يدور الحديث في الأروقة الغربية حول خطة أمريكية-بريطانية للتحرك إلى الداخل السوري عبر الحدود مع الأردن باتجاه البادية الوسطى بمحيط تدمر، حيث يُتوقع أن تنساب قوات "داعش" في تلك الاتجاهات عقب طردهم من الرقة ودير الزور ومنطقة الجزيرة، حيث ترغب واشنطن في تحقيق أهداف ليست عسكرية فحسب، بل تشمل ترتيبات "نفطية واقتصادية" تهدف إلى منع الروس من السيطرة على "غاز الساحل السوري" وتمكين القوات الأمريكية من الاستحواذ الأمريكيون على منطقة النفط في الرقة والجزيرة.
وتتضمن الخطة تمركز هذه القوات في أقرب نقطة من جنوب سورية لإنشاء مناطق عازلة، والشروع في تنفيذ مشاريع "إعادة الإعمار"، حيث بدأت القوات الأردنية بالفعل في نشر قوات خاصة تستطيع الاشتباك إذا ما اقترب تنظيم "داعش" من نقاط التماس مع درعا، وقد يتطلب ذلك مشاركة قوات سعودية موجودة على الأرض فعلاً لمنع التنظيم من التمركز في المناطقة الصحراوية بين سوريا والأردن والسعودية نفسها.
وأشار تقرير نشره موقع "ناشيونال إنترست" (26 أبريل 2017) إلى وجود حشود أمريكية على الحدود الأردنية-السورية تعمل وفق خطة أمريكية-بريطانية-أردنية للتوغل في سوريا تحت ذريعة مواجهة تنظيم "داعش" في الجولان، مؤكداً أن منطقة التنف الحدودية تشهد حشوداً رديفة تهدف إلى تنفيذ عملية اجتياح أخرى باتجاه درعا والصحراء الشرقية، الأمر الذي أثار حفيظة لافروف في تصريح تحدث فيه عن متابعة الحشود الغربية على الحدود الأردنية-السورية في 14 أبريل الماضي.
وتؤكد تلك التقارير وجود متغيرات كبيرة في سياسة واشنطن التي يبدو أنها عازمة على تنفيذ عملية انتشار واسعة النطاق جنوب سوريا وشرقي الفرات، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهات مع قوات النظام المنتشرة في تلك المناطق، حيث انتشرت قوات النظام والميليشيات الموالية لها في محافظة القنيطرة، وذلك بهدف إتاحة مجال أكبر لحركة عناصر "حزب الله" في تلك المناطق، وامتلاك أكبر قدر من أوراق التفاوض مع الدول الغربية وإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن عمان تشعر بالقلق من الآثار الأمنية المحتملة لهذه العملية التي قد تثير حفيظة كل من طهران وموسكو ودمشق وتدفع بهم لزعزعة النظام في عمّان.
وقد شرع بشار الأسد في تصعيد الموقف بالفعل من خلال الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل ضد الأردن، في حين حذر الملك عبدالله من أن الأردن لن يقبل بوجود قوات الحرس الثوري الإيراني على حدوده، وذلك في أعقاب حديثه مع الرئيس الأمريكي حول سيناريوهات التعامل مع التصعيد الإيراني المحتمل في لقاء خصص لمناقشة الآثار المحتملة لإنشاء منطقة آمنة في الجنوب السوري.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها ترامب لطمأنة حلفائه في المنطقة؛ إلا أن تل أبيب لا تبدو مقتنعة باكتمال التحضيرات اللازمة لعمل عسكري وشيك في الجنوب السوري، حيث دار حديث "ساخن" بين نتنياهو ووزير الدفاع ماتيس عندما زار الأخيرة تل أبيب في 21 أبريل الماضي، أوضح فيه رئيس الوزارء الإسرائيلي أن الضمانات الأمريكية تبدو مبهمة، وأن إسرائيل لا تزال حائرة فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد السيطرة على الرقة، وطبيعة العلاقات العسكرية الروسية-الأمريكية بعد ذلك، وما الذي سيحصل إذا تحدى النظام السوري  الولايات المتحدة واستمر في استخدام السلاح الكيميائي، خاصة وأن المخططات الأمريكية لا تأخذ في الاعتبار كيفية التعامل مع القوات الإيرانية والميلشيات التابعة لها في سوريا، وكيف سيتم تأمين المناطق الآمنة داخل سوريا.
ويسود القلق كذلك في عمّان من جراء عدم توفر إجابات واضحة لدى الأمريكان حول كيفية التصرف في حال انكسار الفصائل المدعومة من الأردن والولايات المتحدة أمام انسياب إيران ووكلائها في الجنوب السوري، خاصة وأنهم يتمركزون على بعد 70 كم إلى الشمال من مدينة درعا، وينتظرون أن يتم تطهير المنطقة من مقاتلي داعش ليزحفوا باتجاه هذه الزاوية الحدودية الاستراتيجية.
وقد شنت ميليشيات شيعية يقودها الحرس الثوري الإيراني إلى جانب قوات من "حزب الله" تعرف باسم لواء "درع الجنوب" بالفعل هجوماً على جبل حرمون جنوب غرب دمشق في طريقهم إلى الحدود السورية الإسرائيلية في القنيطرة في 26 أبريل، وشارك اللواء 42، وعناصر من الفرقة الرابعة المؤللة من قوات النظام في هذه العملية المفاجئة التي تهدف للسيطرة قرى المعارضة في منطقة حضر على سفوح جبل حرمون.
وجاء رد تل أبيب على هذه العملية بشن غاراة جوية أسفرت عن تدمير أكثر من 100 صاروخ لـ"حزب الله" بالقرب من دمشق، وذلك بالتزامن مع زيارة أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي إلى موسكو لمناقشة: "ضمان عدم وقوعِ صداماتٍ في المجال الجوي السوري"، و"منع إيران من تأسيس موطئ قدمٍ عسكري لها في سوريا".

للاطلاع على التقرير كاملاً: التقرير الاستراتيجي العدد 39
إعداد: المرصد الاستراتيجي