18قتيلاً من النظام والأكراد بمواجهات في القامشلي:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14529 الصادر بتاريخ 8-9-2018 تحت عنوان: (18 قتيلاً من النظام والأكراد بمواجهات في القامشلي)

قتل 18 عنصراً من قوات النظام السوري وقوات الأمن الكردية (الأساييش) اليوم (السبت)، في مواجهات بين الطرفين شهدتها مدينة القامشلي في شمال شرقي سوريا، والتي يتقاسمان السيطرة عليها، وفق ما أفاد بيان عن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويتوزع القتلى وفق المصدرين، بين 11 عنصراً من قوات النظام كانوا على متن دورية لدى مرورها على حاجز لقوات الأساييش في المدينة، مقابل سبعة قتلى من الأكراد، إضافة إلى جرحى من الطرفين.
وأوردت قيادة الأساييش في بيان أن إطلاق عناصرها النار جاء رداً على «استهداف عناصر الدورية قواتنا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لترد قواتنا على هذا الاعتداء لينجم عنه قتل 11 عنصراً من عناصر النظام وجرح اثنين». وأضافت أنه إثر ذلك «استشهد سبعة من رفاقنا وجرح واحد».
من جهته، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حاجزاً للأساييش أوقف سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام لدى مرورها على أطراف الشارع السياحي في المدينة وطلب من عناصرها النزول».
وأضاف: «لدى رفضهم الامتثال لهذا الطلب، بدأ إطلاق الرصاص على السيارة، لتندلع إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين مع استقدام كل منهما لتعزيزات عسكرية».
وأفادت الوكالة بوجود ثلاث آليات عسكرية تابعة لقوات النظام من طراز بيك آب متوقفة وخالية في مكان الاشتباك، بينما آثار طلقات الرصاص عليها وبقع دماء حولها على الأرض. وأشار إلى حالة توتر تسود المدينة مع استنفار قوات الأمن الكردية واستقدامها لتعزيزات عسكرية إضافية.
ونادراً ما تشهد المدينة اشتباكات بين الطرفين اللذين يتقاسمان السيطرة عليها، إذ تسيطر قوات النظام على مطار المدينة ومعظم الأحياء ذات الغالبية العربية فيها، فيما يسيطر الأكراد على الجزء الأكبر منها.
ووقعت اشتباكات دامية بين الطرفين في أبريل (نيسان) 2016 إثر إشكال وقع عند أحد الحواجز الأمنية في المدينة. وأوقعت الاشتباكات عشرات القتلى من الطرفين ومدنيين.
وانسحبت قوات النظام السوري تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية مع اتساع رقعة النزاع في سوريا عام 2012، لكنها احتفظت بمقار حكومية وإدارية وبعض القوات، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.
ويسيطر الأكراد على الجزء الأكبر من محافظة الحسكة الحدودية مع تركيا والعراق، فيما تسيطر قوات النظام على عدد من القرى ذات الغالبية العربية في محيط مدينتي القامشلي والحسكة.
وباشر أكراد سوريا الذين يسيطرون على نحو ثلاثين في المائة من مساحة البلاد، مفاوضات مباشرة مع دمشق في يوليو (تموز) الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجان لتطوير المفاوضات بهدف وضع خارطة طريق تقود إلى حكم «لامركزي» في البلاد في وقت تكرر دمشق عزمها استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد.

نهاية مؤجلة لمسار أستانة: إدلب تفجّر قمة طهران

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1468 الصادر بتاريخ 8-9-2018 تحت عنوان: (نهاية مؤجلة لمسار أستانة: إدلب تفجّر قمة طهران)

فشل رؤساء روسيا وتركيا وإيران، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وحسن روحاني، بشكل علني وغير مسبوق، أمس الجمعة، في الاتفاق على كيفية حلّ "أزمة إدلب" السورية، بين حماسة محور حليفَي النظام السوري لشن حملة دموية عليها، وإصرار أردوغان على حمايتها من "حمام دم"، ليغيب حلّ أزمة المحافظة عن البيان الختامي، وليبقى مصيرها معلّقاً إما على المجهول أو على اتفاقات غير معلنة قد تكون عقدت بين الرؤساء الثلاثة وقد تظهر معالمها سريعاً.

وتابع العالم، أمس الجمعة، مباشرة على الهواء، طيلة أكثر من ساعة، مشهداً غير مألوف بتاتاً في الأعمال الدبلوماسية، عندما اجتمع بوتين وأردوغان وروحاني أمام شاشات العالم، وتساجلوا واختلفوا بشكل حاد أحياناً، وإلى جانبهم مساعدوهم وأعضاء وفودهم، في طهران، في إطار القمة الثالثة للدول الضامنة لمسار أستانة الذي بدا أنه انتهى عملياً بما أنه قام على أساس مناطق خفض التصعيد التي "أصبحت مجرّد فكرة إلا في إدلب"، على حد تعبير أردوغان، الذي كان "نجم القمة" في خلافه العلني والواضح مع كل من روحاني وبوتين لجهة رفضه حصول مجزرة في إدلب بدا كل من نظيرَيه شديدي الحماسة لها، بحجة "محاربة الإرهاب" طبعاً.

واحتدم النقاش في الاجتماع الثلاثي الوحيد بين الرؤساء، بعدما اجتمعوا على صعيد ثنائي منذ وصول أردوغان وبعده بوتين ظهراً إلى العاصمة الإيرانية، بين معسكرين: أردوغان من جهة، الذي أصرّ على إدخال بند الهدنة ووقف إطلاق النار فوراً في إدلب، ومن جهة أخرى محور روحاني ــ بوتين المصرّ على خيار المجزرة في إدلب والرافض لوقف إطلاق النار، "على قاعدة رفض حماية الإرهابيين بحجة وجود مدنيين" على حد تعبير بوتين نفسه، الذي بدا روحاني معتدلاً مقارنة به أمس. وعلى الرغم من أن كلمات الرؤساء الثلاثة شملت مواقف بلادهم من عدد كبير من عناوين الملف السوري، من اللجنة الدستورية والوجود الأميركي في سورية وعودة اللاجئين والحل السياسي، إلا أن ملف إدلب كان الموضوع الأبرز بطبيعة الحال ومادة الخلاف الرئيسية لا الوحيدة. وقد تعاطى أردوغان مع موضوع إدلب على اعتبار أنه "بالنسبة لنا قضية حياة أو موت، وأي حل عسكري هناك قد يتسبّب في انهيار الحل السياسي وسيعطي ذريعة للإرهابيين والمتطرفين".

بناءً على ذلك، ظلّ موقفه حاسماً في رفض إصرار بوتين وروحاني على الحسم العسكري في تلك المحافظة، وتمسك بإضافة بند الهدنة والوقف الفوري لإطلاق النار على البيان الختامي للقمة، وهو ما رفضه رسمياً بوتين وروحاني، قبل أن يعود أردوغان إلى اقتراح إرفاق بند الهدنة بآخر، ينصّ على "دعوة المتطرفين وجبهة النصرة لإلقاء السلاح من أجل إحلال السلام"، وهو ما بدا حسن روحاني موافقاً عليه، بينما ظلّ بوتين رافضاً للفكرة، "لأن متشدّدي جبهة النصرة وداعش المتمركزين هناك ليسوا طرفاً في محادثات السلام" على حد تعبيره، علماً أنه لا وجود لداعش في إدلب. وردّاً على إصرار أردوغان على الهدنة ووقف إطلاق النار، قال بوتين إن "الإرهابيين يقومون بأعمال استفزازية ويستهدفوننا ولا يمكننا أن نتجاهل ذلك، وهذه قضية معقدة جداً مع تفهم أن الحكومة السورية لها الحق بالسيطرة على كل المناطق السورية".

حمادة: أنقذنا جيلاً سورياً من الضياع:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 8-9-2018 تحت عنوان: (حمادة: أنقذنا جيلاً سورياً من الضياع)

أكد وزير التربية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، أن «العودة إلى المدرسة استحقاق سنوي محتم، لا ينتظر الظروف السياسية ولا يتأثر بالأزمات، باعتبار أن التعليم حق مكرس في الدستور وفي الشرعة العالمية لحقوق الإنسان»، فيما أصدرت حملة «جنسيتي كرامتي» بيان شكر إلى «الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير حمادة على إصدار تعميم بمعاملة أبناء الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملة اللبناني في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة». وأكدت أن «هدفها الأسمى هو منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها وتسوية أوضاع مكتومي القيد وقيد الدرس.

وكان حمادة أطلق العام الدراسي الجديد 2018 - 2019 أمس، بعنوان «العودة إلى المدرسة» في حضور ممثلة «يونيسف» في لبنان تانيا تشابويزا. ولفت إلى أنه اطلع «من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على أوضاعهم الميسرة والصعبة، وهم على استعداد لدخول العام الدراسي مع معالجة كل المشاكل». وشدد على أن «عنوان عملنا هذه السنة لا تلميذ خارج المدرسة الرسمية أو الخاصة، ومن لا يستطيع أن يستمر في الخاصة فإن المدرسة الرسمية يجب أن تكون مستعدة لاستقباله». وأمل بأن «تكتمل الموازنات من الجهات المانحة.

وأشار إلى «أننا أنقذنا جيلاً سورياً من الضياع بفعل العمل الذي قامت به الوزارة ودوائرها والأمم المتحدة». وأشار إلى أن «المدارس الرسمية تستقبل التلامذة الفلسطينيين»، مؤكداً «ضرورة استمرار توفير التمويل لأونروا، لكي لا يتحول تجميده إلى خطة مبرمجة لإلغاء حق العودة واتباع أساليب ملتوية لمحاولة توطين الفلسطينيين في البلدان التي تستقبلهم.

إلى ذلك، نفذ الأساتذة الثانويون الفلسطينيون في لبنان اعتصاماً أمس، أمام مكتب «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) في بيروت، «دفاعاً وحماية لوجود الوكالة وحقوق العاملين فيها عموماً والثانويين خصوصاً»، كما أكد أسامة العلي، الناطق باسم المعتصمين.

واعتبر «أننا في أجواء أزمة سياسية حقيقية وهجوم أميركي - صهيوني على الوكالة وحق العودة إلى وطننا المسلوب فلسطين». وأكد التمسك «كموظفين بحقوقنا ومكتسباتنا ولقمة عيش أبنائنا»، رافضاً «باسم لجنة معلمي الثانوي الفلسطينيين في لبنان وأعضاء اتحاد منتخبين وعموم الثانويين في ثانويات أونروا التسعة في لبنان، الإجراءات الإدارية غير القانونية التي تخالف قانون البلد المضيف في رفع نصاب حصص المعلمين الثانويين إلى معدل الـ22 حصة، لأن ذلك يشكل خرقاً فاضحا لقانون الدولة المضيفة». وستستمر تحركاتنا بما يكفله لنا قانون البلد المضيف ونظم الوكالة.