لم يتغير نص البروتوكول في نسخته المعدلة التي جرى توقيعها أمس بين الجامعة العربية ودمشق، بعد الاستفسارات، باستثناء إحلال كلمة "حماية (المواطنين)" محل "حماية (المدنيين)". وتم الاتفاق على ما يلي:
أولاً: تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان، وتوفير الحماية للمواطنين لإيفادها إلى الأراضي السورية برئاسة السفير سمير سيف اليزل، وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وتعمل في إطارها، وهى مكلفة بالتحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين.
ثانياً: تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وتباشر عملها بوفد مقدمة من رئيس البعثة، وعدد من المراقبين يصل إلى 30 عضواً.
ثالثاً: تتولى البعثة الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال:
1- المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف، ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
2- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمى بالشبيحة للمظاهرات السلمية.
3- التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج.
5- التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية، والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.
6- للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية، ومع المسؤولين الحكوميين، ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة.
7- للبعثة حرية الحركة الكاملة، وحرية إجراء ما تراه مناسباً من زيارات واتصالات ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بمهامها، وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين.
8- قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع على أوضاعهم.
رابعاً: تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة على أداء مهمتها بما يلي:
1- تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة، وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية والمواقع الأخرى التي تقررها البعثة.
2- تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة.
3- العمل على توفير الحرية الكاملة للبعثة لزيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة.
4- ضمان حرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.
5- ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها.
6- منح البعثة وأعضائها -وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا- الحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946م.
خامساً: تقدم البعثة تقارير عن نتائج أعمالها إلى الأمين العام تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري للنظر فيها، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
حررت هذه الوثيقة بمدينة القاهرة بمقر الجامعة العربية في يوم 12/ ديسمبر من نسختين أصليتين. الطرف الأول: الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور/ نبيل العربي، ووقع عنه السفير/ أحمد بن حلي. والطرف الثاني: وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ووقع عنه نائبه السفير/ فيصل المقداد.
وقال مصدر مطلع في الجامعة العربية: "إن الجامعة طلبت من دمشق إبدال مندوب آخر بالمندوب السوري الحالي يوسف الأحمد، وأن السبب يرجع لتلفظ الأحمد في جلسة لمجلس وزراء الخارجية مطلع الشهر الماضي بـ(ألفاظ نابية) بحقها". ومن المعروف أن عضوية سوريا ومشاركة أي من مندوبيها معلقة في الجامعة العربية. وسيحتاج قرار إعادتها إلى اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد أن وافقت أمس على التوقيع على بروتوكول بعثة المراقبة العربية.
ووفقاً للمصادر، بعث الدكتور نبيل العربي -الأمين العام للجامعة العربية- رسالة إلى وزير الخارجية السوري/ وليد المعلم عقب توقيع سوريا على بروتوكول بعثة المراقبين العرب أمس طلب فيها ترشيح مندوب جديد لها في الجامعة العربية خلفاً ليوسف أحمد المندوب الحالي لسوريا لدى الجامعة، والذي سبق أن وجه ألفاظاً نابية للأمين العام للجامعة، والشيخ/ حمد بن جاسم رئيس وزراء دولة قطر وزير الخارجية، ورئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع لـ"الشرق الأوسط": "إن العربي أكد أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لن يقبل بعودة يوسف الأحمد كمندوب لسوريا لدى الجامعة بعد الواقعة المشار إليها التي حدثت في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في بداية الشهر الماضي حين لوح المجلس بتوقيع عقوبات على سوريا، وقرر في اجتماع تالٍ في الشهر نفسه بالرباط إبلاغ دمشق برفض المجلس أن يكون أحمد ممثلها لدى الجامعة العربية".
وكان السفير السوري لدى الجامعة العربية وصف الشهر الماضي إجراءات الجامعة العربية بشأن بلاده بأنها غير قانونية ومخالفة لميثاق الجامعة ونظامها الداخلي، كما اتهم الشيخ حمد بـ"العمالة والخيانة"، وهو ما رد عليه الشيخ حمد في حينه بالقول: "الله يسامحه".

المصدر: موقع السوريون نت