اعتبر الصحفي السوري هاني الملاذي، أن الإعلام الرسمي في بلاده كان شريكاً في القتل، وهو ما دفعه للانشقاق عن التلفزيون الرسمي والسفر خارج البلاد.

وقال الملاذي الذي كان يعمل كمذيع للنشرة الاقتصادية، إن اضمحلال فرص الحل والوفاق السلمي خلال الأحداث، دفعته لاتخاذ موقف منحاز لإرادة الشعب، معتبراً أنه رفض المشاركة في خداع الناس وتضليلهم وآثر احترام الشهداء وعقول المشاهدين حسب تعبيره.

وقال الملاذي، إن الإعلام في سوريا أخطأ كثيراً لأنه قام بدور إعلام "النظام الأمني" بدل دور إعلام "الشعب السوري".

وأكد أن نسبة من يصدق الروايات الرسمية من العاملين في الإعلام السوري لا يتعدى 10% منهم، وأن نسبة أخرى مماثلة متعاطفين مع الشعب، في حين أن الأغلبية يلتزمون الصمت أو مجاراة رأي السلطة "بسبب خوف غير مبرر من المستقبل المجهول بنظرهم"، أو بسبب خشيتهم على أمنهم الشخصي ورزقهم الوظيفي.

وأضاف أنه من غير المعقول أن تستضيف شاشات الإعلام الرسمي أكثر من 1000 محلل وكاتب وأديب وفنان خلال العام الماضي يتناوبون على مديح النظام والسخرية من مطالب المتظاهرين، دون أن تستضيف معارضاً واحداً يجرؤ على انتقاد ضابط أو عنصر أمن.

وأشار إلى أن التلفزيونات والإذاعات التي تبث من سوريا تناولت عبر مئات التحليلات "المؤامرة الخارجية" و"الخطر السلفي" وانتقاد القنوات الإخبارية، في حين أنها لم تتحدث عن الوضع والمشاكل الداخلية.

وقال الملاذي في أول حديث له عبر وسيلة إعلام منذ انشقاقه لـ"العربية.نت": "قمنا في نشراتنا وبرامجنا بتخوين كل المعارضين دون استثناء واستفزاز أهالي الشهداء ومنهم مدنيون ونساء وأطفال وشيوخ، وذلك حين وصفناهم منذ الأيام الأولى بالإرهابيين، ووصفنا شهداءهم بالعصابات العميلة".

وأضاف "لقد نقل الإعلام السوري أفراح واحتفالات المؤيدين وتجمعاتهم وأغانيهم في الساحات، فيما كانت مجالس العزاء لشهداء المعارضين منتشرة في كل مكان، معتبرا أن أي عاقل لديه "ذرة إنسانية" لم يكن ليقبل ذلك.

وأعرب الإعلامي السوري الذي رافق الرئيس السوري ورئيس الوزراء في بعض الزيارات الخارجية، عن صدمته من طريقة تعاطي رؤوس النظام ومعالجتهم لمأساة درعا، لافتاً إلى أن النظام عاقب الأهالي الذين أهينت كرامتهم عقاباً جماعياً، بدل محاسبة المسؤولين والاعتذار للأهالي، وهو ما تكرر لاحقاً في مدينة بانياس وباقي المدن السورية حسب تأكيده.
انهيار وشيك

وتوقع هاني الملاذي انهياراً وشيكاً للنظام، مدللاً على ذلك بالمؤشرات العسكرية والاقتصادية.

وأوضح أن الجيش النظامي يواصل قصفه البعيد عبر المدفعية لغالبية المناطق والمدن السورية بغية إعادة إخضاعها، فيما شوارع وحارات هذه المناطق خارجة عن سيطرة النظام، وتدار أمنياً من قبل الجيش الحر.

كما أن المؤشر الثاني الذي سيعجل بانهيار النظام السوري حسب تقديره، هو البنية المالية والاقتصادية المتهالكة، وذلك أن كبار رجال الأعمال الداعمين للنظام عوقبوا دولياً أو هرّبوا أموالهم أو في طريق الإفلاس، في وقت توقفت فيه عجلة التنمية الاقتصادية منذ الأشهر الأولى للاحتجاجات.

وما زاد في انهيار الاقتصاد السوري حسب الملاذي، هو انعدام العائد السياحي تماماً، وشبه انعدام العائد المالي والضريبي، وانهيار بورصة دمشق، وشلل الصادرات، فيما تضررت كل القطاعات وخصوصاً القطاع الزراعي الذي يعتبر محرك الاقتصاد السوري، وكذا تدهور القطاعان الصناعي والنفطي.