بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

وبعد:

أكثر البعض من الحديث عن الدعم المشروط بالتحريم والإنكار بإطلاق ومنهم من اعتبره أنه مناط ردة وهذا إطلاق للكلام على عواهنه وتصدير الفتوى بهذه الطريقة دون تفصيل مغالطة وإيهام، بل إن الأمر فيه تفصيل.

فمن الشروط ما يوافق ديننا ومنها ما يخالف ديننا ومنها ما لا يخالف ولا يوافق، فما وافق واجبُُ الوفاء به من الطرفين المتعاقدين.

وما هو من المباح أيضاً يجب الوفاء به لالتزام  الطرفين به فيصير من الواجب، وما يخالف لا يجوز الوفاء به وهو من الحرام الذي نص عليه الشرع بالحرمة.

لأن الأصل عند السادة الحنابلة في الشروط  الجعلية المقترنة بالعقد هو الإباحة ما لم يرد الدليل بحرمته، بخلاف الجمهور الذين يجعلون الأصل في الشروط المقترنة في العقد هو الحرمة ما لم يرد الدليل بالإباحة.

والشروط المحرمة ليست على مرتبة واحدة، فمنها ما يرقى إلى الردة ومنها محرم في أصله يصير مباحا بالموازنة مع المفاسد المترتبة على ترك أخذ الدعم.

والشرط المحرم اذا اقتضته الضرورة وترتب على ترك أخذ الدعم شر كبير قد يصل إلى استئصال الشأفة بحيث تكون المفاسد أكبر من المفاسد المترتب على الشرط جاز الموافقة عليه بل قد يصل إلى الوجوب ويعمل على عدم الالتزام به ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

أما الشرط الذي يدخل صاحبه في مناط الردة بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، كأن يقبل بمحاربة الدين والشريعة لذاتها والمجاهدين لذاتهم فهذا من الولاء المكفر.

حتى بعض أهل العلم لا يعتبرون العقد الذي يتضمن شرطاً فاسدا عقدا باطلا وإنما يعتبرون العقد فاسد، ويصحح بإسقاط الشرط ولا يلزم الشرط.

وهذا والله من وراء القصد

حساب الكاتب على تويتر