تتفاقم مأساة عشرات آلاف المدنيين المحاصرين في شرقي حلب بالتزامن مع تكثيف روسيا من ضغوطها السياسية والعسكرية على المعارضة السورية من أجل دفعها إلى الموافقة على خروج مقاتليها من كبرى مدن الشمال السوري، لكن هذا الأمر يصطدم حتى اللحظة برفض من الفصائل المقاتلة، الأمر الذي تجسد بتشكيل "جيش حلب" استعداداً لمواجهات طويلة الأمد مع قوات النظام السوري ومليشيات طائفية مدعومة من موسكو.
وبينما واصلت روسيا إلى جانب قوات النظام السوري والمليشيات الحملة على الأحياء الشرقية لمدينة حلب بذريعة "إخلاء حلب من الإرهابيين"، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مشاورات مع المسؤولين الأتراك على هامش مشاركته في الاجتماع الخامس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين في ولاية أنطاليا، هيمن عليها الملف السوري، وسط رسائل تركية واضحة بوجود قواسم مشتركة يمكن التفاهم عليها مع موسكو من دون أن يعني ذلك أي تنازل في ما يتعلق بضرورة حماية المدنيين أو في ما يتعلق بمصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكان لافتاً أن زيارة لافروف إلى تركيا سبقتها اجتماعات بين فصائل المعارضة في مدينة حلب وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، في العاصمة التركية أنقرة في الوقت الذي بحث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في حلب مع مجلس الأمن القومي الروسي.
اجتماعات فصائل المعارضة والروس:
ولم تظهر نتائج هذه الاجتماعات حتى مساء يوم أمس الخميس، إذ لا تزال موسكو تصر على إخضاع الأحياء الشرقية من حلب وتطبيق سيناريوهات التهجير التي نُفذت في محيط العاصمة دمشق، ودفع مقاتلي المعارضة إلى محافظة إدلب، في خطوة أولى قبل الانقضاض عليهم دفعة واحدة.
وذكرت مصادر في المعارضة السورية المسلحة لـ"العربي الجديد" أن موسكو طلبت خلال اجتماع أنقرة خروج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وبقية فصائل المعارضة السورية من شرقي حلب مقابل السماح بدخول مساعدات إنسانية لعشرات آلاف المحاصرين منذ أشهر عدة من قبل قوات النظام، ومليشيات طائفية.
وبدا أن الأمم المتحدة تتبنى الطرح الروسي، بعدما جدد المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، الطلب من مقاتلي فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) مغادرة حلب عبر ممر آمن على اعتبار أن هذا الأمر "سيساعد على حل الأزمة" من دون أن يغفل الحديث عن أن التوصل إلى "هدنة" إنسانية يبقى أولوية لدى المنظمة الأممية.

في الوقت الذي أقر فيه بأن الحملة الأخيرة تسببت في تهجير 30 ألف شخص من منازلهم، وأن عدد النازحين من منازلهم داخل المناطق المحاصرة في مدينة حلب بلغ 400 ألف شخص وأنه "يساوي أو يزيد عما استقبلته كل الدول الأوروبية".
ضغط روسي وأممي:
وعلى الرغم من الضغط الروسي والأممي المكثف جددت المعارضة تمسكها بالبقاء في المدينة، والدفاع عن المدنيين، رافضة الخروج وتسليم الأحياء الشرقية لمليشيات طائفية موالية ومساندة لنظام الأسد. وأوضح النقيب أمين ملحيس، وهو المتحدث باسم جيش المجاهدين في حلب، في حديث مع "العربي الجديد" أن رد المعارضة على الطرح الروسي تجلى من خلال اتحاد كل الفصائل في شرقي حلب تحت راية واحدة، وكيان واحد باسم "جيش حلب".
ولم تغب الاجتماعات بين ممثلين عن المعارضة السورية في حلب وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية عن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده وزيرا الخارجية الروسي والتركي مولود جاويش أوغلو، إذ أكد لافروف أن اجتماعات "تجري حالياً" مع المعارضة السورية "لإقناعها بأن تصبح جزءاً من الحل".
وفيما رفض الكشف عن تفاصيل إضافية اكتفى بالقول "إن هذا العمل مستمر، ويجري بشكل محترف"، في المقابل، أكد نظيره التركي أن "بلاده لا تنكر الدور الروسي الساعي لإحلال سلام دائم في سورية وأنّها ترى في مثل هذه اللقاءات فائدة وسبيلاً للتوصل إلى حل".
وسعى لافروف إلى الدفاع عن موقف بلاده بالقول إن موسكو لم تمتنع أبداً عن أي اتصالات مع المعارضة السورية، مشيراً إلى أن هناك قوات للمعارضة السورية المسلحة وصفها بـ "الوطنية" تسيطر على مناطق واسعة على الأرض في سورية. وأضاف "موسكو مستعدة للحوار مع ممثلي هذه المعارضة السورية المسلحة"، مع العلم أن الطيران الروسي لم يستثنِ منذ بدء تدخله في سورية في أيلول/ سبتمبر من عام 2015 فصيلاً سورياً من القصف، فضلا عن ارتكاب مجازر بحق المدنيين.
كما حاول وزير الخارجية الروسي الدفاع عن الحملة التي تشنها بلاده في الأحياء الشرقية لحلب بالقول "لقد ساعدنا النظام السوري على إحباط محاولات الإرهابيين منع المدنيين من الخروج من شرق حلب"، كذلك أكد أن روسيا ستواصل عملياتها في شرق حلب وستنقذ المدينة السورية من "الإرهابيين"، من جهة ثانية نفى لافروف مسؤولية القوات الروسية والقوات السورية عن الهجوم الذي استهدف الجنود الأتراك قرب مدينة الباب الأسبوع الماضي.
رسائل تركية:
في المقابل، لفت وزير الخارجية التركي إلى أهمية التعاون التركي الروسي بالقول إنه "في الحقيقة يمكننا حل العديد من الأزمات الإقليمية العالقة في حال قررنا التحرك سويةً"، وأشار جاويش أوغلو إلى ضرورة "تجفيف المستنقعات الإرهابية في سورية، معتبراً أنّ أفضل طريق لذلك هو الحل السياسي، وأضاف "نحن متفقان على أن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار (في سورية) حتى يتسنى وضع حد للمأساة".
وفيما لفت إلى أنه هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سورية أكد أن الحاجة إلى هذا الأمر متزايدة في حلب من أجل تسليم المساعدات الإنسانية، وفي ما بدا رداً مباشراً على تصريحات لافروف التي قال فيها إن بلاده ستواصل دعمها للحكومة السورية حتى "يتم إخلاء حلب من الإرهابيين"، قال جاويش أوغلو "إذا لم يكن هناك حل سياسي في سورية، وإذا لم تكن هناك وحدة وطنية، وإذا لم يتم ضمان وحدة أراضي البلاد، فإنك ستطرد منها داعش اليوم، لكن غدا ستظهر منظمة جديدة".
عملية " درع الفرات":
وتطرق إلى عملية درع الفرات الجارية في شمال سورية منذ أكثر من 3 أشهر قائلاً: "هدفنا واضح تماماً من هذه العملية، وهو تطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ويجب مكافحة كافة المنظمات الإرهابية في سورية والعراق بما في ذلك داعش والنصرة".
وأوضح جاويش أوغلو أنّ اختلاف وجهات النظر بين تركيا وروسيا بخصوص رأس النظام السوري المتمثل بشخص بشار الأسد، أمر طبيعي، لكن المهم أن يكون لدى الدولتين نفس الانطباع حيال الحل السياسي في هذا البلد، وبالتزامن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، في خطاب أمام نواب محليين في أنقرة، أن "هدف عملية درع الفرات (بدأت في أغسطس/آب الماضي) ليس بلداً أو شخصاً، إنها المنظمات الإرهابية".

وأضاف في خطاب نقله التلفزيون "يجب ألا يشكك أحد في هذه المسألة التي نطرحها بانتظام، يجب ألا يفسر أحد ما نقوله بطريقة مختلفة"، وجاءت تصريحات أردوغان بعد يومين من إعلانه أنه يرمي إلى "إنهاء نظام الطاغية الأسد (...) ولا شيء آخر"، أعقبها اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أول من أمس الأربعاء، وفي السياق، نقلت وسائل الإعلام الروسية أمس الخميس عن المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف قوله إن أردوغان شرح تصريحاته بشأن خطة إسقاط الأسد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
في موازاة ذلك، شكلت الدعوة التي أطلقها مجلس الأمن القومي التركي أول من أمس لضرورة وضع حد لمقتل المدنيين الأبرياء على مختلف أعمارهم من جراء استهدافهم من قبل النظام السوري في حلب، رسالة تركية إضافية في ما يتعلق بعدم السماح باستمرار المجازر بحق المدنيين في حلب.
وأوضح المجلس أن الحالة في مدينة حلب أخذت طابع "جرائم ضد الإنسانية"، داعياً إلى اتخاذ كافة الخطوات من أجل إيقاف المأساة الإنسانية في مدينة حلب، في هذه الأثناء، رأى المحلل السياسي التركي، أوكتاي يلمز، أن أنقرة تحاول التوسط بين المعارضة السورية المسلحة والروس "أصحاب النفوذ الأكبر في سورية" من أجل إيجاد نقاط تلاق بين الطرفين، مشيراً إلى أن تركيا تسعى لإقناع الروس بإيقاف وقف إطلاق النار في مدينة حلب، وتسهيل وحول مساعدات إنسانية إلى المدنيين المحاصرين.
ورجح يلمز في حديث مع "العربي الجديد" عدم التوصل إلى اتفاق بسبب التعنت الروسي، معرباً عن قناعته بأن تصريحات لافروف عن استمرار العمليات العسكرية شرقي حلب تؤكد ذلك.

وعن الخطوات التركية المقبلة، في حال استمرار التصعيد العسكري، وارتكاب مجازر أخرى بحق مدنيين، استبعد يلمز إقدام تركيا على خطوات عسكرية، ووفقاً ليلمز فإن أنقرة "لا تملك إلا العمل الدبلوماسي لإيجاد مخارج للوضع في حلب". وأوضح أن "تركيا مع دول أخرى على هذا الصعيد"، مشيراً إلى أن القضية باتت معقدة لدرجة أنه لا توجد حلول في المدى المنظور.

العربي الجديد