قررت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري الأحد في القاهرة، إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب الحالية، ودعوة مجلس الأمن الى إصدار قرار بتشكيل "قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة"، للإشراف على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا التي تشهد احتجاجات دامية منذ 11 شهرا.

كما طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتوفير كافة أشكال الدعم للمعارضة السورية.

ومن جانبها، أعلنت سوريا رفضها للقرارات التي صدرت عن الجامعة العربية مساء الاحد في القاهرة "جملة وتفصيلا"، واعتبرت أنها "غير معنية" باي قرار يصدر بغيابها.

وقال السفير السوري في مصر ولدى الجامعة العربية يوسف أحمد في بيان إن "الجمهورية العربية السورية ترفض قرار جامعة الدول العربية الصادر اليوم جملة وتفصيلا، وهي قد اكدت منذ البداية انها غير معنية بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها".

وقالت الجامعة في بيانها الختامي إنها قررت "دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار" في سوريا.

كما جاء في البيان الختامي أن الجامعة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس"، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس.

وجاء أيضا في البيان أن الجامعة قررت "انهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والامانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول/ديسمبر 2011".

وقررت الجامعة "وقف جميع اشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن".

واكدت كذلك على "سريان اجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة".

ورحبت الجامعة في بيانها "بدعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر اصدقاء سوريا المقرر انعقاده بتاريخ الرابع والعشرين من شباط/فبراير الحالي والحرص على اهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر".

واكدت الجامعة ايضا على التزامها "بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خارطة الحل السلمي للازمة السورية وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا، الامر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما اكد المجلس على ذلك مرارا".

كما جاء في البيان الختامي ايضا ان الجامعة ستتقدم بـ "طلب الى الامين العام لتسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسة المقترحة في اطار المبادرة العربية".

وجاء في البيان الختامي ايضا ان الجامعة العربية ستطلب من "المجموعة العربية في الامم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في اقرب الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشان".

ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سوريا.

كما اعتبر البيان الختامي ان "استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والاطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه".

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعا في القاهرة قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وفي وقت سابق قدم محمد الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا استقالته من منصبه الاحد، كما صرح مصدر رسمي في الجامعة العربية.