تعرف مراكز البحوث العلمية في سورية، والتي أدرج 271 موظفاً من موظفيها على قائمة العقوبات الأميركية أخيراً، كمراكز بحث سريّة تابعة لـ"وزارة الدفاع في الجيش السوري" وتختص بإنتاج الأسلحة والمقذوفات بكافة أنواعها التقليدية والكيميائية، فضلاً عن القيام بأعمال أخرى.
ويقوم بعضهم من تلك المراكز بإنتاج السلاح الكيميائي بالتعاون مع "هيئة الطاقة الذرية" والتي يقع مركزها على طريق مدينة قطّينة بريف حمص الجنوبي، وفق ما أكّده مسؤول أمني منشق عن النظام السوري في مدينة حمص.
وأضاف المسؤول: "يقوم مركز "هيئة الطاقة الذرية" بإنتاج المادة الكيميائية مستفيداً من وجود معامل الأسمدة الكيميائية ومصفاة حمص النفطية ومعامل تكرير الكبريت، وأقيم المركز في تلك المنطقة لحاجته إلى التخلص من النفايات السائلة عبر طرحها في بحيرة قطّينة على نهر العاصي، ثم تنقل تلك المواد إلى مراكز البحوث التابعة لوزارة الدفاع في منطقة تل قرقر بحماة وجمرايا في جبل قاسيون".
وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مركزي "تل قرقر وجمرايا"، هما مركزان مسؤولان عن صناعة السلاح في سورية بشكل رئيسي، وباقي مراكز البحوث العملية لها اختصاصات متنوعة مثل البحوث الزراعية والأرصاد الجوية والبحوث الجغرافية والعلوم الطبيعية.

و"مركز بحوث جمرايا"، يقع في منطقة جمرايا خلف جبل قاسيون شمال غربي دمشق، تأسس في عام 1980 بشراكة بين النظام السوري وروسيا السوفييتية وتعرض للقصف في عام 2013 من قبل طيران يعتقد أنه إسرائيلي. بينما يقع "مركز تل قرقر" المعروف بالقطاع الرابع في جبل تقسيس الواقع بين محافظتي حماة وحمص ويشرف عليه مهندسون من كوريا الشمالية، ولا توجد معلومات دقيقة عن زمان إنشائه.
وتقول تقارير صحافيّة "إن المراكز المختصة بتطوير وصناعة الأسلحة الكيميائية في دمشق وريفها هي: المعهد ألف، المعهد ألفين، المعهد ثلاثة آلاف، جمرايا، الفرع أربعمائة وخمسين. وفي حلب: "المعهد أربعة آلاف في منطقة السفيرة"، ونقل عمله إلى الفرع ثلاثمئة وأربعين في مصياف بريف حماة.

وتعمل تلك المراكز بشكل سرّي، حيث يمنع أي من موظفيها من الدخول إليها دون تفتيش دقيق، فضلاً عن منعه من مغادرة مكان إقامته دون إذن أمني، ودون مرافقة أمنية، كما يمنع سفر أفراد عائلته المقربين من الدرجة الأولى مثل الزوجة والأولاد.
وتحدث المسؤول الأمني المنشق لـ"العربي الجديد"، إنه يجب على الموظف إبلاغ أمن المركز بأي حركة سوف يقوم بها، خاصة إذا كان سيقيم خارج منزله أو يريد الذهاب في إجازة إلى محافظة أخرى، بينما لا يستطيع أي شخص غير موظف دخول المراكز إلا بعد حصوله على موافقة أمنية ويكون دخوله إلى أماكن محددة وبرفقة رجال الأمن، ويحصل على الموافقة بعد دراسة أمنية قد تستمر شهوراً.
ومعظم الموظفين العاملين، في المراكز العلمية، يحملون الشهادات العليا والمتوسطة وخاصة من خريجي كليات ومعاهد الطب والعلوم والميكانيك والكيمياء، وأغلبهم من الموالين للنظام من الطائفة العلوية، ويشرف عليهم خبراء من دول حليفة للنظام السوري مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وتقيم وزارة الدفاع مراكز سكنية تمنح لموظفي البحوث العلمية منازل للإقامة بها، ولا يستطيع أحد من أقارب الموظف زيارته دون الحصول على موافقة أمنية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت على القائمة السوداء للعقوبات، يوم أمس الاثنين، 271 موظفاً من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية، وتأمر العقوبات البنوك الأميركية بتجميد الأصول لأي من الموظفين المذكورين وتمنع جميع الشركات الأميركية من القيام بتعاملات معهم.

العربي الجديد