أعرب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن مخاوفه من تداعيات القانون رقم 10 على بلاده، في ظل وجود نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، داعياً النظام السوري إلى إعادة النظر فيه.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام (NNA) بأن وزير الخارجية اللبناني قد أرسل رسالة إلى وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، أعرب فيها عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون رقم 10، الذي يهدد بحرمان اللاجئين السويين من منازلهم وممتلكاتهم، ما يعني بقاءهم في دول اللجوء.

وشدد "باسيل" في رسالته، على أن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون، ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".

كما حذر من "أن عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي الى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم الى سوريا".

وفي السياق ذاته، عبر الوزير اللبناني عن أمله في "أن يلقى هذا الملف الإهتمام اللازم من قبل النظام السوري، إنطلاقا من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت"، كما أكد تمسك بلاده بمنع التوطين، مشيراً إلى أن الحل المستدام الوحيد لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، هو في عودتهم الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي.

وكان النظام السوري قد أصدر "القانون رقم 10"، القاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يوما لإثبات ملكيتهم لها، ما أثار مخاوف حول مصادر منازل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يتوزعون على دول اللجوء.

ويعيش نحو مليون لاجئ سوري في لبنان، ضمن ظروف إنسانية صعبة للغاية وسط ندرة الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن النظرة الدونية التي يواجهها اللاجئون من أوساط واسعة في المجتمع.