عشرة أشهر مرت على الانتفاضة في سوريا، والاشتباكات الطاحنة ما بين مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة امتدت الآن إلى ضواحي تبعد 15 دقيقة عن قلب العاصمة السورية دمشق.

إن الأزمة الإنسانية السورية تزداد سوء مع القتال المندلع ما بين قوات الحكومة وقوات الثوار للسيطرة على المدن والبلدات على امتداد البلاد.
إن أجزاء كبيرة من منطقة الغوطة شرق العاصمة دمشق تشهد "حصاراً و إغلاقاً تاماً" بعد أيام من القصف المستمر الذي أدى إلى مقتل الكثير من المواطنين، وذلك بحسب لجان التنسيق المحلية المعارضة.
إن هناك نقصاً حاداً في الكهرباء والماء ووقود التدفئة والغذاء، كما أن الاتصالات تعرضت للقطع كما تقول لجان التنسيق المحلية مع قيام القوات السورية بالقتال من أجل استعادة حي قريب من قصر الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة.
لقد تم تأكيد مقتل 37 شخصاً في مجموعة من المدن يوم الثلاثاء على امتداد البلاد، بحسب لجان التنسيق المحلية. وقد ذكرت اللجان أن ما يقرب من 100 شخص قتلوا يوم الاثنين. وقد قال سكان من مدينة حمص أن 6 أشخاص من عائلة واحدة وجدوا مقتولين بالرصاص.
في أحد أحياء حمص، قامت القوات السورية بالقتال من أجل استعادة السيطرة على حي من أحياء المدينة من الجيش المتمرد ومن المتظاهرين المناوئين للحكومة، وذلك بحسب ناشط معارض طلب عدم الكشف عن اسمه خوفاً من انتقام الحكومة.
وقد انتشرت جثث القتلى والمصابين في شوارع الحي الذي كان يقبع تحت الحصار، بحسب كلام الناشط.
لقد قتل أكثر من 5000 شخص منذ شهر مارس، وذلك عندما شرعت الحكومة في ممارسة القمع ضد المتظاهرين، بحسب الأمم المتحدة. وتقدر الجماعات المعارضة بأن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير، حيث أن العدد الصحيح قد يصل إلى 7000 شخص.
كيف يقوم المجتمع الدولي بالرد؟
لقد قامت الجامعة العربية بتعليق بعثة المراقبين في سوريا يوم السبت، حيث قامت الجامعة بدعوة جميع المراقبين من جميع أنحاء البلاد للتجمع في دمشق وذلك مع تصاعد عمليات العنف.
وبينما سيترك بعض مراقبي الجامعة العربية البلاد، فإن آخرين سوف يبقون في دمشق، ولكن لن يقوم أي مراقب بممارسة عمله في هذا الوقت، وذلك بحسب على عرفان، كبير مستشاري الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
يوم الثلاثاء، فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق على إصدار قرار يمكن أن يدعو الأسد للتنحي.
إن كلا من الدبلوماسيين العرب والغربيين يحشدون الدعم للتصويت على مسودة القرار، ولكن ممثلي روسيا والصين ينتقدون نص هذا القرار.
إن روسيا كما هو حال الصين التي تعتبر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تمتلك حق النقض، قالت بأنها تشعر بالقلق من اندلاع الحرب الأهلية في سوريا ولا تريد أن تدفع الأسد للتنحي. وقد اقترحت روسيا مسودة قرار خاص بها يساوى فيها في العنف ما بين الأسد والمعارضة. كما أن مسودة القرار والتي سوف تدرس الآن تفتقر إلى وجود نص حول العقوبات ولكنها أكثر قوة من النسخة الأولى، والتي لم تذكر أي شيء حول انتقال السلطة.
إن النظام السوري يخضع لضغط كبير من قبل المجتمع الدولي لوقف العنف، وقد دعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض أعضاء الجامعة العربية الرئيس الأسد إلى التنحي.
ما الذي حققه المراقبون العرب في سوريا؟
لقد تعرضت بعثة المراقبة العربية للانتقاد بسبب فشلها في وقف القمع القاتل الذي يمارسه نظام الأسد ضد المحتجين المناهضين للحكومة على امتداد البلاد.
ولكن رئيس البعثة في سوريا الضابط السوداني محمد أحمد الدابي، قال بأنه لم يكن مطلوباً من البعثة أن توقف العنف بشكل مباشر ولكن التحقيق ومراقبة الموقف.
إن اختيار الدابي كرئيس للبعثة كان مثار للجدل في حد ذاته: فقد كان جزء من المؤسسة الأمنية السودانية والتي ساهمت في قمع التمرد في منطقة دارفور قبل عقد من الآن.
ولكن مع هذا فإن البعثة التي بدأت في 26 ديسمبر أبقت اهتمام العالم منصباً على سوريا في الوقت الذي كان الاهتمام في هذه القضية قد بدأ يفتر بحسب أحد الخبراء.
يقول الأستاذ كريس فيليب المتخصص في شئون الشرق الأوسط في جامعة لندن: "إن وجود المراقبين قد ساعد في حشد المعارضة، وقد شاهدنا زيادة في أعداد المتظاهرين والنشاط المناوئ للحكومة خلال تلك الفترة، ولكن كنتيجة لذلك شاهدنا أن الحكومة تقوم بزيادة القمع ضد المتظاهرين".
وبينما يقول النقاد بأن الأسد قد استخدم بعثة الجامعة العربية كغطاء من أجل الاستمرار في قمع الاحتجاجات في سوريا، فإن فيليب يقول بأنه كان من المهم رؤية الجامعة العربية تتصرف حيال الأزمة السورية قبل أن تذهب القضية تجاه منظمات أكبر.
يقول فيليب: "لقد استنفدت الجامعة العربية خياراتها الداخلية، ويمكن النظر إلى أنها اتخذت كل الخطوات من أجل محاولة حل الأزمة. ويبدو مشروعاً الآن للجامعة العربية أن تتجه إلى جهات أعلى، وبالتأكيد على رأسها الأمم المتحدة، من أجل اتخاذ إجراءات بنفسها".
لقد دعت دول منفردة في الجامعة العربية الأسد للتنحي، ولكن المنظمة ككل فشلت في التوصل إلى مثل هذا القرار، ويقول فيليب بأنه من غير المحتمل حصول أي تغيير في وقت قريب.
يقول فيليب: "بينما يبدو محتملاً حصول بعض المفاوضات الداخلية للتوصل إلى قرار، فإنه يبدو بشكل أكيد بأن لبنان والعراق اللتان تعتبران حلفاء مقربين لإيران وسوريا سوف لن تنضمان إلى الدعوات التي تنادي إلى تنحي الأسد".
هل سيتدخل المجتمع الدولي كما حدث في ليبيا؟
لن يحدث أي شيء في سياق التدخل العسكري في سوريا ما لم تغير روسيا موقفها الحالي، بحسب فيليب.
وقد أخبر فيليب السي إن إن بأن "روسيا قالت بشكل واضح بأنها لن تدعم أي شيء يمكن أن يشير إلى إزاحة الأسد عن السلطة".
ويضيف: "إذا أعطت روسيا نفس نوع الضوء لسوريا كما أعطت في ليبيا، فإنه من المحتمل جداً أن ترى تدخلاً عسكرياً، وفي الغالب قد يأتي من تركيا، ولكن تركيا قالت بأنها مترددة في التدخل ما لم يوفر لهم دعم من الناتو والأمم المتحدة".
وقد دعت منظمة العفو الدولية روسيا يوم الأربعاء إلى إعادة التفكير في موقفها من المسودة الأخيرة.
يقول جوزي لويس دياز -وهو ممثل منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة-: بأن "تهديدات روسيا بإحباط قرار مجلس الأمن حول سوريا للمرة الثانية تصرف غير مسئول. إن روسيا تتحمل مسئولية كبيرة بسبب سماحها باستمرار القمع الوحشي ضد المعارضين الشرعيين في سوريا".
ويضيف: "إن على روسيا أن تعمل مع أعضاء آخرين في مجلس الأمن لتمرير قرار قوي وملزم قانونياً والذي قد يساعد في وضع حد لسفك الدماء وخرق حقوق الإنسان في سوريا مرة واحدة وإلى الأبد".
هل المعارضة موحدة ضد نظام الأسد؟
يقول الناشطون والدبلوماسيون الغربيون: أنه طالما استمر القتال في سوريا فإن الثورة سوف تنحو إلى مزيد من التطرف.
إن هناك عناصر هامشية من الجماعات الإسلامية المتطرفة تتحرك والصراع الطائفي يتسع بشكل كبير مع الشعور باليأس في بعض من المدن السورية الساخنة.
بينما تعتبر مدينة حمص المحاصرة تقليدياً مكاناً للتسامح الديني، "فإن هناك شعوراً حقيقياً الآن بأن الأمر يتغير ويتم التلاعب بالأمر من كلا الطرفين"، كما يقول فيليب.
إن الرئيس الأسد ينتمي إلى الطائفة العلوية بينما تشكل الطائفة السنية غالبية سكان سوريا.
يقول فيليب: "إن طبقة التجار السنة القديمة والتي تشعر أن المدينة من حقهم ينقلبون حالياً ضد العلويين، وهم يرون أن المهاجرين الجدد إلى المدينة لا ينتمون حقيقة إليها".
يقول فيليبس: "إن النظام يحاول أن يقنع العلويين بأنهم إذا ما تخلوا عن الحكومة، فإنهم سوف يتعرضون للتصفية".

المصدر: سي إن إن