اليسر الذي في الإسلام يتناسب مع عظمته وكونه آخر الأديان وللبشرية جميعاً. كلما فكرت في الشأن العام وإدارة الشعوب تراءت أمامي رحمة الله بعباده ولطفه بهم...

1ـ إجمال المتغير وتفصيل الثابت: هذا قانون عام في التشريع:
 العبادات لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولهذا جاءت مفصّلة غاية التفصيل.

إدارة الدولة والنظم الحياتية العامة والعلاقات الدولية... أمور تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ولهذا جاءت في الشريعة مجملة لماذا؟ حتى لا يحرجنا الرحيم بكثرة التفاصيل، مثلاً أهل الحل والعقد يمكن التوافق عليهم في بلد صغير تعداده عشرة آلاف نسمة أما في بلد تعداده مئة مليون فإنّ التوافق عليهم مستحيل ولا بد من انتخابهم عبر صناديق الاقتراع، وتقدير ذلك

متروك لنا.
2 ـ الحكم في الإسلام قائم على تقدير المصالح والمفاسد وللحاكم المسلم التدرّج في تطبيق أحكام الشريعة وعليه أن يتّقي الله تعالى على قدر استطاعته، مثلاً:

رجلٌ غيور ملتزم تولى رئاسة بلاد يُباع فيها الخمر ويؤكل فيها الربا،وقد حاول الرجل أن يصلح ويحاصر الشر على قدر استطاعته، ثم رأى أن منع الخمر سيترتب عليه زوال حكمه أو حدوث قلاقل تُزهَق فيها الأنفس، فهل له تأجيل ذلك أوالتضييق على شاربيها أو أنه لا بدّ من إنفاذ الواجب؟

لا شك بأن له فعل ما يراه أصلح أو أقل مفسدة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن: أما النجاشي (ملك الحبشة) فإنه لم يحكم في قومه بما أنزل الله لأنه لم يكن يستطيع ذلك، ولم يدعهم إلى الإسلام لأنه يعلم أنهم لن يستجيبوا له، ولم يحج ولم يهاجر ومع ذلك فالنجاشي مسلم ناجٍ لأنه اتقى الله بمقدار ما يستطيع، وحين توفي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليصلوا عليه صلاة الغائب.
3 ـ إذا قدّر الحاكم أن تحريم الخمر مثلاً سيؤدي إلى مفاسد كبرى وأجّل منع تداولها خوفاً من تلك المفاسد وكان مخطئاً في تقديره فما الحكم؟
الجواب: هو مأجورٌ مثابٌ على اجتهاده الخاطئ لأن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد.
أيُّ كرم هذا وأيُّ رحمة هذه: الرب الجليل يترك تطبيق شريعته لتقدير عباده؟!
أشهد أنك أرحم بنا من أنفسنا

من صفحة الكاتب على فيسبوك