استبقت روسيا اجتماع مجلس الأمن اليوم على مستوى الخبراء حول الأزمة السورية لتعلن عبر وزارة خارجيتها أن السلطات السورية وافقت على بدء محادثات غير رسمية مع المعارضة في موسكو. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية أنّ روسيا اقترحت على كلا الطرفين، النظام والمعارضة السورية، إرسال ممثليهما إلى موسكو لإجراء اتصالات غير رسمية وكان ردّ فعل الأوّل إيجابيا.

لكن المعارضة السورية، عبر طرفيها، المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية، أعلنت على لسان أحمد رمضان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني والدكتور هيثم مناع، رئيس هيئة التنسيق الوطنية رفضها الحوار مع النظام الذي لا يزال يصرّ على اعتماد الحلّ الأمني وقتل المتظاهرين واعتقال الأحياء والأموات إلى أنّ وصلت سوريا إلى مشارف الحرب الأهلية.

وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوار مع نظام قتل أكثر من 7000 مواطن واستباح الحرمات واستخدم طائراته وآلياته لقمع المتظاهرين، أمر غير مطروح، وبالتالي ما يمكن القيام به هو التفاوض حول المرحلة الانتقالية التي لن يكون فيها أي شخص من رموز النظام الملطّخة أيديهم بدماء السوريين». واعتبر رمضان أنّ هذه الدعوة الروسية للحوار هي التفاف على مشروع القرار الذي سيناقش اليوم في مجلس الأمن، والمقصود منها التشويش على هذه الخطوة و«تقديم جرعة ماء لنظام مخنوق»، وأضاف «كان على روسيا أن تدين جرائم النظام والضغط عليه لوقف القتل بدل الدعوة إلى الحوار تحت القصف والتدمير والإبادة التي ينفّذها بحق الشعب». ولفت رمضان إلى أنّ «الأهمّ بالنسبة إلى المعارضة اليوم هو أن يتضمّن مشروع القرار نقطتين أساسيتين لخدمة الشعب السوري وثورته في الوقت الحالي هما، حماية المدنيين وإنشاء صندوق إغاثة دولي لمساعدة المنكوبين في داخل الأراضي السورية وخارجها».

من جهته، رأى الدكتور هيثم المناع، رئيس هيئة التنسيق الوطنية، أنّ المشكلة ليست في الحوار أو عدمه، بل المهم هو أن تتوقّف آلة القمع الأمنية والعسكرية عن قتل الناس، معتبرا أنّ الحلّ يكمن في فتح حوار مباشر بين الجامعة العربية وروسيا، الطرف الأساسي في الأزمة الروسية والخاسر الأكبر مما يحصل في سوريا. وقال لـ«الشرق الأوسط» هذه «المبادرة العربية ستعيدنا إلى المربّع الأوّل، وسنخسر الوقت وكلّ ما قمنا به خلال الـ11 شهرا الماضية». وأكّد «هناك شروط رئيسية لا بدّ من تنفيذها قبل أن يفتح الباب أمام الحوار أو التفاوض مع النظام بشأن المبادرة العربية الأخيرة التي على النظام أن يتجاوب معها، وأهمّها، إنهاء الحلّ العسكري والاعتقال السياسي الأمني المتوّحش للأحياء والأموات، وأنّ يكون المجال مفتوحا أمام المنظمات الإنسانية العالمية والإعلام العالمي لكشف كل ما يحصل على الأرض في سوريا».

وكانت روسيا عمدت منذ شهر تقريبا، رغم إصرارها على التمسّك بحق «الفيتو» وعرقلة كلّ المحاولات الدولية لفرض عقوبات على النظام السوري إلى تقديم مسودّة مشروع إلى مجلس الأمن يرتكز على بنود أساسية، بعيدا عن أي عقوبات قد تتخذ بحق النظام السوري، وأهمّها، وقف العنف من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات السورية إضافة إلى ضرورة تنفيذ خطة الجامعة العربية لنشر المراقبين في سوريا. كما حث المشروع الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت.