دعا قادة دول مجموعة الثماني النظام السوري إلى "الوقف الفوري لاستخدام القوة والترويع ضد الشعب السوري، والاستجابة لمطالبه المشروعة في حرية التعبير وحقوقه وتطلعاته".
ولوح القادة في بيان صدر في ختام قمة الثماني باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تشرع السلطات السورية بما سموها إصلاحات جادة، وقالوا في بيانهم: "إنهم روعوا لمقتل الكثير من المحتجين السلميين نتيجة الاستخدام الواسع النطاق للعنف في سوريا إلى جانب الانتهاكات المتكررة والجسيمة لحقوق الإنسان".
وإلى جانب ذلك، طالب قادة الثماني السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وانتهاج طريق الحوار والإصلاحات الجذرية ذات المعنى، محذراً دمشق من أن عدم تلبيتها لهذه المطالب سيدفع قادة المجموعة للتفكير باتخاذ مزيد من الإجراءات، دون تحديد طبيعتها.
وقد يعكس التحول في لهجة البيان إلى تلويح مبهم لدمشق "بمزيد من الإجراءات" إحجاماً من جانب روسيا التي تملك حق النقض –الفيتو- في مجلس الأمن الدولي.
وقال دبلوماسيون أوروبيون: "إن علاقات موسكو القديمة مع دمشق وما وصفوها باتصالات وثيقة بها جعلت البيان الختامي لقمة مجموعة الثماني أقل حدة مما كان عليه أول الأمر".
وذكر مصدر في مجموعة الثماني مطلع على المحادثات بشأن سوريا في الأمم المتحدة، أن دول المجموعة لم تفاجأ بإلغاء الإشارة إلى استصدار قرار من مجلس الأمن.
وأضاف المصدر لوكالة رويترز مشيراً إلى روسيا والصين دون أن يذكرهما، "ما يمكن أن نقوله هو: أن لدينا تسعة أصوات على الأقل لاستصدار قرار، لكن يبدو في هذه المرحلة أن إحدى الدولتين ستستخدم حق الفيتو".
وقد أعربت روسيا والصين -اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن- عن قلقهما من المساعي لإدانة سوريا جراء ما يصفها مشروع قرار أعدته دول أوروبية "بحملة القمع" ضد المحتجين المطالبين بالحرية.
وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم: "إنهم يأملون أن لا يعرقل الروس والصينيون المشروع".
وأضاف: "لم تهدد أي دولة باستخدام حق النقض، ولكن سيتحتم علينا القيام ببعض الجهد لإقناع الروس والصينيين بالامتناع عن التصويت".
وأوجز دبلوماسيون روس وصينيون تحفظاتهم على مشروع القرار خلال اجتماع مغلق لمناقشة النص عقده مسؤولون من الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس.
وكانت روسيا والصين الأكثر اعتراضاً، وبينما أثارت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا بعض القلق بشأن النص خلال اجتماع الخميس، لم يعرف ما إذا كان لبنان -العضو العربي الوحيد في المجلس- سيمتنع عن التصويت أو سيصوت ضد القرار.
ويدين مشروع القرار -الذي أعدته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وتم توزيعه الأربعاء- العنف الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الأسد، ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الإنسانية بدخول المدن السورية.