يدور لغط كبير بشأن الأزمة السورية التي تجاوزت شهرها العاشر، ويختلف العالم إزاء الطريق الأقصر لحلها، وقد بادرت الجامعة العربية بإرسال مراقبين يتابعون لمدة شهر تنفيذ دمشق لاتفاق مع الجامعة يقضي بسحبها للجيش من الشوارع وإطلاق المعتقلين والقبول بدخول الإعلام.

وإذا كانت أطراف ترى أن مهمة المراقبين يجب أن تتواصل، وأخرى حكمت عليها بالفشل وتطلب لها بديلا عربيا آخر، فإن المعارضة السورية الممثلة بالمجلس الوطني السوري دعت بشكل رسمي إلى نقل الأزمة إلى مجلس الأمن.

فكيف تقف كل الأطراف المهتمة بالموضوع السوري من هذا التحرك، وكيف تنظر إلى مهمة المراقبين العرب، وإلى نقل الملف إلى مجلس الأمن؟

ملخص لمواقف الأطراف:
النظام السوري: أعلنت سوريا أنها لا تمانع في مواصلة مهمة المراقبين، فقد نقل عن مصدر بالجامعة العربية أن دمشق لن ترفض تمديد تفويض مهمة المراقبة العربية لشهر آخر إذا دعا وزراء الخارجية العرب لذلك، ولن تقبل بتوسيع مهامها.

إيران: كانت قد نصحت سوريا بقبول مهمة المراقبين العرب، وهي لا تمانع في تواصلها، ولكنها ردت بقوة على اقتراح بإرسال قوات عربية إلى سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبرست "نحن نعارض قطعياً التدخل في شؤون دول أخرى. نعتقد أنه لا يحل المشكلات، بل يزيدها تعقيدا". وأضاف "لدينا شكوك حول نوايا الدول التي تدعو إلى التدخل".

حزب الله: يعارض أي تحرك نحو تدويل أزمة سوريا، بل يرى أن الهدف مما يحدث ليس الاعتراض على ظلم يحصل في سوريا، بل "الهدف إسقاط موقع سوريا ودورها في الصراع ضد المشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة".

روسيا: ولا يكاد موقفها يختلف عن إيران، بل إنها هي التي تقف بقوة أمام أي قرار في مجلس الأمن يمكن أن يتخذ ضد سوريا. كما ترفض فكرة دخول قوات عربية.

الصين: ومثل روسيا تقول إنها ترفض فكرة تدويل الملف السوري، وإن جامعة الدول العربية هي الإطار المناسب والأفضل حاليا لحل الأزمة.

هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة برئاسة هيثم مناع: ولا يبتعد موقفها كثيرا عن هذه المواقف فيما يتعلق برفض التدويل، وإن كان يخالفها بقبول مرافقة قوات عربية "خفيفة" للمراقبين العرب.

الجامعة العربية: وهي في نفس السياق تقول إنها لا تفكر حتى الآن في تحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن، وهي منقسمة بهذا الشأن على نفسها، ولكن الراجح هو تمديد ودعم مهمة المراقبين العرب لمدة شهر آخر.

المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة برهان غليون: وعلى النقيض من الأطراف السابقة يطالب بصورة رسمية بنقل الملف السوري إلى مجلس الأمن، وينظر إلى عمل المراقبين بتحفظ.

وقال غليون إنه ليس في وسع لجنة المراقبين تقديم تقرير موضوعي عما يجري في سوريا لأسباب كثيرة، موضحا المجلس الوطني لن يوافق على أي تقرير من المراقبين لا يكون موضوعيا, وسيرفضه في هذه الحالة شكلا ومضمونا.

الولايات المتحدة: أعلنت تأييدها للمبادرة العربية عند بدايتها، ودعت سوريا إلى التعاون مع المراقبين، كما سعت مع بريطانيا وفرنسا إلى قرار يدين دمشق في مجلس الأمن، ولكن روسيا وقفت دون إعلان ذلك القرار.

الاتحاد الأوروبي: ولا يختلف موقف فرنسا وبريطانيا ومعظم دول الاتحاد كثيرا عن موقف الولايات المتحدة، وإن كانت دعوات بعض دول الاتحاد إلى اتخاذ قرار في مجلس الأمن ضد سوريا تكررت أكثر من دعوات الولايات المتحدة.

وانتقدت دول الاتحاد ما يقوم به النظام السوري، ودعت رئيسه إلى التنحي وباركت الجهود العربية مع ضغط على روسيا والصين للتحرك في مجلس الأمن.

قطر: أثار اقتراحها إرسال قوات عربية إلى سوريا ردود فعل كثيرة، واعتبر مسعى لتدويل الأزمة.

الأردن: كان أول بلد دعا إلى تنحي بشار الأسد، وقال ملك البلاد عبد الله الثاني إن "الأردن يدعم الإجماع العربي، لكننا في الوقت عينه نقول دائماً إن لدينا سياسة عدم التدخل. وإذا استخدم الناس السلاح بشكل أكبر، فأعتقد أن هذا الأمر خطير جداً".

تونس: قالت إنها متعاطفة مع شعب سوريا، كما دعمت المبادرة العربية، ولكنها رفضت مبدأ التدخل العسكري الأجنبي، ورأت في نفس الوقت أن القوات العربية لا تعد تدخلا أجنبيا.

مصر: تؤكد ضرورة حل الأزمة السورية في الإطار العربي، ومن خلال المبادرة العربية لتفادي التدويل والتدخل الخارجي بالأزمة حفاظا على الأمن القومي العربي.