غيّرت معركة جسر الشغور السورية معالم المرحلة الحالية في سوريا. وحسب خبراء أمريكيين، فإن هذه المعركة شكلت نقطة تحول يحتمل أن تكون خطرة، فالحكومة تناست الإصلاحات والحوار لتلجأ إلى الحل الأمني، والمحتجون تخلوا عن التظاهر السلمي ولجؤوا إلى حمل السلاح ضد الدولة وفق ما نقلت نيويورك تايمز عن هذه المصادر، التي أضافت أن قضية جسر الشغور صعدت من الضغوط الدولية على سوريا خاصة من جيرانها الذين كانوا حريصين على تجنب انتقادها.
في غضون ذلك، سيطر الجيش السوري بشكل تام على جسر الشغور بعد اشتباكات وصفها التليفزيون الرسمي بالعنيفة مع جماعات مسلحة. وفيما تحدث شهود عن استخدام الجيش للدبابات والمروحيات القتالية في هجومه، زعم الإعلام السوري إنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أفواج أمن قتلهم المسلحون ومثلوا بجثثهم.
ميدانياً، قال نشطاء سوريون: "إن القمع في سوريا أسفر عن مقتل ألف وثلاثمائة مدني مطالبين الرئيس بشار الأسد بالتنحي". وطالب نشطاء لجان التنسيق المحلي بتسليم السلطة إلى الجيش، وعقد مؤتمر تحت إشراف دولي خلال ستة أشهر لكتابة دستور جديد ومنع سوريا من الانزلاق إلى الفوضى، عبر ضمان انتقال سلمي للسلطة.
على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية البريطاني (وليام هيغ): "إن على مجلس الأمن الدولي اتخاذ َموقف واضح بشأن سوريا"، وشدد (هيغ) في مقابلة متلفزة على أهمية إصدار المجلس قراراً يُدين القمع الذي تمارسه القوات الحكومية ضد المحتجين في هذا البلد.
وقال هيغ: "هذا وضع خطير جداً، وهو مثال آخر على السلوك غير المقبول من الحكومة السورية. هناك العديد من حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى اللاجئين الذين يعبرون الحدود التركية. هذا الوضع خطير جداً جداً. الآن، هل نحن عاجزون عن فعل أي شيء حيال ذلك؟ نحن لسنا عاجزين تماماً، ولكن بحاجة للحصول على الدعم الدولي من أجل أي شيء نقوم به".