كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن طرق وأساليب يستخدمها نظام الأسد لابتزاز المعتقلين في سجونه للانضمام إلى صفوفه والانخراط في قواته بغرض القتال ضد قوات المعارضة السورية.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها أصدرته اليوم أن قيادات عسكرية وأمنية قامت بتجنيد عدد من المعتقلين بتهم جنائية في صفوفها وزجهم في المعارك الدائرة في عدد من المحافظات أو وضعتهم على الحواجز العسكرية المنتشرة في مناطق سيطرته.
ووفق التقرير فإن قوات النظام اتبعت أساليب عديدة تراوحت بين الترغيب والترهيب، لإقناع المعتقلين في سجونه والضغط عليهم من أجل إخراجهم من السجن وإسقاط التهم عنهم، مقابل انضمامهم إلى صفوف قوات النظام أو ما يطلق عليه "قوات الدفاع المدني" (الشبيحة). وشملت تلك الأساليب سجون السويداء وعدرا وحمص.
جولات في سجن السويداء المركزي:
أشار التقرير إلى أنه في 12 من شهر نيسان الجاري زارَ اللواء فاروق عمران وهو قائد شرطة محافظة السويداء سجن السويداء المركزي والتقى مع المحتجزين أصحاب التُّهم الجنائية والسياسية، وقدَّم لهم عرضاً؛ بأن ينضموا إلى صفوف جيش النظام السوري، أو الميليشيات المحلية أو حتى تحت قيادة الميليشيات الأجنبية، الإيرانية والعراقية بشكل رئيس، ذلك في خطوة أولى لاتخاذ إجراءات لاحقة بهدف الإفراج عن الأسماء المنتقاة من قبل قيادة السجن.
بعد هذا العرض، قامت هيئة النشاطات (وهي مجموعة من المحتجزين يقومون بتنسيق الطلبات والأوراق الرسمية بين بقية المحتجزين وإدارة السجن) بجولات مستمرة على أقسام المحتجزين في سجن السويداء المركزي لجمع أسماء الراغبين بالقتال والتجنيد لصالح نظام الأسد.
وأكد التقرير أن قيادة السجن وافقت على الإفراج عن المعتقلين بتهمٍ جنائية كالقتل والسرقة والمخدرات، بينما تم رفض جميع المحتجزين المتهمين بتهمٍ سياسية "الإرهاب" (الإرهاب هنا: اصطلحه النظام السوري على كل شخص عارضَه بشكل جدي وحقيقي).
خطوة مماثلة في عدرا:
وأضافت الشبكة في تقريرها أن لجنة أمنية تابعة لنظام الأسد زارت سجنَ عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق وقدَّمت للمعتقلين عرضاً مُشابهاً تماماً للعرض الذي قدمته لمعتقلي سجن السويداء، والمتضمن الإفراج عن المعتقلين، مقابل التحاقهم في صفوف القوات التي تُقاتل إلى جانب نظام الأسد، ووزَّعت اللجنة ورقة اتفاق على الراغبين منهم بالتجنيد وطلبت أن يقوم السجين بالبصم عليها، إلى أن يتم استدعاؤهم مرة أخرى، لإطلاق سراحهم،
ونقلت الشبكة عن مصادر "خاصة" من داخل سجن عدرا المركزي أن الاتفاق لم يدخل حيِّزَ التَّنفيذ في الأقسام المخصصة للمعتقلين السياسيين، بل شملَ المحكومين بتهمٍ جنائية، أو بالسجن لسنوات طويلة، وهو ذاته الشيء الذي حصل في سجن السويداء.
وفي سجن حمص المركزي:
في عام 2015 وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان إفراج النِّظام السوري عن 176 شخصاً، بينهم سيدتان، كانوا محتجزين في سجن حمص المركزي ومُتَّهمين بارتكاب جرائم جنائية ومحكومين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن بين الـ 10 سنوات والمؤبد، وقد تمَّ الإفراج عنهم على دفعات وبشكل مُفاجئ، وأكدت الشبكة أنها حصلت على معلومات تُشير إلى أنه قد تم استخدامهم إما في العمليات القتالية أو الاستخباراتية.
مؤشرات على تآكل قوات النظام:
يتضح مما سبق أن قوات نظام الأسد تعاني من نقص هائل في العنصر البشري، وتأتي هذه الخطوة في سبيل سد النقص الحاصل، ومحاولة تعويض الخسائر الكبيرة التي تُمنى بها تلك القوات في المعارك الدائرة على الجبهات المشتعلة في عدد من المحافظات السورية. كما اتبعت قوات النظام خطوات مماثلة لسد النقص في صفوفها، حيث رفعت سن الاحتياط إلى 40 عاماً، كما سُجلت حالات اعتقال كثيرة لطلبة جامعيين مؤجلين دراسياً، أو ممن هم في حكم الوحيد، حيث اعتُقلوا على الحواجز واقتيدوا إلى مراكز التجنيد، كما أصدرت قوات النظام مؤخراً قراراً يقضي بإلغاء تأجيل كافة طلبة الدبلوم التربوي من غير أصحاب الاختصاص وتجهيزهم للسوق المقرر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.