الأكراد يستعدون لانتخابات فيدرالية شمال سوريا:

كتبت صحيفة الشرق الأوسط في العدد 14152 الصادر بتاريخ 27-8-2017 تحت عنوان: (الأكراد يستعدون لانتخابات فيدرالية شمال سوريا)
يستعد أكراد سوريا لإجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد الشهر المقبل، عبر عقد سلسلة اجتماعات لممثلين محليين لتعريفهم بآلية الاقتراع ومراحل الانتخاب، وفق ما أوضحت مسؤولة السبت لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن يجري الأكراد انتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 22 سبتمبر (أيلول).
وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي، هدية يوسف، على هامش مشاركتها في اجتماع عقد السبت في مدينة القامشلي (شمال شرق) بمشاركة ممثلين عن أحزاب كردية وعربية وسريانية وغيرها: «نقوم خلال هذه الفترة بشرح العملية الانتخابية بحيث نعقد اجتماعات مع المجالس (المحلية) والمكونات (الاجتماعية)» لتوضيح مسار الآلية الانتخابية.
وفي مارس (آذار) 2016، أعلن الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وقسّموها إلى ثلاثة أقاليم، هي الجزيرة (شمال شرق)، والفرات (شمال وسط)، وعفرين (شمال غرب).
وفي المرحلة الأولى، سيتم انتخاب الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجلا وامرأة) لما يطلق عليه «الكومونات» أي الأحياء. وفي المرحلة الثانية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) يتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم.
ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.
كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
وتشرح اليوسف، أن لمجالس شعوب الأقاليم «صلاحيات ضمن حدود الإقليم وسنّ القوانين فيما يتعلق به على ألا يتعارض ذلك مع قوانين مؤتمر الشعوب الديمقراطية الذي له (السلطة الأعلى) ويضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة».
ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية (مجالس المرحلتين الأولى والثانية) كل سنتين، في حين حددت مدة ولاية مؤتمرات الشعوب بأربع سنوات.
وستشرف «المفوضية العليا للانتخابات» على سير عملية الاقتراع، بحسب اليوسف التي أوضحت «دعونا المجتمع الدولي للإشراف والمجيء إلى شمال سوريا وحضور الانتخابات».
وكان الأكراد أقروا في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي دستورا للنظام الفيدرالي أطلقوا عليه «العقد الاجتماعي»، كما وضعوا قانونا للانتخابات يحدد سن الاقتراع بـ18 عاما.

الجيش اللبناني يعلن وقفا لإطلاق النار مع "داعش" على الحدود السورية:

كتبت صحيفة عكاظ السعودية في العدد 18628 الصادر بتاريخ 27-8-2017 تحت عنوان: (الجيش اللبناني يعلن وقفا لإطلاق النار مع "داعش" على الحدود السورية)
أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد) وقفا لإطلاق النار في حملته على تنظيم داعش في شرق البلاد قرب الحدود مع سورية، لإفساح المجال للمفاوضات المتعلقة بجنود مخطوفين منذ 2014.
وكان الجيش اللبناني بدأ حملته ضد أفراد التنظيم المتحصنين في جرود رأس بعلبك والقاع بشرق لبنان في 19 اغسطس الجاري.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان عن وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 07,00 (04,00 ت غ) من اليوم الأحد، إفساحا للمجال أمام المرحلة الأخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين التسعة المحتجزين لدى تنظيم  داعش  على الأرجح.
والجنود التسعة جزء من مجموعة من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم داعش بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014.
وأفرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015 بعد أن أعدمت جبهة النصرة أربعة منهم وتوفي خامس متأثرا بإصابته.

هل يجنّب تراجع "هيئة تحرير الشام" إدلب الكارثة؟

كتبت صحيفة العربي الجديد في العدد 1091 الصادر بتاريخ 27-8-2017 تحت عنوان: (هل يجنّب تراجع "هيئة تحرير الشام" إدلب الكارثة؟)
تتكثف الجهود من أجل تجنيب محافظة إدلب، شمال غربي سورية، سيناريو الرقة، أو الموصل العراقية، في ظلّ ضغط جهات إقليمية ومحلية على "هيئة تحرير الشام"، التي تشكّل "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً) مكوّنها الأساسي، وتفرض سيطرة شبه مطلقة على المنطقة، من أجل الاستجابة لهذه الضغوط، وحل نفسها.

في هذا السياق، أبدت الهيئة على لسان قائدها أبو هاشم الشيخ، استعدادها، يوم الجمعة، لـ"تجرّع السم، وحلّ نفسها"، مشترطة أن "تحلّ جميع الفصائل التابعة للمعارضة السورية المسلحة العاملة في الشمال نفسها، وتنضم تحت قيادة واحدة". وشنّ الشيخ في خطبة له، هجوماً على المعارضة السورية، معتبراً منصاتها صناعة إقليمية ودولية. واتهم المجتمع الدولي، وعلى رأسه روسيا والولايات المتحدة، بـ"التحضير من أجل إنهاء الثورة، والتوصّل لحلّ سياسي يُبقي بشار الأسد في السلطة".

وجاء حديث الشيخ بعد أيام من مقترحات تركية سرّبتها صحف مقرّبة من الحكومة التركية، لتجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية واسعة بهدف القضاء على "هيئة تحرير الشام". ورأت الصحف أن "ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى في حال حصل، باعتبار أنه يقيم في محافظة إدلب أكثر من مليوني سوري، وعدد كبير منهم نازحون". ودعت المقترحات التركية إلى "تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمحافظة، وتحويل مقاتلي المعارضة السورية في مختلف الفصائل إلى جهاز شرطة يتكفل بحفظ الأمن، وحل هيئة تحرير الشام بشكل كامل".
وتحاول تركيا تجنّب الأسوأ على حدودها الجنوبية، فشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق تعني عشرات آلاف اللاجئين إلى الأراضي التركية المكتظة أصلاً بالسوريين. كما تشعر أنقرة بأنها "تحمل مسؤولية أخلاقية تجاه الشمال السوري"، مع اعتبار محللين أتراك بأن "بلادهم باتت في ورطة، وتحاول سحب ورقة جبهة النصرة من يد واشنطن". وتنظر أنقرة بعين الخشية إلى محاولات ربما تلجأ إليها واشنطن عبر إفساح المجال أمام "قوات سورية الديمقراطية" بالتوجّه غرباً للقضاء على "هيئة تحرير الشام"، مع ما يعنيه ذلك من خطوة واسعة تجاه ترسيخ أقدام إقليم ذي صبغة كردية، يمتد من الحسكة شرقاً إلى شواطئ المتوسط غرباً. وهو ما تعتبره تركيا مساساً بأمنها القومي ومستعدة لدخول حرب لمنعه. ويحاول النظام وحلفاؤه تجميع المعارضة السورية في محافظة إدلب، في نطاق جغرافي ضيق يدفع الفصائل إلى الاحتراب الداخلي، والاقتتال مع "جبهة فتح الشام"، ومن ثم يتم إنهاك المعارضة، ما يدفعها إلى قبول حلول تطيل من عمر النظام.

في المقابل، بدأت "هيئة تحرير الشام" بإجراء مراجعات، حسبما أكدت مصادر مقرّبة من الهيئة لـ"العربي الجديد". وذكرت المصادر أن "قيادة الهيئة بدأت بالفعل إجراء مراجعات وقراءة مشهد الصراع من زوايا جديدة تراعي التطورات العسكرية والسياسية والتي لا تصب في صالحها". وأشارت المصادر إلى أن "قيادة الهيئة لا تريد لحركة أحرار الشام، أو فيلق الشام، الاستفراد بالشمال السوري، لهذا طالبت الفصائل بحل نفسها، والاندماج في جسم واحد"، موضحة أن "صراع الرايات في شمال غربي سورية، هو الذي أدى إلى هذا الاستعصاء الذي يحتاج إلى تنازلات مؤلمة من الجميع لتجنّب مصير تنظيم داعش في شرقي سورية.

روسيا لا تستطيع لجم إيران في سوريا:

كتبت صحيفة العرب القطرية في العدد 10668 الصادر بتاريخ 27-8-2017 تحت عنوان: (روسيا لا تستطيع لجم إيران في سوريا)
سلّط الكاتب الإسرائيلي زيفي برئيل الضوء على تداعيات الوجود العسكري الإيراني في سوريا على إسرائيل، وقال إن على تل أبيب أن تتعايش مع القواعد العسكرية الإيرانية في سوريا، وتعتمد على روسيا لتحجيم ذلك النفوذ.
واستبعد الكاتب في مقال بصحيفة هآرتس الإسرائيلية تقديم روسيا وعداً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدى زياته لها، بأن تزيل أو تقيّد الوجود الإيراني في سوريا، والأمر ليس لأن بوتن يكره الفكرة، بل هو يريد أن يطيح بغريمه الفارسي من سوريا، لكنه عاجز عن ذلك.
يفسر برئيل ذلك بأن العلاقة بين روسيا وإيران ليست كالعلاقة بين إسرائيل وواشنطن، القائمة على راعٍ يرعى عميله، لكن طهران وروسيا يتعاونان معاً من أجل مصلحة، والاختلاف بين أهدافهما كبير.
فروسيا تريد حلاً دبلوماسياً للأزمة يتيح لها التأثير على الأرض وسحب قواتها وأخذ حصة من إعادة الإعمار. أما إيران، فتريد تعزيز حضورها في سوريا، ليس عن طريق العملاء كحزب الله والحوثيين في اليمن، ولكن بجنودها.
يقول الكاتب إن إيران تريد أن تحصد نفوذاً لها في المنطقة؛ لأن ذلك سيعطيها شرعية عالمية، ويوحي بأنها دولة إقليمية.
وأضاف أن إيران حطّت قدمها في كل موقع استراتيجي في أرض سوريا، إذ لدى طهران الآن حوالي 70 ألف مسلح يقاتلون في سوريا، مشكّلين من القوات النظامية الإيرانية والميليشيات، التي تشمل كلاً من حزب الله، وميليشيات شيعية، ومتطوعين أفغان وباكستان.
ويشير الكاتب إلى أن ما يمكن أن تفعله موسكو هو أن تطلب من طهران عدم التصرف بطريقة يمكن أن تعرّض نظام الأسد للخطر أو العملية الدبلوماسية التي ترعاها روسيا، وذلك إذا فتحت طهران جبهة حرب أخرى مع إسرائيل على الحدود السورية.
هذا الطلب يمكن أن ينتج اتفاقيات، مثل نوعية الأسلحة والصواريخ التي يمكن أن تنشرها طهران في سوريا، أو مكان تمركز قواتها. وبما أن طهران وموسكو يتشاركان مصلحة الحفاظ على نظام الأسد، فإن هذه الجدلية ستمثّل مشكلة لإيران.

الأردن: علاقتنا مع النظام السوري تسير باتجاه إيجابي:

كتبت صحيفة الحياة اللندنية في العدد 19867 الصادر بتاريخ 27-8-2017 تحت عنوان: (الأردن: علاقتنا مع النظام السوري تسير باتجاه إيجابي)
قالت الحكومة الأردنية أمس (الجمعة) إن العلاقات مع الدولة والنظام في سورية «تتجه باتجاه إيجابي»، وعبرت عن أملها في أن يساهم الاستقرار في جنوب سورية في إعادة فتح المعابر بين البلدين.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني للتلفزيون الرسمي الأردني إن «العلاقات بيننا وبين الدولة السورية والنظام السوري تتجه باتجاه إيجابي».
وأضاف في حديثه لبرنامج «ستون دقيقة» مساء أمس «نتحدث عن الاستقرار (في جنوب سورية) وعن علاقات تتجه باتجاه إيجابي بيننا وبين الدولة السورية والنظام هناك، وهذه رسالة مهمة للجميع لأن يلتقطوها».
وأوضح المومني أن «وقف إطلاق النار لا زال صامداً ومحافظاً على استدامته، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى مزيد من الخطوات التي ترسخ الاستقرار والأمن في جنوب سورية». وتابع «إذا ما استمر الوضع في جنوب سورية في منحى الاستقرار، فهذا يؤسس لعودة فتح المعابر بين الدولتين».
وقال الوزير الأردني إن «علاقاتنا مع الأشقاء في سورية مرشحة لأن تأخذ منحى إيجابياً أكثر»، وأشار إلى أن «كثيراً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية في سورية تدرك المصلحة المشتركة للبلدين في أن تتطور العلاقات باتجاه إيجابي، ويدركون ما هي خطوطنا الحمر الاستراتيجية، ونحن نعلم تماماً أن لديهم مصلحة في مراعاة ذلك».
وشدد المومني على أن عمان «تتطلع إلى الوقت الذي يعم فيه الأمن والاستقرار في سورية، وتعود العلاقات طبيعية كما كانت في السابق وتفتح المعابر».
والأردن من الدول العربية القليلة التي لم تغلق سفارتها لدى دمشق أو السفارة السورية في عمان. وأعلنت المملكة الأربعاء الماضي أن «مركز عمان لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب سورية» الذي يسري بموجب اتفاق أميركي - روسي - أردني منذ التاسع من تموز (يوليو) الماضي، باشر عمله.