لها، سرّعت ليل الأحد / الاثنين عمليات سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة، مع قرب انتهاء المهلة يوم غد الأربعاء. وأوضحت أن فصائل المعارضة التابعة لـ«الجيش السوري الحر» سحبت جزءاً كبيراً من قذائف «الهاون»، وصواريخ «غراد»، والسلاح متوسط المدى من المنطقة العازلة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات المسلحة التركية قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لتسيير دوريات هناك عقب سحب السلاح.

في سياق متصل، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، عن ارتياح بلاده لسير تنفيذ الاتفاق الموقّع مع تركيا، بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في محيط مدينة إدلب. وأكد أن «العمل جارٍ لتطبيق الاتفاق، والأجواء تغيرت نحو الأفضل.

وفي أول تقويم رسمي للتحركات الجارية ميدانياً في إدلب، بعد تردد معطيات حول وجود تباينات روسية - تركية في تفسير بعض بنود الاتفاق، قال فيرشينين إن روسيا وتركيا «أنجزتا رسم حدود المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية»، لافتاً إلى «اتصالات متواصلة وتعاون جيد للغاية بين العسكريين الأتراك والروس.

ورغم اللهجة المتفائلة التي برزت في تصريحات فيرشينين، فإنه أشار إلى نقطة خلافية بين موسكو وأنقرة، إذ لفت إلى أن إدلب «في نهاية المطاف يجب أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية.

"قسد" تُحكم حصارها على "داعش":

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 9-10-2018 تحت عنوان: ("قسد" تُحكم حصارها على "داعش")

أحكمت قوات «سورية الديموقراطية» (قسد) والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الحصار على تنظيم «داعش» الإرهابي، وسط احتدام المعارك في عمق الجيب الأخير الذي يتمركز فيه عناصر التنظيم في شرق نهر الفرات، قرب الحدود السورية - العراقية، في وقت أعلنت «قسد» أمس تدشين لواء عسكري جديد في مدينة الرقة (شمال شرقي سورية)، وهو الثاني لها في المدينة التي كانت معقلاً لـ داعش.

وأوضحت «قسد» أن اللواء الجديد الذي أطلقت عليه اسم «لواء الشهيد علي العراقي» يضم 800 مقاتل من أبناء الرقة، مؤلف من ثلاثة أفواج. ويأتي الإعلان عن التشكيل مع اقتراب الذكرى السنوية لسيطرتها على الرقة بعد طردها «داعش»، وتزامن مع معارك بين الطرفين شرق مدينة دير الزور (شرق سورية). وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن محاور الريف الشرقي لدير الزور، تشهد استمرار العمليات العسكرية لـ «قسد» والتحالف الدولي ضد عناصر «داعش» بوتيرة عنيفة، مشيراً إلى تركز المعارك العنيفة عند أطراف قرية المراشدة، بعد تقدمات عدة حققتها «قسد» بغطاء صاروخي ودعم جوي من التحالف. وأضاف «المرصد السوري» أنه وثق سقوط مزيد من القتلى بين الطرفين، إذ ارتفع إلى 254 على الأقل عدد قتلى «داعش»، كما قتل 132 على الأقل، من عناصر «قسد» منذ بدء العمليات العسكرية في 10 الشهر الماضي. ونقل «المرصد» عن مصادر وصفها بأنها موثوقة، أنه بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة عند الضفاف الشرقية للفرات، رُصد قصف مكثف لطائرات التحالف استهدف منطقة الحقل الأزرق «البئر الأزرق»، إثر معلومات عن تسلل عناصر من «داعش» إلى المنطقة بهدف الالتفاف على «قسد» ومهاجمة خطوطها الخلفية لإيقاع خسائر كبيرة بين صفوفها، وإجبارها على وقف العملية العسكرية.

وكشفت «قسد» في بيان لها حصيلة المعارك أمس إذ قتل «23 إرهابيّاً، وتدمير موقعين، فيما نفذت مقاتلات التّحالف 5 ضربات، وعثر على كميات من الأسلحة والذخائر.

وأوضح البيان أنه على محور بلدة الباغوز «حدث تقدّم بعد اشتباكات عنيفة مع داعش، وقتل فيها عدداً من الإرهابيّين، وتمكنت من تثبيت 6 نقاط، والاستيلاء على كميّة من الأسلحة». وأضاف أنه خلال ساعات الليلة قبل الماضية «شنّت قسد هجوماً على مواقع التنظيم وقتلت عدداً منهم، واستولوا على كميّة من الأسلحة، إضافة إلى تفجير عدد من الألغام التي زرعها الإرهابيّون، فيما شنّ طيران التّحالف ضربات جوّيّة عدّة على مواقع وتحصينات الإرهابيّين.

النظام السوري يحاول مُجدداً استقطاب "الفارين من الخدمة العسكرية":

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1499 الصادر بتاريخ 9-10-2018 تحت عنوان: (النظام السوري يحاول مُجدداً استقطاب "الفارين من الخدمة العسكرية")

لا يُعتبر "المرسوم 18" الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، الأول من نوعه في ما يتعلّق بما يُسميها النظام "جرائم الفرار من الخدمة العسكرية"، لكنّه يؤكد مُجدداً، سعيه ليُجَنّدَ أكبر عددٍ من هؤلاء ضمن صفوف قواته المُستنزفة بشرياً بفعل معارك عدة خاضتها ضد المعارضة في السنوات السبع الماضية.

ونشرت وسائل إعلام النظام الرسمية، اليوم الثلاثاء، نص "المرسوم 18"، الذي تحدّث عن "منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018"، بحيث يشمل العفو "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

كما تحدّث المرسوم عن "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

وبموجب الفقرة الثالثة من المادة الأولى، ضمن المرسوم الصادر اليوم الثلاثاء، فإنّه "لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار، والفارين من وجه العدالة، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي".

كما أنّ المادة الثانية تتحدّث عن أنّ المرسوم لا يشمل "الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة".

ويحاول النظام السوري بهذا المرسوم استقطاب أكبر عددٍ ممكن من الذين يسميهم النظام "فارين"، كي يلتحقوا بقواته، معتبراً أنّ بعضهم أحجم عن ذلك لخشيتهم من العقوبات القانونية التي ستطاولهم.

وأصدر نظام الأسد، خلال السنوات القليلة الماضية، ما يُسميها مراسيم عفو عن أولئك الذين يُسميهم "فارين" من الخدمة العسكرية، آخرها مرسومٌ في أواسط فبراير/شباط عام 2016، تحدّث عن "عفو عام" عن "مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي في قانون خدمة العلم"، وأعطى حينها لـ"المتوارين عن الأنظار" مهلة كي "يسلّموا أنفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة في الداخل، و60 يوماً للمتخلفين في الخارج".