لقاء باسيل والمعلم يربك الائتلاف الحكومي في لبنان:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14181 الصادر بتاريخ 25-9-2017 تحت عنوان: (لقاء باسيل والمعلم يربك الائتلاف الحكومي في لبنان)
أثار اللقاء الذي أجراه صهر الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية جبران باسيل، مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، وتصريحات الرئيس نفسه حول «قنوات اتصال» مع النظام السوري بشأن قضية النازحين، حفيظة الفريق المؤيد لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري؛ ما يربك الائتلاف الحاكم في لبنان، الذي يواجه في الوقت نفسه أزمة أخرى تتمثل في إضراب شامل للقطاع العام اليوم احتجاجاً على إمكانية تعليق العمل بزيادة لرواتب الموظفين.

وقاطع وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، الزيارة التي يقوم بها الرئيس عون إلى فرنسا احتجاجاً على اللقاء بين باسيل والمعلم، والذي اعتبره المشنوق «اعتداء سياسياً على موقع رئاسة الحكومة». وفي حين لم يتطرق المشنوق، إلى الرئيس عون، في الهجوم العنيف الذي شنه على باسيل، حذرت مصادر وزارية من أن الأمر قد لا يستمر طويلاً في حال استمرار هذا النهج حيال النظام السوري. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «رئيس الجمهورية ليس مخولاً وحده البحث في موضوع التعاون مع النظام السوري، وإن عليه أن يطرح الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه». وكان الرئيس عون أعلن أمس أن «لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين الذين باتوا يشكلون 50 في المائة من مجمل سكان لبنان، وهناك مشاورات قيد البحث». ورأى المشنوق، أن اللقاء الذي جمع باسيل بالمعلم «يخالف التسوية السياسية والبيان الوزاري الذي نص على النأي بالنفس»، معلناً أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه في الأيام المقبلة.

دير الزور... صراع ظاهره سياسي وباطنه نفطي:

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1120 الصادر بتاريخ 25-9-2017 تحت عنوان: (دير الزور... صراع ظاهره سياسي وباطنه نفطي)
يتفاقم الصراع على محافظة دير الزور في شرقي سورية بين قوى عدة تسعى إلى وضع يدها على الثروة النفطية الكبيرة في هذه المحافظة التي لا يزال أغلبها يقع تحت سيطرة تنظيم "داعش" مع أنه بدأ يتراجع أمام قوات النظام من جهة، و"قوات سورية الديمقراطية" من جهة أخرى. والصراع على دير الزور يتجه لمزيد من التأزم، مع سيطرة "سورية الديمقراطية" المدعومة من "التحالف الدولي" على حقل ومحطة كونوكو للغاز، وتطلعها للسيطرة على حقل آخر لا يقل أهمية وغير بعيد عنه. وهذا قد يدفع قوات النظام السوري المدعومة من الروس والإيرانيين، إلى تخطي الخطوط الحمراء الأميركية مرة أخرى، ما سيؤدي إلى وقوع صدام عسكري ظاهره سياسي، وباطنه اقتصادي. وأعلن مجلس دير الزور العسكري المنضوي تحت راية "سورية الديمقراطية" أنه سيطر يوم الجمعة، على حقل ومحطة كونوكو شمال شرقي مدينة دير الزور، ليكون بذلك أول منشأة بترولية شمال نهر الفرات تخرج عن سيطرة التنظيم.
وكانت قوات النظام قد أعلنت منذ أيام سيطرتها على حقل "التيّم" جنوب دير الزور، في مؤشر على أن القوات المتصارعة على شرقي سورية تضع الثروة النفطية في صلب أهدافها.

وتكتسب دير الزور، وهي ثاني محافظات سورية من حيث المساحة إذ تبلغ نحو 33 ألف كيلومتر مربع، أهمية استثنائية لأنها تضم أهم وأكبر الحقول النفطية ومحطات التجميع، والتي سيطرت عليها المعارضة عام 2013، قبل أن يسيطر عليها تنظيم "داعش" عام 2014. وكانت المعارضة قد استثمرت تلك الحقول بطرق بدائية، وعلى الرغم من ذلك فقد وفرت لها موارد طائلة قبل أن تخرج من المحافظة برمتها.

وذكر الباحث الاقتصادي، محسن الراوي، وهو من أبناء دير الزور، أن أهم حقول النفط والغاز تقع على الجانب الشرقي (الشمالي) من نهر الفرات في المنطقة التي يُطلق عليها السكان المحليون تسمية "الجزيرة". وتتطلع "قوات سورية الديمقراطية" للسيطرة على هذه المنطقة، ولهذه الغاية، بدأت في التاسع من الشهر الحالي عملية "عاصفة الجزيرة" بدعم من "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن. وأشار الراوي إلى أن منطقة الجزيرة شمال النهر تتمتع بأهمية اقتصادية كبرى في سياق الصراع على المحافظة، وهذا ما يفسّر سعي الولايات المتحدة للسيطرة عليها من خلال ذراعها البرية في سورية، أي "قوات سورية الديمقراطية".

إعلان تشكيل "مجلس دير الزور المدني":

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد 19897 الصادر بتاريخ 25-9-2017 تحت عنوان: (إعلان تشكيل «مجلس دير الزور المدني»)
في خطوة من شأنها تأجيج التوتر مع الحكومة السورية والسكان العرب في دير الزور، أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» تشكيل مجلس مدني لإدارة محافظة دير الزور الغنية بالنفط. جاء ذلك بعد يوم من سيطرة «التنظيم الموالي للأميركيين على «حقل كونوكو» شرق دير الزور. ويمثل تشكيل مجلس لإدارة المحافظة نقطة شديدة الحساسية للعشائر العربية التي تشعر بالتهميش إزاء قوة ونفوذ «سورية الديموقراطية» التي تتشكل في غالبيتها من الأكراد.
في موازاة ذلك، اتهمت مصادر في المعارضة روسيا باستخدام خرائط آستانة لتحديد مناطق «خفض التوتر» في إدلب، واستهداف الفصائل بغارات جوية مكثفة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن حوالى 45 عنصراً من «فيلق الشام»، الذي شارك في آستانة، قتلوا جراء الغارات الروسية على أدلب. كما قصفت موسكو مواقع للمعارضة في ريف حلب للمرة الأولى منذ دخول هذه المناطق «خفض التوتر».
واختارت «قوات سورية الديموقراطية» مئة شخص من وجهاء العشائر وشيوخها لانتخاب مجلس لإدارة المحافظة تحت اسم «مجلس دير الزور المدني»، وذلك بعد اجتماع في قرية أبو خشب شمال غربي دير الزور.
واعتبر المجلس نفسه المخول الوحيد بإدارة «المناطق المحررة على يد قوات سورية الديموقراطية ومجلس دير الزور العسكري، بدعم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب».
وقال طلال سلو، الناطق باسم «سورية الديموقراطية»، إن القوات لن تتدخل في عمل المجلس الجديد لأنه مستقل.
وقال المجلس في بيانه الختامي، إن الأولوية تتمثل في عودة عشرات الآلاف من نازحي المحافظة الذين فروا خلال المواجهات واستعادة الخدمات الأساسية. وحض المجلس «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة على تقديم المساعدة للمحافظة التي عانت من ويلات الحرب.
كما ذكر البيان الختامي أن «النظام الاستبدادي لا مستقبل له في سورية»، مشدداً على أنه «سيعطي خلال برنامج عمله دوراً فاعلاً للمرأة والشبيبة وإعادة المهجرين وتطوير النظام الدفاعي والأمني وتعزيز اللحمة بين أبناء محافظة دير الزور». كما أكد دعمه عملية «عاصفة الجزيرة»، التي أطلقتها «سورية الديموقراطية» في أيلول (سبتمبر) الجاري لطرد «داعش» من دير الزور.
ويضم «المجلس المدني» في هيكله التنظيمي لجاناً من ضمنها لجنة الخدمات والبلديات، والأمن الداخلي، والحماية، والاقتصاد والمالية، وتنظيم المجالس.
وانتخب كلاً ﻣﻦ ليلى حسن وغسان اليوسف، رئيسين مشتركين. فيما تم اختيار بلدة الجزرة، شرق الرقة، مقراً موقتاً للمجلس المدني الجديد. وكانت «سورية الديموقراطية» انتخبت مجلساً مدنياً للرقة في نيسان (أبريل) الماضي مع تدشين معركة «غضب الفرات» لطرد «داعش» في المحافظة.

سريان التفويض الخاص بإرسال قوات تركية إلى العراق وسوريا:

كتبت صحيفة السبيل الأردنية في العدد 3749 الصادر بتاريخ 25-9-2017 تحت عنوان: (سريان التفويض الخاص بإرسال قوات تركية إلى العراق وسوريا)
دخلت مذكرة تفويض البرلمان للحكومة التركية بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، حيز التنفيذ مع نشرها، أمس الأحد، في الجريدة الرسمية.
وجدد البرلمان التركي، مساء السبت، تفويضه للحكومة، خلال جلسة استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة أرسلتها الحكومة في وقت سابق لتمديد صلاحياتها بتفويض الجيش بشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، لمدة عام تبدأ من 30 تشرين الأول 2017. ‎
وينص قرار البرلمان على تفويض الحكومة إرسال قوات خارج الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح بوجود قوات مسلحة أجنبية للغايات نفسها على الأراضي التركية، واستخدام هذه القوات بموجب أسس تحددها الحكومة، وذلك عندما يقتضي الأمر.
وأكد القرار استمرار الأخطار والتهديدات على الأمن القومي التركي نتيجة التطورات الحاصلة والاقتتال المستمر في المناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية للبلاد.