قدمت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، عن طريق سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإدانة حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب استمرار القمع الدموي للمظاهرات الشعبية هناك، واستعمال الدبابات ونزول القوات المسلحة إلى شوارع المدن الرئيسية.
وقال مراقبون: "إن روسيا ربما ستستعمل الفيتو ضد مشروع القرار". لكنهم توقعوا أن المشاورات داخل أروقة مجلس الأمن، والتي يتوقع أن تستمر خمسة أيام، ربما ستجري تعديلات على المسودة الأولية لضمان تأييد روسيا لها.
وأدانت المسودة "الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل، والاعتقال التعسفي، والاختفاء، والتعذيب، ضد المتظاهرين المسالمين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين". وطالبت المسودة الحكومة السورية بأن تتعاون مع التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة عن طريق مجلس حقوق الإنسان، وأن تجري الحكومة السورية نفسها "تحقيقات موثوقاً بها ومحايدة" في استعمال العنف ضد المتظاهرين.
وتذكر المسودة أن استمرار العنف ربما سيكون من الجرائم ضد الإنسانية، وفي هذه الحالة، يمكن أن يرفع مجلس الأمن الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أدانت مؤخراً العقيد الليبي معمر القذافي، وكانت أدانت قبل سنتين الرئيس السوداني عمر البشير. وأشارت المسودة إلى تقارير عن قبور جماعية في درعا. ودعت الحكومة السورية للسماح بلجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. وكانت الحكومة السورية سمحت للبعثة بزيارة سوريا، ثم رفضت.
وقال مراقبون: إنه، عكس القرارات الصادرة من مجلس الأمن هذا العام عن ليبيا، لا ينص مشروع القرار على فرض عقوبات على سوريا، أو السماح بتدخل عسكري ضد سوريا. لكن، تدعو المسودة إلى وقف إرسال الأسلحة إلى سوريا. وقال خوسية فيليبي كورال -سفير البرتغال لدى الأمم المتحدة- والذي اشترك في تقديم المسودة: "تطور الوضع يحتم اتخاذ خطوة من قبل مجلس الأمن". لكنه حذر من أن ذلك لن يكن سهلاً. ومن دون الإشارة إلى الفيتو الروسي، قال: "لا أريد أن أقلل من المسائل المعقدة التي تنطوي عليها الموافقة على مثل هذا القرار".
وقال فيليب بولوبيون -نائب مدير منظمة "هيومان رايتز ووتش" لشؤون الأمم المتحدة-: "إذا ظل مجلس الأمن صامتاً، سيشجع القادة السوريين في الحرب التي يشنونها على شعبهم". وأضاف: "طال انتظار رسالة قوية من مجلس الأمن، والدول المعارضة سيكون صعباً عليها شرح أسباب معارضتها".
وقال مراقبون: "إن اتصالات تمهيدية في مجلس الأمن في منتصف الشهر أوضحت أن روسيا والصين والهند تعارض إدانة الحكومة السورية. لكن، كان ذلك قبل زيادة عدد القتلى، وخاصة يوم الجمعة الماضي. بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية فضلت هذه المرة إصدار قرار، لأن ذلك سيكون بالأغلبية، بينما كان الهدف من المحاولة السابقة إصدار بيان، والذي يجب أن يكون بالإجماع.
وأيضاً، لأن القرار -عكس البيان- ملزم. وأضاف المراقبون أن القرار يحتاج إلى تسعة أصوات من جملة خمسة عشر صوتاً، إلا إذا استعملت روسيا الفيتو. لهذا، فإن دول المجموعة الأوروبية، إذا لم تقدر على إقناع روسيا بالتصويت مع مشروع القرار، يمكن أن تقدر على إقناعها بالامتناع عن التصويت.
وفي واشنطن، قال مصدر أميركي: "إن سوزان رايس -السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة- لم تشترك في الاتصالات الأولية قبل تقديم مسودة الإدانة، وإن الموقف الأميركي لم يحدد بعد". وقال المصدر: "إن الخارجية الأميركية كانت أيدت، قبل عشرة أيام، إصدار بيان معتدل اللهجة ويمكن أن توقع عليه روسيا. لكن الخارجية الأميركية، هذه المرة، تخشى أن تستعمل روسيا الفيتو ضد مشروع القرار". وأيضاً، لأنه إذا استعملت روسيا الفيتو وفشل مشروع القرار، سوف تعتقد الحكومة السورية أن المجتمع الدولي منقسم، وأنها تقدر على الاستمرار في قمع المظاهرات.